عملکرد شورای رقابت و چالش‌های آن

در ابتدای این نشست محمدصادق محمدیان پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی، گروه محیط کسب‌وکار و تنظیم‌گری بخشی)، به ارائه گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد و چالش‌های پیش روی شورای رقابت» پرداخت که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. محمدیان با اشاره به سابقه فعالیت شورای رقابت، گفت: «شورای رقابت در سال 1388 با هدف مقابله با رفتارهای ضدرقابتی در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی تأسیس شد و اکنون 15 سال از تأسیس آن می‌گذرد.»

وی افزود: «شورای رقابت در این سال‌ها، ابتدا بر رسیدگی به دعاوی مربوط به صدور مجوز و سپس پرونده‌های مربوط به رفتارهای مخل رقابت تمرکز داشت.» طبق گفته وی، این شورا در خصوص تنظیم قیمت‌ها، شرایط دسترسی به بازارهای انحصاری و تدوین اساسنامه‌های تنظیم‌گری بخشی نیز وقت و انرژی زیادی صرف کرده است.

محمدیان در ادامه توضیح داد که یکی از اصلی‌ترین چالش‌های شورای رقابت عدم اجرای مؤثر آرای این شورا توسط دستگاه قضایی است. وی تصریح کرد: «طبق ماده 70 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44)، آرای شورای رقابت باید توسط واحدهای اجرای احکام دادگستری‌ها اجرایی شوند، اما در عمل این آرای صادره تنها به اطلاع محکوم‌علیه می‌رسد و هیچ عواقب حقوقی برای عدم توجه به این احکام وجود ندارد.»

وی همچنین به چالش‌های دیگر شورای رقابت اشاره کرد و گفت: «مبالغ جریمه‌های نقدی شورا غیر بازدارنده هستند، زیرا این جریمه‌ها به‌ویژه برای شخصیت‌های حقوقی رقم‌های ناچیزی است و نمی‌تواند به‌عنوان عامل بازدارنده مؤثر عمل کند.»

بررسی چالش‌های شورای رقابت

میلاد بیگی، مدیر گروه کسب‌وکار و تنظیم‌گری بخشی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، به جمع‌بندی نظرات پرداخت و گفت: «عدم موفقیت شورای رقابت در رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی از بدو تأسیس تاکنون، نه به دلیل ضعف عملکرد اعضای شورا، بلکه به دلیل طراحی نامناسب قانون و مسائل خارج از اختیارات شورا است».

بیگی تأکید کرد که مهم‌ترین چالش شورا، عدم اجرای مؤثر آرای آن توسط دادگستری‌هاست و برای حل این مشکل، بهترین راهکار این است که «شأن صدور حکم برای شورا حفظ شود ولی موانع اجرایی آن برطرف گردد.» وی همچنین افزود که چالش دیگر شورا، وجود تزاحم بین وظایف تنظیم‌گری شورا و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی است که مانع از تمرکز شورا بر رسیدگی به رفتارهای ضدرقابتی می‌شود. بیگی پیشنهاد کرد که در چنین شرایطی وظایف تنظیم‌گری بخشی از شورای رقابت منتقل شود تا شورا بتواند بیشتر بر موضوعات رقابتی تمرکز کند.

در این میان، امیراحمد ذوالفقاری، معاون مرکز ملی رقابت، به نقد عمیق‌تری از گزارش ارائه‌شده پرداخت. او گفت: «گزارش درباره ضمانت اجرایی نداشتن آرا و پایین بودن جریمه‌ها درست است، اما در مورد تزاحم بین وظایف شورای رقابت و تنظیم‌گری بخشی، این امر به‌درستی بیان نشده است.» ذوالفقاری تأکید کرد: «وظایف تنظیم‌گری فنی به دولت اختصاص دارد و شورای رقابت مسئولیت تنظیم‌گری رقابت را بر عهده دارد. در حال حاضر شورای رقابت مستقل است و در مواردی که بخش خصوصی از دولت شکایت دارد، می‌تواند به آن رسیدگی کند.»

او در ادامه به مشکلات ناشی از دخالت‌های دولت در فعالیت‌های رقابتی اشاره کرد و گفت: «در کشورهایی که بیشتر بازیگران اقتصادی دولتی هستند، تنظیم‌گری رقابتی به درستی انجام نمی‌شود و این امر منجر به تقویت انحصار و کاهش رقابت در بازار می‌شود.»

توصیه‌های برای اصلاح قوانین و ایجاد نهادهای مستقل تنظیم‌گر

در ادامه جلسه، توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران، به سخنرانی پرداخت و گفت: «اقتصادی که بخش‌های عمده آن در انحصار دولت قرار دارد، نمی‌تواند انتظار داشته باشد که دولت به‌طور مؤثر به تنظیم‌گری بپردازد. اگر دولت خود نهادهای انحصاری داشته باشد، نمی‌تواند در نقش نهاد تنظیم‌گر رقابتی قرار گیرد»

صدرنژاد تأکید کرد که باید به سمت توسعه نهادهای تنظیم‌گر مستقل حرکت کرد و شورای رقابت باید به نهاد تنظیم‌گر رقابتی در سطح ملی تبدیل شود. او همچنین بیان کرد: «در شرایطی که بخش بزرگی از بازار تحت تسلط نهادهای دولتی است، نظارت و تنظیم‌گری مؤثر فقط از طریق نهادهای مستقل ممکن است»

حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، در پایان این بخش از جلسه، به اهمیت اصلاح ماده 6 و فصل 9 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) و پیگیری اساسنامه‌های تنظیم‌گری تأکید کرد. وی پیشنهاد داد که کارگروهی متشکل از اعضای شورای رقابت و دیگر نهادهای ذی‌ربط برای بررسی این مسائل تشکیل شود و به دنبال راهکارهایی برای حل مشکلات موجود باشد.

منابع جبران خسارت ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی

در بخش دیگری از نشست، موضوع جبران خسارت ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی مطرح شد. رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، حمیدرضا فولادگر، با اشاره به مشکلات ناشی از قطع برق و گاز صنایع در سال‌های اخیر، گفت: «قطع مکرر برق و گاز واحدهای تولیدی خسارت‌های فراوانی به کسب‌وکارها وارد کرده است و ضروری است که دولت در بودجه سال 1404 منابعی را برای جبران این خسارات در نظر بگیرد.»

وی افزود: «به‌ویژه در شرایط فعلی که واحدهای تولیدی به دلیل قطعی انرژی با بحران‌های جدی مواجه هستند، دولت باید با در نظر گرفتن تمهیداتی نظیر استمهال بدهی‌ها و کاهش مبنای مالیاتی، کمک‌های لازم را به این بخش‌ها ارائه کند.»

محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، نیز به مشکلات مرتبط با قطع برق اشاره کرد و گفت: «افزایش قیمت برق از مهرماه امسال برای بسیاری از صنایع مشکل‌آفرین شده است. این افزایش قیمت به‌ویژه برای صنایعی که به شدت به انرژی وابسته هستند، سنگین است.»

زائری همچنین درباره جبران خسارات ناشی از قطع برق و گاز به دولت پیشنهاد کرد که در مواردی همچون تهاتر و استمهال بدهی‌ها اقدام کند و از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش اثرات منفی این بحران استفاده کند.

در پایان این بخش، فولادگر با تأکید بر ضرورت همکاری بیشتر دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات انرژی، بیان کرد: «در صورتی که مشکلات مربوط به تأمین انرژی برطرف نشود، دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر غیرممکن خواهد بود.»