رقابتپذیری و چالشهای قانونی: تهدید یا فرصت؟
در ابتدای نشست، حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، با اشاره به تحولات اخیر در حوزه واگذاریها و خصوصیسازی، به تبیین مشکلات موجود در این زمینه پرداخت. وی از عدم هماهنگی و همکاری میان دستگاههای دولتی به عنوان یکی از بزرگترین موانع اجرای موفق طرح مولدسازی یاد کرد و افزود: «متاسفانه تنها 2 درصد از اهداف طرح مولدسازی محقق شده است و با توجه به پیچیدگیهای موجود، این طرح به مدت دو سال دیگر تمدید شده است.»
فولادگر همچنین به لایحه اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در حال حاضر در مراحل پایانی بررسی در مجلس قرار دارد، اشاره کرد و اعلام نمود که اصلاحات پیشنهادی بخش خصوصی در این لایحه بهطور ویژه در نظر گرفته خواهد شد. وی با تاکید بر لزوم اصلاحات قانونی و مقرراتی به منظور افزایش رقابتپذیری و حمایت از بخش خصوصی، از تعارضات موجود میان ماده 5 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و ماده 6 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ به عنوان یکی از چالشهای اصلی در مسیر بهبود محیط کسبوکار نام برد.
دولت در جستجوی احیای اعتماد بخش خصوصی
زهره عالیپور، سرپرست سازمان خصوصیسازی، در ادامه این نشست با تاکید بر اینکه دولت بهدنبال کاهش تصدیگری در اقتصاد و تعامل بیشتر با بخش خصوصی است، اظهار داشت: «هدف اصلی ما در سازمان خصوصیسازی، اجرای صحیح قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ و بازگرداندن اعتماد از دست رفته بخش خصوصی در فرآیند واگذاریها است.» او با اشاره به نظر رئیسجمهور برای تسریع در احیای اعتماد عمومی در این زمینه، از هر گونه پیشنهاد و طرحی که به توانمندسازی بخش خصوصی و تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی کمک کند، استقبال کرد.
عالیپور همچنین از رویکرد جدید دولت برای توجه به نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی در راستای تسهیل فرآیند واگذاریها و مولدسازی خبر داد و افزود: «در دولت جدید، به پیشنهادات بخش خصوصی توجه ویژهای شده است و ما بر این باوریم که تقویت اعتماد عمومی و شفافیت در واگذاریها، به توسعه اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.»
برخی مشکلات ساختاری در واگذاریها و تاثیر آن بر بخش خصوصی
در ادامه، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، با نقد رویههای موجود در واگذاریها، تصریح کرد که مشکلات فراتر از تعارضات میان قوانین مختلف است. وی با انتقاد از حذف نمایندگان اتاقهای سهگانه از ترکیب مراجع و نهادهای تصمیمگیرنده اقتصادی گفت: «حذف رئیس اتاق ایران از ترکیب هیأت داوری در خصوص اختلافات واگذاریها، بهویژه در قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه معدن، نقض حقوق بخش خصوصی است و باید اصلاح شود.»
زائری همچنین خواستار بازنگری در نظارت سازمان خصوصیسازی بر طرحهای توسعه و تعدیل بنگاهها پس از واگذاری شد و بر لزوم ایجاد یک هماهنگی موثر میان دستگاههای دولتی و نهادهای بخش خصوصی تاکید کرد. وی در نهایت نتیجهگیری کرد که «اگر اراده جدی و هماهنگی میان دستگاهها وجود نداشته باشد، به نتیجه رسیدن فرآیند واگذاریها و تحقق اهداف اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود.»
پیشنهادات جدید برای بهبود وضعیت واگذاریها
گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، در ارائه پیشنهادات خود، خواستار ارسال فهرست شرکتها و بنگاههای قابل واگذاری به شورای راهبری شد تا این اطلاعات در اختیار شرکتها و کمیسیونهای مرتبط قرار گیرد. وی همچنین پیشنهاد کرد که یک کمیته تخصصی متشکل از نمایندگان سه اتاق بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی تشکیل شود تا به شناسایی و رفع تعارضات موجود پرداخته و پیشنهادات لازم را برای اصلاح رویهها ارائه دهد.
اهمیت پیگیری مصوبات و اجرایی شدن قوانین
در ادامه، احمد کابلیزاده، مشاور معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از عدم اجرای مصوبات و تصمیمات پیشین در زمینه ماده 6 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ خبر داد و گفت: «علیرغم پیگیریهای متعدد از سوی شورای رقابت و سازمان بورس، هنوز هیچ اقدام جدی برای اجرای این مصوبات انجام نشده است و لازم است که نهادهای مرتبط وارد عمل شوند.»
احمد مرکزمالمیری، عضو هیئت علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز به وجود ابهامات و تعارضات میان مواد مختلف قانونی در زمینه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و برنامه پنجساله هفتم اشاره کرد و پیشنهاد داد که کمیتهای از کارشناسان شورای رقابت بهمنظور بررسی دقیق این مواد و ارائه راهکارهای اصلاحی تشکیل شود.
چالشهای خصوصیسازی و ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی
آرمان خالقی، عضو هیئتمدیره خانه صنعت، در ادامه این نشست با اشاره به مشکلات جدی در روند خصوصیسازی و مولدسازی، به نقد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ پرداخت و گفت: «با گذشت بیش از 20 سال از اجرای این قانون، نه تنها بخش خصوصی موفق به تصدیگری در بخشهای مختلف اقتصادی نشده، بلکه دولت همچنان در بسیاری از موارد، مدیریت را در اختیار دارد.» وی بر لزوم بازنگری در نحوه استفاده از درآمدهای حاصل از خصوصیسازی و مولدسازی تاکید کرد و پیشنهاد داد که این درآمدها باید به صندوق توسعه ملی واریز شده و بهعنوان سرمایه بیننسلی حفظ شوند.
خالفی همچنین به تحلیل رفتن سرمایه اجتماعی بهدلیل عدم تضمین در فرآیندهای واگذاری و ناتوانی بخش خصوصی در حفظ حقوق خود، اشاره کرد و گفت: «در برخی از موارد، بنگاهها پس از چند سال واگذاری، دوباره به دولت بازگشتهاند و این موضوع باعث کاهش انگیزه سرمایهگذاری در بخش خصوصی شده است»
نتیجهگیری و اقدامهای پیشرو
در پایان نشست، همه حاضرین بر اهمیت تشکیل کمیتههای تخصصی و ادامه پیگیریهای قانونی در راستای بهبود محیط کسبوکار و اجرای مؤثر سیاستهای کلی اصل ۴۴ تاکید کردند. همچنین، برای بررسی و اصلاح تعارضات موجود میان مواد قانونی مختلف، پیشنهاد شد که کارگروههای مشترک میان دستگاههای مختلف تشکیل و نظرات کارشناسی بهمنظور ارائه اصلاحات ضروری در قوانین و مقررات اقتصادی کشور جمعبندی شود.
این نشست که با حضور مقامات ارشد اقتصادی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، بهطور روشن بر لزوم همکاری بیشتر میان دولت و بخش خصوصی برای احیای اعتماد عمومی و تسهیل فرآیند خصوصیسازی و مولدسازی در کشور تاکید داشت. برگزاری نشستهای مشابه در آینده میتواند به رفع ابهامات و تسهیل فرآیندهای قانونی در این حوزه کمک شایانی کند.
