این نشست که بنا به پیشنهاد شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین تشکیل شده بود، فرصتی شد تا شرکتکنندگان دیدگاهها و پیشنهادات خود را در این زمینه مطرح کنند.
با استناد به مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین، چالشهای موجود در فرآیند صدور مجوزهای سرمایهگذاری، به ویژه در حوزه طرحهای غیرکشاورزی، به عنوان یک مانع اساسی در توسعه اقتصادی استان احصا گردیده است. این چالشها عمدتاً ناشی از پیچیدگیهای اجرایی نظیر موازیکاری در استعلامات، تأخیر در پاسخگویی از سوی دستگاههای اجرایی و عدم شفافیت در تعیین محدودیتها و الزامات قانونی است که منجر به افزایش بروکراسی و طولانی شدن فرآیند تأییدیه میگردد.
در راستای رفع این موانع و ایجاد محیطی مساعد برای سرمایهگذاری، پیشنهاداتی با هدف کاهش بوروکراسی، تسریع در صدور مجوزها، و ارتقای کارایی در ارزیابی و تأیید طرحها ارائه شده است. این پیشنهادات، با تأکید بر ضرورت شفافسازی محدودیتها و اصلاح تفویض اختیارات در سامانه پنجره واحد، به منظور ایجاد یک اکوسیستم سرمایهگذاری پویا و جذاب، جهت نیل به توسعه پایدار در استان قزوین، به شورای اتاق ایران جهت بررسی و اقدام ارجاع شدهاند.
وضعیت موجود فرآیند صدور مجوزهای سرمایهگذاری در استان قزوین
بر اساس بررسیهای انجامشده توسط اتاق بازرگانی قزوین، فرآیند اخذ مجوزهای سرمایهگذاری در استان قزوین نیازمند طی مراحل متعدد و مراجعه به نهادهای متعددی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ادارات محیط زیست و منابع طبیعی، شهرداریها و ارائهدهندگان خدمات است. هر یک از این نهادها به صورت مستقل و بر اساس روالهای خاص خود عمل مینمایند که این امر سرمایهگذاران را وادار به گذراندن مراحل متوالی و گاهی اوقات همزمان میکند. نتایج این بررسیها نشاندهنده ویژگیهای کلیدی چالشبرانگیز در فرآیند فعلی است: افزایش مراجعات حضوری و مکاتبات اداری، عدم وجود یک مرجع متمرکز برای پیگیری امور سرمایهگذاری، طولانی شدن زمان بررسی پروندهها، عدم شفافیت در مراحل و زمانبندی صدور مجوزها، و همپوشانی وظایف و تصمیمات متناقض برخی از نهادها. این شرایط میتواند منجر به کندی اجرای پروژهها و افزایش هزینههای راهاندازی کسبوکار شود
مهمترین چالشها و موانع
با توجه به مباحث مطروحه و تاکید بر اهمیت تسهیل سرمایهگذاری، حدود سه هزار و هشتصد واحد تولیدی و صنعتی در استان قزوین وجود دارند که با چالشهایی نظیر قیمت زمین و سرمایهگذاری در مناطق با پتانسیل کمتر مواجه هستند. این موضوع، نیاز به توجه ویژه به شرایط سرمایهگذاری در استان و ارائه راهکارهایی برای رفع موانع پیش رو را ایجاب میکند.
نماینده سازمان صنایع کوچک، در مورد فرآیند طولانی مدت گرفتن مجوز برای ایجاد شهرکهای صنعتی معتقد بودند که این فرآیند که اغلب دو تا سه سال طول می کشد، بسیار زمانبر است و نیازمند تسریع و به حداقل رساندن آن، حتی در یک بازه زمانی یک تا دو هفتهای است و موانع مختلف دیگر از جمله نیاز به طی کردن مراحل متعدد کارشناسی، اخذ مجوز از سازمانهای مختلف مانند حفاظت محیط زیست که هر کدام میتوانند ماهها و حتی سالها به طول بینجامند. همچنین بر ضرورت بازنگری در این فرآیندها و اصلاح قوانین و تسهیل صدور مجوزها تاکید شد تا بتوان سرمایهگذاریها را سرعت بخشید و به رشد و توسعه شهرکهای صنعتی کمک کرد.
تفسیرهای متفاوت از قوانین و مقررات
نماینده وزارت صمت در ادامه نشست افزود؛ «بر اساس ماده ۱۱ ضوابط و معیارهای شهرکهای صنعتی، اولویتبندی در ایجاد شهرکسازی باید مدنظر قرار گیرد. در این راستا، وزارت صمت با در نظر گرفتن معیارهای سکونت و استقرار واحدهای صنعتی، بر ممنوعیت صدور مجوز برای ایجاد واحدهای صنعتی خارج از محدوده شهرکهای صنعتی تاکید مینماید. متاسفانه، در عمل این مبنا رعایت نشده است و در نتیجه، شاهد پراکندگی واحدهای صنعتی هست.»
همچنین، با توجه به اهمیت آمایش سرزمینی، انتظار میرود که در تخصیص شهرکهای صنعتی، توزیع جغرافیایی در کشور لحاظ شود. اگر آمایش سرزمینی به درستی مبنا قرار میگرفت، حدود ۵۰ درصد از شهرکهای صنعتی را در شهرهای جنوبی کشور، با توجه به محدودیتهای کمتری در تامین آب، مستقر میشد. در همین زمینه، ریاست محترم جمهور نیز بر عدم صدور مجوز برای ایجاد شهرک در فلات مرکزی کشور تاکید داشتهاند.
در ادامه نماینده وزارت اقتصاد اظهار داشت: «در پی دغدغههای موجود پیرامون فرآیندهای پیچیده اخذ مجوز، طرح «بستههای بینام» به عنوان راهکاری برای تسهیل سرمایهگذاری و رفع موانع متقاضیان پیشنهاد شد. این بستهها بر مبنای اصل سادهسازی و حذف واسطهها، به متقاضیان امکان میدهند تا بدون درگیری با تعدد مجوزها، به سرمایهگذاری بپردازند. بر اساس تبصره 3 ماده ۲۷ قانون تامین مالی زیرساختها، این رویکرد با هدف رفع معضلات موجود در فرآیند اخذ مجوزها، طراحی شده است»
تقویت هماهنگی میان دستگاهها
«همچنین، با اشاره به نقش واسطهای سامانههای موجود و اطاله زمانی ناشی از عدم پاسخگویی برخی دستگاهها، در این خصوص وزارت اقتصاد به پیگیری و رفع این موانع تاکید نمود. در این راستا، پیشنهادها و راهکارهای ارائه شده باید مبتنی بر مستندات قانونی باشند و پس از بررسی دقیق، در صحن شورای گفتگو مطرح و مورد تایید قرار گیرند. هدف نهایی، ایجاد بستری برای سرمایهگذاری تسهیلشده و حمایت از فعالان اقتصادی است.»
چمع بندی
در پایان بر این نکته تاکید گردید که فقدان دستورالعملها و قوانین خاص، ایجاد خلاء نموده است و اینکه دولت، معمولاً بدون وجود قانون و مقررات مشخص، اقدام به انجام کاری نمیکند. بنابراین، پیشنهاد شد که نمایندگان بخشهای خصوصی و دولتی، نظرات و پیشنهادات خود را در قالب اصلاح مواد مقرراتی ارائه دهند تا دبیرخانه شورای گفتگو بتواند پیشنهاد وضع مقررات جدید یا اصلاح و لغو مقررات موجود را به صحن شورای گفت و گو ارائه کند. این اقدام بهویژه با هدف تسهیل فرآیند صدور مجوزهای شهرکهای صنعتی، بهخصوص در استان قزوین، صورت میگیرد.
