در ابتدای این نشست، آقای احمد مرکزمالمیری، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به ارائه گزارشی درخصوص دیدگاه‌های بخش خصوصی درباره قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار پرداختند. این گزارش با عنوان «رویکردها و نظرات بخش خصوصی درباره قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار (بر اساس مستندات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب‌وکار)»، در دی ماه ۱۴۰۲ توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده و به پیوست موجود است.

ایشان در ابتدای ارائه تصریح کردند: به‌موجب بند «ب» ماده (12) قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب 1395/11/10، اتاق ایران موظف شده با همکاری اتاق تعاون و شورای اصناف کشور نسبت به شناسایي قوانين، مقررات و بخشنامه‌های مخل توليد و سرمایه گذاری اقدام نماید. همچنین طبق بند «الف» تبصره (4) ماده (11) قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، یکی از وظایف شورای گفت­وگوی دولت و بخش خصوصی، پيشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه یا رویه اجرایی در جهت بهبود محیط کسب‌وکار در ایران می‌باشد. بخش خصوصی باید با بهره‌برداری از این دو ظرفیت قانونی، نقش کارآمدتری در حوزه قانونی و مقررات کسب‌وکار ایفا کند. هدف اصلي پژوهش انجام‌شده، ارزیابي محتوای مسائل و نکات مطرح‌شده در نهادهای مربوط در راستای انجام تکليفي است كه قانونگذار مقرر كرده است؛ چرا كه همواره ميان متن مصرّح قانوني و عملکرد انجام‌شده، شکافي وجود دارد كه توصيف و تحليل آن مي‌تواند برای اصلاح و اثربخشي بيشتر رویه‌های اجرای قانون، روشنگر و راهگشا باشد. یافته­های این پژوهش همچنين مي‌تواند برای پاسخ به این سؤال مهم كه قوانين و مقررات چه سهمي در اختلال در فعاليت كسب‌وكارها دارند، مورد بهره‌برداری قرار گيرد.

ایشان تصریح کردند که در این پژوهش، موضوعات پرتکرار مطرح‌شده در كميته حمایت از كسب­وكار و شورای گفت‌وگو توسط فعالان اقتصادی در دو قالب مجزا، بررسي شده است. مطالبات بخش خصوصي راجع به برخي از احکام قانوني، از دستورجلسات نهادهای مربوط (به­ویژه در سال ۱۴۰۱) استخراج شده است. چهار حکم قانوني (سه حکم درباره تأمين برق و یک حکم راجع به معافيت مالياتي) در گفتار نخست مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين سه موضوع پرتکرارِ مطرح‌شده در كارگروه­های تخصصي و كميته های حمایت از كسب­وكار و شورای گفت وگو، بررسي شده كه عبارتند از: ارز، بيمه و تأمين اجتماعي، و نظام پيمان (پيمانکاری).

مهمترین یافته­های پژوهش انجام‌شده توسط آقای مرکزمالمیری به این شرح صورتبندی شد:

نخست ـ پژوهش صورت‌گرفته نشانگر آن است که مسائل و چالش‌های مربوط به مقررات، بر مسائل و چالش‌های مربوط به قانون غلبه دارد. چرا که هم اثربخشی مقررات بیش از قوانین برای بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی ملموس است و هم حجم مقررات نسبت به قوانین (با توجه به تعدد مراجع مقرراتگذار و همچنین تولید روزافزون مقررات) بسیار قابل توجه است. از این‌رو توصیه می‌شود دولت و به‌طورکلی حاکمیت و بخش خصوصی و تعاونی، فرصت‌ها و توان تشکیلاتی و کارشناسی خود را بر حوزه مقررات و رویه‌ها (اجرا) متمرکز کنند. به‌نظر می‌رسد صَرف وقت و هزینه برای شناسایی و اصلاح قوانین به‌عنوان عامل اختلال در کسب‌وکار، نه منتج به دستاوردهای ملموس خواهد شد و نه اثربخشی قابل انتظار بر محیط کسب‌وکار را برآورده خواهد ساخت.

دوم ـ مهمترین و مؤثرترین ابزار انعکاس موانع و مسائل برخاسته از یک حکم قانونی یا مقرراتی یا کل یک قانون و مقرره به دولت، محاسبه یا ارزیابی کلی «بار مقرراتی» آن و جلب توجه نهادها و مقامات دولتی از طریق انتشار این بار مقرراتی در قالب هزینه‌های اجرای آنهاست. لازمه انجام چنین فرایندی، بهره‌گیری از روش‌های دقیق و پیچیده مدیریت مالی و حسابداری  است که هم نیازمند بهره‌گیری از کارشناسان زبده و هم مستلزم صَرف هزینه و وقت بسیار است.

سوم ـ برای اثربخشی بیشتر مشارکت بخش خصوصی در اجرای قوانین یاد شده، ضروری است نحوه کنشگری و تعامل تشکل‌های اقتصادی و نهادهای نمایندگی‌کننده بخش خصوصی و تعاونی با نهادهای حکومتی از مدل شفاهی به مدل کتبی (مدوّن) تبدیل شود. تجربه سال‌های گذشته نهادهای فعال در زمینه مورد بحث نشان داده اثربخشی کنشگری مدوّن (در قالب گزارش‌های مستند و مستدل) با طرح گلایه‌ها و شکایات به‌صورت شفاهی، قابل‌مقایسه نیست. هم‌افزایی نهادهای پژوهشی و مشاور کشور، خارج از اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی و همچنین انعکاس مسائل در رسانه‌ها و به‌ویژه فضای مجازی، منوط به طرح نکات و  مباحث در قالب گزارش‌های پژوهشی قابل اتکا از حیث روش‌شناسی و محتوایی است.

در ادامه، آقای سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد و دارایی ضمن ارائه گزارش عملکردی از پروژه شناسایی و لغو مجوزهای زائد و ساماندهی صدور مجوزهای کسب‌وکار در «درگاه ملی مجوزهای کشور» (mojavez.ir) در راستای اجرای ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی، تصریح کردند: یکی از موضوعات اساسی این است که فعال اقتصادی باید از حق و تکلیف خودش به طور کامل مطلع بوده و اجرای این حقوق و تکالیف، واجد ضمانت اجرا باشد. اتاق ایران می­تواند با محاسبه بار مقررات در چند حوزه و ارائه نمودن آن به دولت نشان دهد که قوانین و مقررات جدید، چه پیامدهایی خواهند داشت. از سوی دیگر، قوانین و مقررات بیش از حد و غیرضروری، موجب جلوگیری از نوآوری و سرمایه‌گذاری جدید فعال اقتصادی خواهد شد و از این حیث، ضروری است مراجع مقرراتگذار دارای صلاحیت، محدود شده و به دقت احصا شوند.

ایشان ادامه دادند: پروژه پاکسازی 1 در سال 1401 انجام شد و برای اولین بار مشخص شد که به طور کلی چند مجوز داریم و هر کدام چند شرط با خود به همراه دارند. همچنین به بررسی و تفکیک شروط غیراصولی و غیرضروری و حذفشان پرداختیم. اما همچنان برخی موضوعات حل‌نشده وجود دارد که نیازمند همکاری و کمک اتاق‌ها هستیم. پروژه پاکسازی 2 فراتر از مجوزها بوده و در 12 حوزه مانند مالیات، تأمین اجتماعی، آموزش عالی، معدن، پیمانکاران دولتی، و بورس، به بررسی قوانین و مقررات مربوطه پرداخته شده و ضمن شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار در هر حوزه، پیشنهاد حذف یا اصلاح داده شده است. این پروژه تا حدود زیادی پیشرفت داشته، اما پروژه پاکسازی 3 که به ادامه کار می‌پرداخت و حوزه‌های بیشتری را شامل می‌شد، در حال حاضر با توجه به تغییر دولت متوقف شده و امیدواریم که در دولت جدید، این فرایند با مشارکت اتاق‌ها و دبیرخانه‌های شورای گفت‌وگو، کمیته حمایت از کسب‌وکار و شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار ادامه یابد.

آقای مرعشی، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی اتاق بازرگانی ایران، گفتند: زمان و فرصت‌ها برای تحرکات ملی و اجتماعی رو به کاهش است. حکومت هم واجد قدرت نرم، یعنی تصمیم‌سازی و هم واجد قدرت سخت، یعنی تصمیم‌گیری می‌باشد؛ درحالی که نهادهای جامعه مدنی مانند اتاق بازرگانی، واجد قدرت نرم هستند و باید به ظرفیتی‌هایی که در اختیار دارند بها بدهند و همچنین نقش ساماندهی و انسجام جامعه مدنی سنتی و جامعه مدنی شبکه‌بنیان را بر عهده گیرند.

خانم سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری، در ادامه عنوان داشتند: ضروری است مجامع و شوراهایی که اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در آن عضو نیستند احصا شوند و حضور و مشارکت رؤسای اتاق‌های سه‌گانه به‌عنوان مطالبه بسیار مهم  از کمیسیون‌های اقتصادی دولت و مجلس در دستورکار قرار گیرد.

خانم طبیبی، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در شورای راهبری گفتند: نتیجه حاصل از پژوهش آقای مرکزمالمیری در روش‌شناسی شاخص «آمادگی کسب‌وکار» (Business Ready) بانک جهانی قابل مشاهده است؛ چرا که یکی از سه رکن ارزیابی این شاخص، به فرایندهای اجرای قوانین و مقررات اختصاص دارد. بررسی‌های ما نشانگر آن است که در ایران در حوزه اجرای قوانین و مقررات، مشکلات زیادی وجود دارد. ایشان افزودند: پیش‌بینی می‌شود در مرحله دوم ارزیابی شاخص «آمادگی کسب‌وکار» بانک جهانی به مشکلات اجرایی زیادی برخورد خواهیم کرد؛ به‌ویژه از این حیث که در نظام مقرراتگذاری ما، تعداد مراجع مقرراتگذار و حدود صلاحیت آنها مبهم است. از این‌رو باید مراجعی که دائماً مقرره‌گذاری می‌کنند را محدود کرد.

آقای فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز در این نشست به مرور اخبار محیط کسب‌وکار کشور پرداختند. ایشان افزودند: آیین‌نامه راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در بسته‌ای به معاونت اول ریاست‌جمهوری ارسال گردید اما آنها خواستار ابلاغ آن از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری شدند. بهتر بود آیین‌نامه مذکور همانند بخشنامه‌های دولت از سوی معاونت اول ابلاغ شود. ایشان همچنین به اهمیت بحث نهاد تنظیم‌گری (رگولاتوری) برق اشاره داشتند.

آقای اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بیان کردند: لازم است نشستی در خصوص آیین نامه حقوق فعالان اقتصادی و اجرای کامل و مؤثر مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و رؤسای کمیسیون های تخصصی برگزار شود. ایشان ادامه دادند: یک اشکال اساسی که وجود دارد، عدم تعادل در اجرای قوانین و مقررات است؛ به‌طوری که دولت هنگام پرداخت خسارت و بار مالی به فعالان اقتصادی، توجهی به قانون نمی‌کند؛ درصورتی که هنگام گرفتن بیمه، مالیات و یا بدهی از فعال اقتصادی، پایبند قانون بوده و به‌طور کامل وجوه مربوطه را دریافت می‌نماید.

آقای زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران گفتند: درخصوص بحث نهاد تنظیم‌گری برق، در مصوبات سال پیش شورای گفت‎وگو و کمیته حمایت از کسب‌وکار نکاتی به تصویب رسیده است. همچنین این موضوع در دستورکار شورای رقابت نیز قرار گرفته و نامه‌ای به اتاق بازرگانی ایران مبنی بر اعمال نظرات ارسال شده است. کمیسیون انرژی اتاق ایران با همکاری مرکز بهبود کسب‌وکار این نظرات را تجمیع خواهد کرد. پیشنهاد این است که یکی از جلسات شورای راهبری با موضوع جمع‌آوری نظرات بخش خصوصی و بررسی پیش‌نویس مربوط، به این موضوع اختصاص داده شود.