نظرسنجی
- شوراهای استانی
- اخبار شورا
- کارگروه ها
- شورای راهبری
- سمینار/میزگرد
- کارگاه آموزشی
- اخبار انتشارات
- گزارش تصویری
- ویدئو
-
در یکصد و بیستونهمین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز مطرح شد: دولت و بخش خصوصی البرز برای عبور از چالشهای اقتصادی بر «حل مسئله» و «اقدام عملیاتی» تأکید کردند
یکصد و بیستونهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز با محوریت بررسی چالشهای حوزه صادرات، حملونقل، تأمین اجتماعی، قیمتگذاری گندم و توسعه بازارهای صادراتی برگزار شد. در این نشست، فعالان اقتصادی بر ضرورت افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد، تدوین نقشه راه مشترک دولت و بخش خصوصی برای مدیریت آثار… - در یکصدوچهلونهمین جلسه شورای گفتوگوی خراسان رضوی تاکید شد؛ نسخه استانی برای حل چالش تعهدات ارزی؛ پروندهها پیش از ارجاع قضایی پالایش میشوند
- در حضور وزیر اقتصاد مطرح شد: رتبه نخست شورای گفتوگوی بوشهر و پیگیری موانع تجارت و سرمایهگذاری استان
- در یکصد و یکمین نشست شورای گفتوگو مطرح شد؛ مطالبه اجرای قانون در پذیرش وثایق طرحهای صنعتی و معدنی
- حسین پیرموذن در یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان؛ همافزایی دستگاههای اجرایی و حاکمیتی، پشتوانه حمایت از بخش خصوصی و سرمایهگذاری در اردبیل است
- مسائل صنعت کاغذ و مقوای بستهبندی ایران در کارگروه تخصصی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شد؛ صنعت بستهبندی زیر فشار رکود و کمبود مواد اولیه | حمایت از تولید در کنار ملاحظات محیطزیستی ضرورت دارد
- در کارگروه شورای گفت و گو بررسی شد؛ چالشهای واردات کالاهای مرتبط با ارتباطات رادیویی، اعتبارسنجی، و عملکرد آزمایشگاهها
- در کارگروه شورای گفت و گو بررسی شد؛ پیشنویس«دستورالعمل اجرایی تولید، تامین، واردات، نصب و بهرهبرداری از کنتورهای هوشمند برق با اولویت استفاده از ظرفیت تولید داخل»
- همایش تخصصی حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات با تأکید بر شفافیت مقررات و تشکیل مرجع قضایی ویژه برگزار شد
- تاکید بر لزوم اصلاحات بنیادین با مشارکتدهی بیشتر بخش خصوصی؛ رفع تبعیض میان بنگاههای خصوصی واقعی و خصولتیها؛ بهکارگیری سازوکاری روشن در قانونگذاری
- در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار مطرح شد؛ هشدار درباره دو سیاهچاله اقتصاد و عدالت | ابرچالشها کشور را به سمت تله فقر میبرد
- در نشست آسیبشناسی قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل مطرح شد؛ دولت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور را به درستی اجرا نمیکند | حمایت از صنایع به دلیل شرایط تحریمی ضرورت دارد
- به همت مرکز بهبود کسبوکار و کمیسیون صنعت اتاق ایران قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی آسیبشناسی میشود
- در نشست بررسی قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی مطرح شد؛ قانون مالیات بر سوداگری؛ ابزار کنترل یا تهدیدی برای اقتصاد؟
- به همت مرکز بهبود کسبوکار و کمیسیون گمرک اتاق ایران گزارش «رسوب کالا در گمرکات کشور؛ علل، پیامدها و راهکارها» منتشر شد
- به همت مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور، کتابچه قوانین و مقررات ممنوعیت خروج از کشور منتشر شد
- به همت مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت اقتصاد؛ کتابچه 2430 شامل مقررات مرتبط و مکاتبات تفسیری مواد 24 و 30 قانون بهبود محیط کسبوکار منتشر شد
طبق صدر ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16، در هر يك از استانها، استاندار موظف است با همكاري رؤساي اتاقها در استان، شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي در استان را با تركيبي متناسب با اين شورا و به رياست خود تشكيل دهد و فرآيند دريافت و بررسي درخواست تشكلها و فعالان اقتصادي و اتخاذ تصميم در جهت بهبود محيط كسب و كار در استان را سازماندهي كند. بر ا ین اساس، تا کنون در کلیه مراکز 31 استان کشور، شوراهای گفت و گوی استانی و در معیت آنها دبیرخانه های شورا تشکیل شده است.
همچنین تهیه و تدوین دستورالعمل "تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی " طبق تبصره ذیل ماده 13 قانون مذکور، از وظایف دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی (دبیرخانه شورای ملی، مستقر در اتاق ایران) می باشد که این دستورالعمل پس از ابلاغ به شوراهای استانی در سال 1390، مجددا در سال های 1396 و 1399 به روزرسانی شده است.
در ادامه نیز به منظور ارتقای عملکرد شوراهای استانی و تقویت دبیرخانه های متبوع در اتاق های استانی، دبیرخانه شورای ملی از خرداد ماه 1396 اقدام به پیادهسازی نظام ارزیابی عملکرد این شوراها در قالب دستورالعمل " ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی" نمود که بر اساس آن شوراهای مذکور به صورت فصلی مورد ارزیابی قرار میگرفتند. سپس در سال 1399 و با بروزرسانی دستورالعمل مذکور، شاخص ها و معیارهای مندرج در دستورالعمل ارزیابی نیز به روز رسانی شد و بازه زمانی سنجش عملکرد استان ها نیز از 3 ماه به 6 ماه تغییر یافت.







