پیمانکاران وفا به عهد و اعتماد می خواهند

وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی در زمستان 1397 در شرایطی قرار دارد که مرکز پژوهش‌های مجلس از ارائه جزئیات آن برای افکار عمومی اجتناب کرده و گزارش مشروحی تهیه و تنها در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده است. یکی از دلایل عدم انتشار جزئیات بدهی‌های دولت می تواند شرایط مبهم انواع اوراق بدهی باشد. این ابزارهای مالی که قرار بود یک ابزار در کنار سایر ابزارهای بازار سرمایه باشد اما به دلایل گوناگون شکل و ماهیت تازه ای پیدا کرده است. کارشناسان باور دارند که دولت فعلی در ادامه کار دولت یازدهم از این اوراق به جای چاپ اسکناس استفاده می‌کند و کار را دشوار کرده است. این اوراق اکنون و در زمستان 1397 با چالش‌هایی مثل آثار و پیامدهای منفی شرایط کلان اقتصادی و بازارهای مالی و محدودیت ابزارهای فعلی مدیریت نقدینگی، تنوع اندک ابزارهای بدهی، استفاده از ابزارهای مالی با ماهیت کوتاه مدت به جای ابزارهای بلند مدت، تاخیر در واگذاری انتشار یافته، محدود بودن فروش نقدی اوراق مالی در بازار بدهی و تاکید عمده بر واگذاری اوراق به طلبکاران، بروز آشفتگی در بازارهای مالی و تضعیف امکان انتشار نقدی به دلیل عدم تدوین و ارائه جدول زمان بندی سالانه مواجه است.

مجموعه تنگناهای پدیدار شده در بازار این اوراق موجب شده است که دارندگان این اوراق به ویژه شرکت هایی که یک سازمان یا موسسه یا شرکت دولتی کارفرمای آنهاست با خطر از دست دادن ارزش دارایی و ارزش طلب خود مواجه شوند. روند کاهنده نرخ بازدهی اوراق تا زمان سررسید یکی از مشکلات پیمانکاران دریافت کننده این اوراق است. نرخ سود اوراق حتی آنهایی که با نرخ سود ثابت عرضه می شوند در کنار اوراق تنزیلی از بازارهای پول و سرمایه متاثر شده و عدم تعادل‌های شدید را تجربه می‌کنند. علاوه بر این پیمانکارانی که طرف قراردادشان یک کارفرمای دولتی است از بدعهدی و پیمان شکنی این نهادهای کارفرمایی گلایه دارند که آنها را در ا ین دوران سخت تنها و یکه در بازار پر خطر مالی و کالایی رها کرده است. برخی از کارفرمایان دولتی با علم به اینکه خریدار انحصاری کالاها و خدمات هستند از انجام تعهدات خود در زمان وعده داده شده اجتناب می‌کنند و نیک می‌دانند که طلبکاران توانایی کافی برای دریافت طلب خود را ندارند. افزایش عرضه سالانه انواع اوراق بدهی در سالهای اخیر ریسک عدم توانایی دولت در پرداخت بدهی‌های خود را افزای می‌دهد که این فضای نا امنی برای دارندگان اوراق فراهم کرده است. اگر دولت قصد ندارد که صنعت پیمانکاری ایران را در شرایط نابودی کامل قرار دهد باید وعده‌های خویش را متعهدانه دنبال کند و ایران را به سمت یونانی شدن پیش نراند. جلب اعتماد پیمانکاران می‌تواند خطر حذف این صنعت بزرگ را کاهش دهد و باید این اتفاق بیفتد. شایسته است سازمان برنامه و بودجه با استفاده از تجربه های روز دنیا و با درس گرفتن از تاریخ پیمانکاری درایران، توانایی، دانایی و انگیزه لازم و کافی برای اصلاح نظام پیمانکاری ایران را تدارک ببیند تا از نظام پردردسر و مبهم کنونی که انحصارهای دولتی کار را بر پیمانکارن دشوار کرده عبورکنیم. نظام پیمانکاری درایران اکنون در وضعیتی قرار دارد که برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی با دردسرها و سدهای قانونی، سیاستگذاری، تداخل و موازی‌کاری‌های سازمان‌های دولتی و مقررات بازدارنده مواجه است. برخی از تنگناها به نظر می‌آید مزمن شده و برطرف کردن آنها نیاز به تصمیم‌های بزرگ و در سطح ملی دارد.

با توجه به اینکه برطرف نکردن موانع رشد پیمانکاری درکوتاه مدت آسیب ساز است و به بلا استفاده ماندن ظرفیت‌های این بخش منجرخواهد شد و نیروی انسانی شاغل در این فعالیت‌ها را به سمت مهاجرت و خروج از کشور سوق می‌دهد یا اینکه در ایران بماند و سرمایه‌اش را منتقل کند.

نظام قیمت‌گذاری، نظام پرداخت‌ها، نظام اطلاع رسانی و رتبه بندی و راهبردهای حمایتی به ویژه برای حضور پیمانکاران ایرانی درخارج از کشور، به مدرن شدن و تازه شدن نیاز دارد تا نظام پیمانکاری ایران قد علم کند. نگاهی به تجربه ترکیه در توسعه سازمان و شرکت‌های پیمانکاری و حضور موثر و نیرومند درمنطقه و جهان و درس گرفتن از این روند الزامی است و می‌تواند از قرار گرفتن نظام پیمانکاری ایران در تنگنای بیشتر جلوگیری کند. پیمانکاران ایرانی به لحاظ تجربه، دانش مهندسی و مدیریت می‌توانند درصورت حمایت منطقی و در اندازه عرف نظام بین‌المللی در بازارهای مستعد کامیاب باشند. وضعیتی که اکنون نظام بودجه‌ای در ایران برخوردار است و دولت توانایی کافی برای سرمایه‌گذاری عمرانی و توسعه‌ای ندارد، می‌توان به داستان طرح‌های ناتمام توجه بیشتری کرد. به گفته برخی از مدیران سازمان برنامه و بودجه ارزش طرح‌های ناتمام 500 هزار میلیارد تومان است که یک بازار بزرگ برای ساخت و ساز در بخش‌های گوناگون است که پیمانکاران ایرانی می توانند درآن حاضر باشند و بخشی از رکود فعلی را پشت سر بگذارند. اطلاع رسانی گسترده‌تر درباره امتیازهایی که اجرای طرح‌های ناتمام برای سرمایه‌گذاران و برای پیمانکاران دارد و دادن برخی امتیازات زمان دار ترجیحی به پیمانکاران در این باره از بحث‌هایی است که باید انجام شود.

این شماره از نشریه "گفت و گوی هم افزا " سه موضوع اصلاح نظام پیمانکاری خطرات ناشی از عدم تعادل در پرداخت بدهی پیمانکاران و همچنین ضرورت ایجاد انگیزه و تحرک در اجرای دهها هزار طرح ناتمام را بررسی می‌کند.

حسین سلاح ورزى

قائم مقام شوراى گفت و گوى دولت و بخش خصوصى و کمیته ماده 12