اعضای کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نشست مورخ 18 بهمن به بررسی ناهماهنگی ناشی از عدم تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه تمدید و ابطال مجوزهای تأسیس در صنعت دام‌ و طیور، پرداختند و تاکید کردند ظرف یک ماه آینده این شیوه‌نامه تنظیم و نهایی شده و از سوی وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شود.

طبق تبصره 5 ماده 5 قانون نظام دامپروری کشور مصوب سال 1386، مقرر شده بود ظرف شش­ماه پس از تصویب این قانون، شیوه­نامه تمدید و یاابطال مجوزها و پروانه های بهره برداری موضوع این ماده توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ گردد.

بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد، پروانه‌های تأسیس غیرفعالی که در بخش دام و طیور صادر شده و تا به حال بدون پیشرفت فیزیکی مسکوت مانده‌اند؛ محدودیت‌هایی را در صدور مجوز برای متقاضیان جدید این بخش در حریم مجاز مجوزهای مذکور ایجاد کرده است.و این در حالیست که در حال حاضر بیش از 100 تقاضا برای ایجاد واحدهای جدید فقط در استان مازندران وجود دارد.

تعیین تکلیف این مجوزها و رسیدگی به وضعیت آنها طبق قانون باید در چارچوب یک شیوه‌نامه انجام شود که متأسفانه از زمان تصویب قانون نظام جامع دامپروری کشور، درباره این شیوه‌نامه تصمیمی گرفته نشده است. از طرفی علی‌رغم اینکه موضوع این نشست به طور مستقیم با سازمان دامپزشکی در ارتباط بود، نماینده‌ای از این سازمان در جلسه حضور پیدا نکرد.

ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور تصریح می‌کند که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه‌صنعتی می‌کنند موظف به دریافت موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره‌برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور هستند.

چون تا به امروز درباره ابطال و چگونگی برخورد با مجوزهایی که غیرفعال باقی مانده‌اند، تصمیمی گرفته نشده، نوع برخورد با این مجوزها در استان‌های مختلف، متفاوت بوده و وحدت‌رویه‌ای در این باره وجود نداشته است. بنابراین بخش خصوصی تاکید دارد که این شیوه ‌نامه باید در اسرع‌ وقت تهیه و ابلاغ شود تا ملاک عمل قرار بگیرد. آنچه در این جلسه مطرح شده این است که عدم صدور شیوه نامه ترک فعلی است که توسط وزارت مذکور صورت گرفته است.

نکته دیگری که در این نشست مورد توجه قرار گرفت، موضوع فواصل و حریم واحدهای دام‌ و طیور بود که استانداردهای آن از سوی سازمان دامپزشکی تهیه و اجرا می‌شود. به اعتقاد فعالان این صنعت، موضوع حریم واحدها نیز باید بازنگری شود چون استانداردهایی که امروز بر این بخش حاکم است به سال 1386 مربوط می‌شود و از آن زمان تا به امروز، فناوری‌ها و پیشرفتهایی حاصل شده که باید به روزرسانی شود و در این راستا می توان از آخرین استاندارد های FAO  استفاده نمود و بحث انتقال بیماری‌ها و آلودگی‌ها را مدیریت کرد. بنابراین درخواست بخش خصوصی، بازنگری استانداردها و کاهش فواصل بین واحدهای تولیدی در صنعت دام ‌و طیور است.

متناسب با آنچه در این جلسه مورد توجه قرار گرفت، مقرر شد طبق تبصره 5 ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور، شیوه‌نامه تمدید و یا ابطال مجوزها و پروانه‌های موضوع این ماده، با کسب نظر از فعالان بخش خصوصی، تهیه و نهایی شده و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شود.

از سوی دیگر معاونت امور دام اظهار می دارد که مکاتبات متعددی از سوی آنها با معاونت برنامه ریزی و بخش حقوقی وزارتخانه انجام شده که تاکنون بی پاسخ مانده و در این مورد حق با فعالان اقتصادی است.

از نکات دیگر مطرح شده درخصوص فواصل و حریمها میزان زمین هایی است که می بایست به واسطه رعایت حرایم بلا استفاده باقی بماند که بعضا به چندصد هکتار می رسد و با عنایت به اینک سه استان های شمالی کشور مناسبترین مکان برای پرورش طیور می باشد لزوم اصلاح آن ضروری بنظر می رسد .از طرفی سازمانهای ذیربط برای استعلام در این زمینه همچون محیط زیست و دامپروری اسنانداردهای مختلفی را برای محاسبه فواصل دارند.لازم به تاکید است که براساس موارد 2،3، 24،و30 قانون بهبود مستمر مشورت با بخش خصوصی برای تهیه شیوه نامه ضروری است.

علاوه بر این مقرر شد تا فدراسیون صنعت طیور کشور درباره چگونگی توسعه کیفی و ارتقای بهره‌وری این صنعت، بر اساس مطالعات انجام شده، پیشنهادهای اجرایی خود را ارائه دهد.