دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵

در یکصد و سی و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان انجام شد؛ بررسی چالش‌های رفع تعهدات ارزی و راهکارهای ارتقای امنیت اقتصادی

یکصد و سی‌وسومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با حضور سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، دکتر محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری، رئیس‌کل دادگستری استان، گلی، دادستان عمومی و انقلاب استان، سردار شوقانی، فرمانده سپاه قائم آل‌محمد(عج) استان و فرج‌الله معماری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان، به همراه جمعی از مسئولان قضایی، اجرایی، انتظامی و فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی سمنان برگزار شد.

در این نشست، مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه رفع تعهدات ارزی، مشکلات صادرکنندگان، محدودیت‌های بانکی و قضایی، موانع واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، مسائل سامانه‌های تجاری و ضرورت اصلاح رویه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

فعالان اقتصادی با تشریح مشکلات موجود، بر ضرورت تفکیک میان تخلفات عمدی و موانع خارج از اختیار بنگاه‌ها تأکید کردند و خواستار اتخاذ رویکردی کارشناسی، حمایتی و متناسب با شرایط واقعی واحدهای تولیدی و صادراتی شدند.
همچنین موضوعاتی همچون ممنوع‌الخروجی، انسداد حساب‌های بانکی، اختلاف اطلاعات سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی، مطالبات تأمین اجتماعی و طولانی شدن فرآیندهای واردات و تأمین کالا از جمله محورهای مطرح‌شده در این جلسه بود.

فرج‌الله معماری، رئیس اتاق بازرگانی سمنان، با تأکید بر ضرورت صیانت از ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی کشور، اصلاح رویه‌های مرتبط با تعهدات ارزی را ضروری دانست و اظهار کرد: برخورد با تخلفات اقتصادی باید در کنار اصلاح فرآیندها و شناسایی زمینه‌های بروز مشکلات دنبال شود.
وی همچنین پیشنهاد تدوین و اجرای «نقشه امنیت اقتصادی زنجیره تولید استان سمنان» را مطرح کرد؛ طرحی که با مشخص کردن مسئولیت دستگاه‌ها، منشأ موانع، زمان‌بندی رسیدگی و اقدامات اصلاحی، زمینه افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی در نظام اقتصادی را فراهم می‌کند.

علی‌اصغر جمعه‌ای، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی سمنان، و حمید علوی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق، نیز با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در فرآیند بازگشت ارز، بر ضرورت توجه به شرایط واقعی زنجیره صادرات و تفکیک ناتوانی در ایفای تعهدات از امتناع عامدانه تأکید کردند.

در ادامه، یادگار احمدی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، با اشاره به عملکرد صادراتی سمنان اعلام کرد: صادرات استان در هفت‌ماهه سال جاری به ۲۲۱ میلیون دلار رسیده که از نظر وزنی ۸۴ درصد و از نظر ارزشی ۵۴ درصد رشد داشته است؛ آماری که به گفته وی، بیانگر ظرفیت بالای واحدهای تولیدی و ضرورت حمایت از صادرکنندگان است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری، رئیس‌کل دادگستری استان، نیز امنیت اقتصادی و روانی فعالان بخش خصوصی را از الزامات استمرار تولید دانست و بر پیگیری میدانی مشکلات واحدهای صنعتی و همکاری دستگاه قضایی برای رفع موانع تولید تأکید کرد.
گلی، دادستان عمومی و انقلاب استان، نیز اصلاح مغایرت‌های اطلاعاتی میان سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی و رفع اختلاف رویه‌ها در حوزه تأمین اجتماعی را از ضرورت‌های حمایت از بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد.

دکتر محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، با بیان اینکه بیش از ۷۵ درصد مشکلات اقتصادی استان قابلیت حل‌وفصل در سطح استانی را دارد، بر ضرورت افزایش اختیارات مدیران استان، به‌ویژه در حوزه تعهدات ارزی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با فعالیت بنگاه‌ها تأکید کرد.
وی همچنین خواستار ایجاد سازوکار مشخص برای هماهنگی دستگاه‌های ملی و استانی پیش از اعمال محدودیت‌هایی نظیر انسداد حساب‌ها و ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی شد.

سردار خزایی، رئیس پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی، نیز با تأکید بر ضرورت تفکیک صادرکنندگان قانون‌مدار از سوءاستفاده‌کنندگان از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، رویکرد پلیس را در قبال فعالان اقتصادی متعهد، حمایتی و مبتنی بر اصلاح فرآیندها دانست و از بازگشت بیش از پنج میلیارد یورو ارز به کشور با همکاری فعالان اقتصادی و بدون تشکیل پرونده قضایی برای آنان خبر داد.

سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، نیز با تأکید بر اینکه مأموریت اصلی پلیس امنیت اقتصادی، ایجاد نظم، آرامش و اطمینان برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است، حمایت و صیانت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال را از اولویت‌های این مجموعه برشمرد.
وی با اشاره به پیگیری مشکلات ارزی در سطح ملی، بر بررسی دقیق مستندات و شرایط واقعی هر بنگاه پیش از هرگونه اقدام محدودکننده تأکید کرد و گفت پلیس امنیت اقتصادی در کنار برخورد قانونی با سوءاستفاده‌کنندگان، برای رفع موانع فعالیت فعالان اقتصادی سالم تلاش می‌کند.

در جمع‌بندی این نشست، بر تقویت تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی، اصلاح فرآیندهای اداری و سامانه‌ای، افزایش اختیارات استانی، تفکیک فعالیت‌های قانونی از رفتارهای مجرمانه و صیانت از امنیت روانی و اقتصادی فعالان بخش خصوصی تأکید شد.

همچنین پیشنهاد تدوین نقشه امنیت اقتصادی زنجیره تولید استان سمنان به‌عنوان الگویی برای شناسایی موانع، تعیین مسئولیت دستگاه‌ها و ارتقای پاسخ‌گویی در فرآیندهای اقتصادی، مورد توجه قرار گرفت؛ رویکردی که هدف آن فراهم‌سازی محیطی امن، باثبات و پیش‌بینی‌پذیر برای سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و حفظ اشتغال در استان است.

منتشرشده در سمنان
خواندن 4 دفعه

جستجو در سایت