در ابتدای جلسه حسین سلاح ورزی، قائم مقام دبیر در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و نایب رییس اتاق ایران در این خصوص بیان نمود شورای سران سه قوه پذیرفته اند که مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی وجود دارد ولی پیشنهاد داده اند که بخش خصوصی سازوکار مشخصی برای حل این مشکلات، ارائه نماید تا در دستور کار این شورا قرار گیرد. وی در ادامه افزود از آنجایی که بخش‌ها و موضوعات مختلفی وجود دارد؛ لذا باید به صورت تفکیکی، موارد جمع بندی گردد و به همین خاطر در مرحله اول، موضوع صنعت و معدن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
منوچهر توسطی، رییس اتاق اراک بیان نمود برای ارائه راهکار مناسب، ابتدا باید سیاست‌های کلان اقتصادی مشخص باشد و دولت سیاست‌های خود را به صورت شفاف اعلام نماید.
سید مهدی طبیب زاده، رییس اتاق کرمان اظهار داشت باید به سمت تدوین قانون رفت و دولت برای شرایط بحران کنونی، یک لایحه تنظیم و مجلس آن را تصویب کند. همچنین بخش خصوصی نیز نظرات خود را در خصوص لایحه دولت اعلام نماید.
ابوالفضل روغنی، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران بیان نمود ابتدا باید مشکلات اولویت بندی شوند و بعد از آن پیشنهادات و راهکارها ارائه گردد.
جمال رازق جهرمی، رییس اتاق شیراز بیان نمود در حال حاضر تصمیمات اشتباه ارزی گرفته می‌شود و این امر سبب شده است کالاهای موجود در بازار به سرعت از کشور خارج شوند.
حسینقلی، نماینده کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران اظهار داشت برخی از مشکلات عمومی هستند مانند مشکلات أخذ تسهیلات بانکی یا حسابرسی دفاتر تامین اجتماعی و یا عدم انتخاب نمایندگان اتاق از کمیسیون ها تخصصی ولی برخی دیگر از مشکلات خاص بخش معدن است مانند عوارض سنگ آهن و یا موضوع شورای عالی معادن که با تصویب قانون برنامه ششم مشکلاتی برای این بخش ایجاد شده است؛ بنابراین این مشکلات می بایستی مورد توجه قرار گیرند.
جبالبارزی، نماینده اتاق کرمان مشکلات حوزه صنعت و معدن با توجه به نوسانات نرخ ارز را عدم ثبات در تصمیم گیری‌ها و قبول سفارشات خصوصاً در بنگاه های کوچک و متوسط، تغییرات بی رویه نرخ مواد اولیه و حاکم بودن سیستم دلالی و رویه‌ها و قوانین موجود در بخش صادراتی، بانکی، بیمه ای، مالیاتی، عوارض‌ها دانست و بیان نمود برای هر قسمت پیشنهادهای مشخص وجود دارد.
بحرینی بیان نمود برای اولویت بندی مشکلات و ارائه راهکار مناسب ابتدا باید از آمارها و مستندات رسمی کشور مانند بانک مرکزی استفاده نمود. وی افزود با بررسی این آمارها مشخص می‌شود که هدف از تحریم‌ها تحت تاثیر قرار دادن واحدهای تولیدی و صنعتی بوده است و در حال حاضر باید پیشنهادات برای بخش تولید داده شود.
همچنین بخش خصوصی نباید منتظر ارائه لایحه دولت باشد تا نظرات خود را بر مبنای آن ارائه کند بلکه خود باید پیشنهادات را ارائه دهد.
کوروش پرویزیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران بیان نمود پیگیری مسائل مشخصی که کلیه اعضای اتاق روی آن توافق دارند مانند حسابرسی دفاتر در تامین اجتماعی برای رسیدن به نتیجه ضروری است. وی در ادامه افزود در شرایط پس از تحریم، مهم ترین مشکل ریسک ها و هزینه ها است که باید برای آن‌ها پیشنهاد مشخص ارائه شود.
در پایان این دستور جلسه مقرر گردید با توجه به آنکه هدف تحریم‌های هوشمند، ناکارآمد کردن تولید است، لذا یک بسته پیشنهادی برای این بخش در سه محور بانک، مالیات و بیمه تهیه شود تا اعضای حاضر در خصوص آن نظر دهند.
بررسی پیش نویس آیین نامه ماده (61) الحاقی به قانون رفع موانع تولید
حسین سلاح ورزی، اظهار داشت در سال 1394 کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که در استان ها با مصوبه هیأت وزیران تشکیل گردید، با الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید در سال 1397، رسمیت یافته و از ضمانت اجرا برخوردار شده است. ماده 61 این قانون تصریح دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرایی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند؛ لذا شورای گفتگوی مرکز بدنبال جمع آوری نظرات در این خصوص می‌باشد.
روغنی، نماینده اتاق ایران در جلسات تدوین پیش نویس آیین نامه ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور بیان نمود شرایط نابرابری در تصمیم گیری‌ها از نظر رای ها وجود دارد و نماینده بخش خصوصی در اقلیت دارد. وی افزود تاکنون 2 جلسه در این خصوص تشکیل شده است و اکنون بیشتر اختلاف نظرها در مورد دایره شمول ماده 61 و آیین نامه آن و تعریف بنگاه می باشد که بسیار وسیع تعریف شد اند. همچنین در بخش بانکی اختلاف هایی بین بانک ها و وزارت صنعت ومعدن وجود دارد. بنابراین در نهایت مقرر شده است که بانک ها دستورالعمل مورد نظر خود را تدوین کنند تا در مورد آن تصمیم گیری شود. روغنی در ادامه اظهار داشت نظرات اتاق ایران نیز باید به صورت مکتوب ارائه گردد.
توسطی، رییس اتاق بازگانی اراک بیان نمود همه فعالان اقتصادی از واحدهای تولیدی تا صنوف مختلف با مشکلات مواجه هستند که کارگروه‌های تسهیل درمان‌های موقتی برای آن ها هستند؛ لذا باید برای مشکلات فکر اساسی شود و اتاق ایران مواضع خود را به صورت شفاف مشخص نماید.
در پایان این دستور جلسه مقرر گردید اشخاص حاضر در این جلسه نظرات خود را تا روز سه شنبه اعلام نمایند تا نماینده اتاق ایران نظرات را در جلسات تدوین آیین نامه به وزارت صنعت منعکس نماید و همچنین پیش‌نویس آیین نامه مذکور در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار گیرد تا پس از جمع بندی نظرات، در صحن شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی مطرح و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود و با اعمال پیشنهادات شورای گفتگو، آیین نامه جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه گردد.
