در شرایط اضطراری ناترازی انرژی، امکان جابهجایی ساعات کار و روز استراحت کارگران با حفظ سقف قانونی ساعات کار (۴۴ ساعت در هفته) و رعایت حداقل استراحت روزانه و هفتگی، در دستور کار کمیتههای تخصصی قرار گرفته است. بر اساس پیشنهادهای مطرحشده، بنگاههای تولیدی مجاز خواهند بود در ایام بحران، ساعات اوج مصرف را به روزها یا شیفتهای کمبار منتقل کنند؛ مشروط بر آنکه توافق کارگر و کارفرما با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محقق شود و کل ساعات کار هفتگی از حد مجاز فراتر نرود.
به استناد مواد ۵۱، ۵۳، ۵۸، ۵۹ و ۶۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کار در شب، نوبتکاری و کار در روز جمعه با پرداخت اضافهمزد (بهترتیب ۳۵٪ و ۴۰٪) همراه است، اما این قواعد برای شرایط اضطراری ناترازی برق انعطاف کافی ندارند. از این رو، دو حکم کلیدی پیشنهاد میشود:
۱. جابهجایی موقت زمان کار و تولید در اضطرار انرژی، با شرط توافق دوجانبه و نظارت دستگاههای ذیربط، بدون آنکه سقف کل ساعات کار نقض شود.
۲. طراحی «نظام مشوق» به جای تحمیل هزینههای خاموشی به بنگاه یا کارگر؛ از جمله تعرفههای تشویقی برق، اعتبار مالیاتی، تخفیف در حق بیمه، و پاداش کاهش مصرف در ساعات پیک. این نظام باید به گونهای پلکانی و متناسب با شدت ناترازی طراحی شود تا از تحمیل هزینه بر کارگر و توقف اجباری تولید جلوگیری گردد.
همچنین تأکید میشود که جابهجایی ساعات کار به شب، بدون جبران مناسب و رعایت استانداردهای سلامت (نظیر خواب کافی، استراحت بین شیفتها و تغذیه) مجاز نیست. تجربه کشورهایی مانند امارات، عربستان، قطر و استرالیا نشان داده که تنظیم ساعات کار در گرمای روز برای حفظ سلامت کارگران مؤثر است، اما انتقال دائم کار به شب بدون پشتیبانی مالی و نظارت بر بهداشت شغلی، هزینههای بحران انرژی را به کارگر و خانواده او منتقل میکند.
محور بحث درباره جابجایی بخشی از مصرف برق صنایع به ساعات کمباری شب است. بخش خصوصی توضیح میدهند که خاموشیهای ناگهانی فقط یک مشکل فنی نیستند، بلکه باعث از بین رفتن مواد اولیه، اختلال در زنجیره تولید، تأخیر در تحویل محصول، دعوای حقوقی، کاهش درآمد کارفرما و نیروی کار، و در نهایت فشار بیشتر بر مصرفکننده میشوند.
پیشنهاد نمایندگان بخش خصوصی این است که بهجای تحمیل خاموشی بیشتر، برخی صنایع قابل انتقال با مشوق و ساز و کار مناسب به ساعات شب منتقل شوند تا هم از ظرفیت کمباری استفاده شود و هم پیک روز کاهش پیدا کند. در این بحث گفته میشود که حدود ۵۰۰۰ مگاوات ظرفیت کمباری شبانه میتواند محل چنین جابجاییای باشد، هرچند همه صنایع چنین امکانی ندارند و باید اول شناسایی دقیق انجام شود.
نماینده بخش خصوصی، فقط «داشتن ظرفیت» کافی نیست؛ باید تضمین تأمین برق، مدیریت توزیع بار، و ساز و کار جبرانی برای کارگر و کارفرما هم وجود داشته باشد. گفته میشود کار شبانه بهطور طبیعی بهرهوری و شرایط سلامت متفاوتی دارد، پس باید مزدی متناسب یا دستکم تعدیلی در ضرایب قانونی برای آن در نظر گرفته شود تا هم کارگر انگیزه داشته باشد و هم کارفرما.
در این نشست تفاوت قیمت برق در ایران و منطقه مطرح شد و گفته شد که برق خانگی در ایران بسیار پایینتر از قیمت منطقهای محاسبه میشود؛ در حالی که ارزانترین برق تولیدی منطقه نیز حدود دو سنت است، قیمت خرید و فروش برق در منطقه به پنج تا شش سنت میرسد. ضمنا تأکید شد که وقتی قیمت واقعی در بازار و شبکه دیده نشود، سرمایهگذاری و بهینهسازی نیز توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
در پایان این نشست، مدیر دبیرخانه این شورای گفت و گو ضمن جمعبندی مباحث مطرحشده اظهار داشت: ابتدا باید نظرات کمیسیون تخصصی و موضوع قانون کار را از نزدیک بشنویم، طبقهبندی کنیم و برای مرکز پژوهشهای مجلس ارسال نماییم. در خصوص بهینهسازی مصرف انرژی، بهترین راهکار نصب کنتورهای هوشمند است، هرچند به دلیل الزامات زمانی ممکن است برخی صنایع تمایلی به این تغییر نداشته باشند. همچنین بحث مواد ۶۳ و ۲۵ قانون همچنان حائز اهمیت است و باید محاسبات اقتصادی واقعیسازی شود. در مورد برق، باید موضوع خرید و واردات را مورد توجه قرار داد و کمبودها از این طریق جبران گردد. اصلاح پرت شبکه توزیع نیز از طریق نوسازی و فرهنگسازی مصرف بهینه امکانپذیر است. بخش خصوصی و صاحبنظران میتوانند پیشنهادات و راهکارهای اجرایی خود را ارائه دهند تا مرکز پژوهشها گزارش دقیقی تهیه و بر اساس آن دستورالعمل لازم را تدوین کند.
مدیر دبیرخانه در ادامه افزود: قیمت بالای برق در خانهها انتخاب مردم نیست، بلکه قوانین بالادستی تعیینکننده آن است و افزایش قیمت برق آسیبهای اجتماعی به همراه داشته و مسئله را به حوزه امنیتی و اجتماعی تبدیل میکند. در خصوص ترانسفورماتورها، اگرچه ۹۸ تا ۹۹ درصد آنها گاز دارند اما یک درصد پرتی وجود دارد که قابل بازیابی است؛ در حالی که هدر رفت شبکه برای صنعت 11 درصد در نظر گرفته شده است. درباره قانون کار، در ژاپن صنعت در تابستان دو شیفت ۱۲ ساعته کار میکند و با پیک مصرف مواجه نمیشود، اما قانون کار ایران آمره است و اجازه دو شیفت کاری نمیدهد. برای اصلاح این قانون دو راه داریم: راه اصولی شامل جمعآوری مشکلات، ارائه مواد اصلاحی به مجلس، و راه غیراصولی که سریع و بدون بررسی دقیق است و صحیح نمیباشد. نکته اساسی آنکه در حال حاضر هیچ دادهای درباره تولید، هدر رفت شبکه و هزینهها در دست نیست؛ در صورتی که دادهها در اختیار باشد، امکان تحلیل دقیق فراهم خواهد شد.
در پایان جلسه، شرکتکنندگان از مرکز پژوهشها خواستند پیشنهادهای مشخص، عملیاتی و مستند ارائه شود تا بتوان آنها را در کمیسیونها، شورای گفتوگو و نهادهای تصمیمگیر پیگیری کرد.
