نگاه کلان به خصوصیسازی
جعفر مرعشی، مشاور دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، در آغاز جلسه گزارشی جامع ارائه کرد که بر رقابتپذیری اقتصاد و چالشهای پیش روی خصوصیسازی متمرکز بود. او بهطور خاص به ماده (5) قانون برنامه هفتم توسعه و ماده (6) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 پرداخت و تصریح کرد که اگر قرار است خصوصیسازی در ایران به سرانجام موفقی برسد، باید روحیه و انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت اقتصادی بهبود یابد. او تاکید کرد که فضای اقتصادی باید به نحوی تنظیم شود که بخش خصوصی بتواند با اعتماد و اطمینان بیشتری وارد حوزههای اقتصادی شود.
مرعشی افزود: «اگر بهدنبال اجرای موثر سیاستهای خصوصیسازی هستیم، باید دو سوال مهم را مطرح کنیم. اول، اتاقها و تشکلهای اقتصادی چگونه میتوانند در تحقق ماده (5) قانون برنامه هفتم نقشآفرینی کنند؟ دوم، چگونه میتوان فعالان اقتصادی را برای مشارکت در واگذاریها بهنحوی تشویق کرد که با انگیزه و انرژی بیشتری وارد این عرصه شوند؟»
تناقضات قانونی و چالشهای موجود
امیراحمد ذوالفقاری، معاون اقتصادی مرکز ملی رقابت، در ادامه جلسه به تبیین تعارضات میان ماده (5) قانون برنامه هفتم و ماده (6) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 پرداخت. وی اظهار داشت که طی سالهای اخیر، مرکز ملی رقابت بهطور مستمر با چالشهای اجرایی مرتبط با ماده (6) درگیر بوده و تاکنون تلاشهای زیادی برای رفع موانع صورت گرفته است. با این حال، تصویب ماده (5) در قانون برنامه هفتم، نه تنها این مشکلات را حل نکرده، بلکه برخی ابهامات و نواقص را به ساختار حقوقی خصوصیسازی افزوده است.
ذوالفقاری در این باره تصریح کرد: «بهعنوان نمونه، اشخاص حقوقی مشمول قوانین خصوصیسازی در ماده (6) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 بهخوبی تعریف شدهاند و شامل نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی، صندوقهای بازنشستگی و نهادهای انقلابی میشوند. اما در ماده (5) قانون برنامه هفتم، این تعریف بهطور غیرمنطقی محدودتر شده و تنها شامل نهادهای عمومی غیردولتی و صندوقهای بازنشستگی شده است. این مساله ابهاماتی را ایجاد میکند که آیا ماده (5) قانون برنامه هفتم، ماده (6) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 را نسخ کرده یا خیر.»
وی پیشنهاد کرد که برای رفع این ابهامات، باید ماده (5) صراحتاً به شمول اشخاص حقوقی مندرج در ماده (6) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 اشاره کند تا از بروز مشکلات قانونی جلوگیری شود.
موانع عملی در اجرای خصوصیسازی
سید علی اسلامینژاد، مدیرکل دفتر واگذاری سازمان خصوصیسازی، نیز در این جلسه به انتقاد از سهم اندک بخش خصوصی واقعی در فرآیند واگذاریها پرداخت و خاطرنشان کرد که بخش عمده واگذاریها همچنان به نهادهای عمومی غیردولتی انجام میشود. او تاکید کرد که برای پیشبرد خصوصیسازی بهصورت واقعی و موثر، نیاز به تجدیدنظر در قوانین و مقررات موجود داریم. اسلامینژاد در این خصوص گفت: «در شرایط فعلی، دولت باید بهجای تمرکز بر درآمدزایی از واگذاریها، فضا را برای مشارکت بخش خصوصی فراهم کند و از روشهای مختلف مانند مزایده، مذاکره و اجاره به شرط تملیک استفاده کند تا این مشارکت افزایش یابد. »
اسلامینژاد همچنین به برخی از تعارضات میان ماده (6) قانون برنامه هفتم و ماده (5) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 اشاره کرد و گفت: «بهعنوان مثال، در ماده (5) قانون برنامه هفتم دستگاههای اجرایی ملزم شدهاند تا واگذاریها را خودشان انجام دهند، در حالی که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 تصریح میکند که این وظیفه باید توسط سازمان خصوصیسازی انجام شود. این تضادهای قانونی یکی از دلایل اصلی مقاومت دستگاههای اجرایی در برابر خصوصیسازی است»
تلاشها برای رفع موانع قانونی
در این نشست، احمد کابلیزاده، نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی، بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی برای شناسایی قوانین غیرقابل اجرا و اعلام آنها به دولت تاکید کرد. او گفت: «بدون شک اجرای ماده (5) قانون برنامه هفتم بهدلیل ابهامات و تعارضها با قوانین پیشین دچار چالش خواهد شد و برای مقابله با این مسئله لازم است دستگاهها مشکلات قانونی را به دولت اعلام کنند تا اقدامات لازم برای رفع آنها صورت گیرد.»
در همین راستا، حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، پیشنهاد کرد که جلسهای با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، سازمان خصوصیسازی، شورای رقابت و مجلس تشکیل شود تا تمامی ابهامات و تضادهای قانونی مطرح و راهکارهای اجرایی برای رفع آنها ارائه شود.
نیاز به اصلاحات ساختاری در خصوصیسازی
اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار در این جلسه متفقالقول بودند که برای تحقق اهداف خصوصیسازی و اجرای صحیح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، نیاز به اصلاحات ساختاری در قوانین موجود است. یکی از نکات کلیدی مطرحشده این بود که قوانین باید به نحوی تنظیم شوند که نه تنها مانع اجرای خصوصیسازی نباشند، بلکه مسیر را برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد تسهیل کنند.
هوشیار فقیهی، یکی دیگر از اعضای شورا، در این باره اظهار داشت: «دولت باید رویکرد خود را نسبت به خصوصیسازی تغییر دهد و بهجای تمرکز بر درآمدزایی کوتاهمدت از واگذاریها، به ایجاد بستری برای مشارکت بخش خصوصی توجه کند. اگر این تغییر رویکرد صورت نگیرد، خصوصیسازی به موفقیت نخواهد رسید.»
جمعبندی و پیشنهادات
در پایان این نشست، مقرر شد که موضوع مردمیسازی خصوصیسازی در جلسات آینده شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و گزارشهای تفصیلی درباره تعارضات قانونی بین قانون برنامه هفتم و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 تهیه و به مجلس و دولت ارائه شود. همچنین پیشنهاد شد که نمایندگان بخش خصوصی در تمامی مراحل تدوین و اصلاح قوانین مرتبط با خصوصیسازی مشارکت فعال داشته باشند تا مشکلات فعلی بهطور کامل حل شود.
جلسه صدودومین شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار با تاکید بر ضرورت ایجاد تغییرات اساسی در قوانین خصوصیسازی و اصلاح رویکردهای دولتی به پایان رسید، و اعضای شورا ابراز امیدواری کردند که با همکاری تمامی بخشها، خصوصیسازی در کشور به مسیر درست هدایت شود.
