پیش‌نویس لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوعی بود که جمعی از نمایندگان بخش خصوصی را به همت دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، دور هم جمع کرد تا جمع‌بندی از نظرات و پیشنهادات اصلاحی تهیه و در اختیارکمیسیون اقتصادی هیات دولت قرار دهند.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، اجرای نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوعی است که دراین چند سال اعتراضات و انتقادات بسیاری را در پی داشته است. در همین رابطه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در چند نشست این موضوع را بررسی کرده است. حال به دنبال تأکید رئیس اتاق ایران نشستی حول محور بررسی پیش‌نویس لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده که درحال حاضر کمیسیون اقتصادی هئیت دولت وظیفه بررسی آن را برعهده دارد با حضور نمایندگان بخش خصوصی، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و نمایندگان سازمان امور مالیاتی از سوی دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو برگزار شد.

در این جلسه «پدرام سلطانی» نایب رئیس اتاق ایران، تأکید کرد: جلسات متعددی با همین موضوع با حضور کارشناسان حوزه و نمایندگان 3 اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و نمایندگان دولت برگزار شد و توانستیم بخش زیادی از نظرات خود را در اختیار مسؤولان قرار دهیم و خوشبختانه شاهد اعمال بخشی از آن‌ها در آخرین پیش‌نویس هستیم. البته روند اصلاح همچنان ادامه دارد و می‌توانیم روی بندهای آن بحث بیشتری داشته باشیم.

وی یادآور شد: پیش نویس اصلاح قانون حتی اگر در قالب لایحه نیز در اختیار مجلس قرار گیرد، همچنان فرصت برای ارائه پیشنهادات به نمایندگان مجلس باقی است.

در ادامه «شاپور محمدی» معاون امور اقتصادی، وزارت اقتصاد و دارایی با ارائه توضیحی درباره روند بررسی و تدوین پیش‌نویس اصلاحی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، شفافیت در روند دریافت مالیات‌ها را ضروری ارزیابی کرد و گفت: تا زمانی که نتوانیم شفافیت لازم را در این وادی اعمال کنیم، عدالت مالیاتی بر قرار نخواهد شد.

وی تصریح کرد: موضوع پیمانکاری و شیوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از این صنف چندین مرتبه مورد بررسی قرار گرفته است اما فراموش نکنیم که پیمانکاری، فروش نسیه تعبیر می‌شود و به همین دلیل دریافت مالیات به ساز و کار متفاوتی نیاز دارد.

محمدی افزود: پیمانکارانی که طرف مقابل آن‌ها دولت است، تعیین تکلیف شدند و تا زمانی که از دولت پولی نگرفته اند نباید مالیات بپردازند اما در مورد پیمانکارانی که با بخش خصوصی طرف هستند به راهکار دیگری نیاز داریم.

معاون وزارت اقتصاد در واکنش به خواسته یکی از نمایندگان بخش خصوصی مبنی بر لزوم ادغام مواد 29 و 30 پیش نویس لایحه و تأکید بر عدم تفاوت بین پیمانکار دولتی و بخش خصوصی، تشریح کرد: این جداسازی اقدام خوبی بوده که می‌توان آن را حرکتی رو به جلو توصیف کرد.

محمدی در ادامه به موضوع صادرات و فروش فرش دستباف در داخل اشاره کرد و افزود: صادرات این محصول همچنان معاف از مالیات است اما درخصوص فروش فرش دستباف در داخل چون این محصول جز کالاهای اساسی و عمومی در جامعه نیست بنابراین معافیت مالیاتی ندارد.

وی در پایان دریافت فاکتور جعلی و کد معتبر را از دیگر چالش‌های موجود در این رابطه برشمرد و تصریح کرد: احصا افرادی که به عمد از فاکتورهای جعلی استفاده می‌کنند از افرادی که سهواً با این مشکل روبه رو می‌شوند و یا صادقانه مالیات خود را پرداخت می‌کنند کار بسیار دشواری است برای همین به یک راه حل خاصی نیاز دارد که این موضوع عم در حال بررسی است.