در ابتدای این نشست ضمن ارائه گزارش اهم اقدامات انجام شده  توسط شورای راهبری، آخرین اخبار مرتبط با تصویب آیین نامه اجرایی مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، امنیت سرمایه گذاری، شامخ اقتصاد، لایحه بودجه، اصلاح آیین نامه واگذاری شرکت های دولتی با استفاده از شیوه های متنوع قیمت گذاری و واگذاری مدیریت شرکت هایی که فقط مالکیت سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شده ولی مدیریت آنها دست دولت باقی مانده است، توسط فولادگر، رئیس شورای راهبری عنوان و مورد بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است سرانجام با حدود  1.5 سال فعالیت پژوهشی و کار تخصصی و  پیگیری های اجرایی در شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار،  وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری آئین نامه ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (از مواد اجرا نشده این قانون ) به تصویب هیئت وزیران رسید و در هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس هم مورد تایید قرار گرفت. البته این قدم اول در پیش بینی پذیری تصمیمات اقتصادی و جلوگیری از تغییر مکرر مقررات  است و در ادامه باید به تعداد بیشتری ار مقررات و رویه ها و سیاستهای اقتصادی دولت و در بازه های زمانی بیشتر تسری یابد.

همچنین  علیرغم جلسات و پیگیری های مکرر،  لایحه بودجه۱۴۰۳ در پایان سال به سرانجام نرسید و رفع مغایرتهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز موارد اصراری مجلس ، به طول انجامید. از طرفی با دو بخشی شدن بررسی لایحه بودجه (با توجه به اصلاح آئین نامه داخلی مجلس ) عملا فرصت ارسال بخش دوم لایحه بودجه ( حاوی جداول و ردیف ها و مصارف بودجه) که باید بعد از تصویب نهایی بخش اول بودجه صورت می گرفت ؛ برای دولت فراهم نگردید و لذا مجلس با تصویب اجازه دریافت و پرداخت به دولت تا اردیبهشت ۱۴۰۳ ؛ عملا بودجه را 12.2 نمود و در سال آتی باید بودجه را نهائی کند ضمنا برنامه هفتم هم تا پایان سال نهائی نمی شود و مهلت تمدید شده دوساله برنامه ششم باید دوباره اول سال آینده مدتی دیگر تمدید گردد تا مغایرتها و نیز موارد اصراری مجلس در برنامه هفتم نیز رفع گردد و قانون نهایی شود.

در این نشست گزارشی از اقدامات انجام شده توسط مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در سال 1402 و برنامه‌های سال آتی توسط آقای دکتر سیاح  به شرح زیر عنوان گردید:

در سال 1402 مرکز 3 اقدام اساسی انجام داده است:-در حوزه پیش‌بینی پذیر کردن محیط اقتصادی آیین‌نامه اجرایی مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار تدوین و با پیگیری‌های صورت‌گرفته تصویب شد و برای اجرایی کردن آن برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است. حتی چند مورد مقرره که برخلاف آیین‌نامه‌های مذکور صادر شده بود، مورد رصد و اعلام عدم قابلیت اجرایی شدن توسط این مرکز قرار گرفت. به منظور نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌های فوق نیاز به کمک تمام تشکل‌های بخش خصوصی از جمله اتاق‌ها و اتحادیه‌ها که ارتباط مستقیم با تولید و سرما‌یه‌گذاری دارند، وجود دارد.-در راستای توسعه و تکمیل درگاه ملی اولاً تمدید و توسعه مجوزها به درگاه ملی اضافه شده است و تمدید و توسعه از ابتدای سال 1403 از طریق درگاه ملی انجام خواهد شد، ثانیاً تلاش شد برخی از حفره‌های آن در حوزه‌های صنفی، مجوزهای زمین‌پایه، تجارت خارجی بسته شود. 3- از اقداما مهم این مرکز که نتیجه آن در سال آتی مشاهده خواهد شد، پروژه پاکسازی 2 است. در این پروژه 12 تحقیق میدانی راجع به مقررات مخل تولیدی در حوزه‌های مختلف انجام شده است. در پروژه پاکسازی، کلیه مقررات مربوط به یک حوزه خاص مثلاً محیط زیست، استاندارد، گردشگری یا دارو جمع‌آوری می‌شوند و در ادامه تیم حقوقی مرکز، مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری را شناسایی می‌کنند و از طریق هیات مقررات‌زدایی حذف و یا به هیات دولت و مجلس پیشنهاد حذف و اصلاح داده می‌شود. -پروژه دیگر مرکز برای سال آتی پروژه تراز است. طی این پروژه قرار است به هر فعال اقتصادی داشبردی داده شود که عقربه‌های عملکرد آن شخص در حوزه‌های بانکی، مالیاتی، گمرک و ... مشخص شود. برخی از مشوق‌ها که تا پیش از این فقط به حوزه‌های خاص اختصاص داده می‌شد، بین حوزه‌های مختلف تقسیم می‌شوند تا مردم به خوش‌رفتاری تشویق شوند. 

در ادامه جلسه پیشنهاد شد برگزاری سمینار اجرایی کردن ماده 14 قانون بهبود محیط کسب و کار در دستور کار قرار گیرد و طی آن تکالیف مسئولین بهبود محیط کسب‌وکار در دستگاه‌ها به آنها تبیین شود. همچنین عنوان شد از دیگر اقدامات مهم سال آتی، پروژه BR بانک است. بر خلاف پروژه DB که کشور در رتبه‌بندی بانک جهانی در جایگاه واقعی خود قرار نگرفت، تلاش خواهد شد که در پروژه BR اولاً رتبه کشور در جایگاه واقعی خود قرار گیرد، ثانیاً وضعیت واقعی محیط کسب‌وکار کشور بهبود یابد. پروژه BR نیازمند همکاری اتاق‌های بخش خصوصی است که در این خصوص اتاق بازرگانی تهران همکاری‌های مناسبی را آغاز کرده است.

در این نشست همچنین گزارش تهیه شده در خصوص مصادیق ماده 8 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه گردید. گزارش فوق حاوی پیش‌نویس اولیه آیین‌نامه اجرایی ماده 8 است و مقرر شد گزارش نهایی تهیه و ارائه شده در خصوص ماده 8 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 با قید ضرب الاجل، توسط شورای راهبری برای تشکل های بخش خصوصی  و تعاونی ارسال و نظرات نهایی ایشان دریافت گردد.همچنین مقرر گردید مرکز ملی رقابت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت همزمان با اقدام مذکور شورا، بررسی های لازم را در خصوص مواد 6 و 52 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به انجام رسانند تا امکان اجرایی شدن ماده 8 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 فراهم گردد. بررسی موضوع در چند حوزه خاص مانند خودرو/ دارو/ کشاورزی در ابتدای انجام کار، از دیگر پیشنهادات مطروحه در این برنامه می باشد.

ضمناً گزارشی از مشکلات مربوط به وضعیت تخصیص ارز و تأمین نقدینگی شرکت‌های دارویی ارائه شد. در حال حاضر بیمارستان‌ها حدود 60 همت به شرکت‌های پخش دارو بدهکار هستند. موجودی مواد اولیه شرکت‌های دارویی حدود 45 تا 60 روز است. اگر مشکل کمبود نقدینگی حل نشود، کشور در آینده نزدیک با مشکل کمبود دارو مواجه خواهد شد. وزارت بهداشت مصوبه ستاد تنظیم بازار را درست اجرا نکرده است و 300 شرکت فعال در این حوزه به مشکل خورده‌اند.