دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵

نایب رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور: تسریع در صدور مجوزهای تولیدی و ایجاد سامانه واحد، پیش‌شرط تحقق دولت الکترونیک است

نایب‌رئیس اتاق ایران با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیندهای اداری و بانکی، افزایش بهره‌وری تولید و بهبود فضای کسب‌وکار در استان اردبیل، خواستار تسریع در استعلام‌های ۲۳گانه صدور مجوز واحدهای تولیدی و ایجاد سامانه‌ای یکپارچه برای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل، حسین پیرموذن در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل با اشاره به اهمیت کاهش موانع اداری پیش‌روی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان اظهار کرد: تسریع در فرآیند استعلام‌های ۲۳گانه صدور مجوز واحدهای تولیدی و کاهش زمان پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، نقش مؤثری در تسهیل سرمایه‌گذاری، جلوگیری از اتلاف منابع و رونق فعالیت‌های اقتصادی دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تحقق عملی دولت الکترونیک افزود: ایجاد یک سامانه واحد و یکپارچه برای ثبت درخواست‌ها، تبادل اطلاعات و پیگیری استعلام‌ها می‌تواند از موازی‌کاری دستگاه‌ها، مراجعات متعدد و طولانی‌شدن فرآیندهای اداری جلوگیری کند.
هدف از توسعه دولت الکترونیک باید کاهش هزینه و زمان انجام امور برای فعالان اقتصادی و ایجاد شفافیت و پاسخگویی بیشتر در نظام اداری باشد.

نایب‌رئیس اتاق ایران همچنین افزایش بهره‌وری در بخش تولید و بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را از ضرورت‌های توسعه اقتصادی استان دانست و تصریح کرد: تحقق این اهداف نیازمند هماهنگی مؤثر دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع تولید و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای فعالیت و توسعه بنگاه‌های اقتصادی است.

پیرموذن در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت شفافیت در ارزیابی عملکرد تسهیلات سفر، تأکید کرد: آمارهای ارائه‌شده در این زمینه باید بر مبنای تسهیلات پرداخت‌شده و منابعی که عملاً در اختیار متقاضیان قرار گرفته است، تنظیم شود؛ چراکه معرفی متقاضی به بانک یا تشکیل پرونده، به‌تنهایی به معنای پرداخت تسهیلات و تأمین مالی بنگاه نیست.

وی همچنین با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل پاک، بر تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای لازم برای ایجاد زیرساخت خودروهای برقی و احداث جایگاه‌های شارژ تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های مرتبط برای رفع موانع اداری و فراهم‌کردن زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران در این حوزه شد.

معاون امور اقتصادی استانداری اردبیل:

تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و پرداخت باقیمانده تسهیلات سفر از اولویت‌های استان اردبیل است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل، تأمین منابع مالی موردنیاز واحدهای اقتصادی و پیگیری پرداخت تسهیلات مصوب سفر را از اولویت‌های مهم استان برشمرد و بر ضرورت ارائه گزارش دقیق از عملکرد پرداخت‌ها تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل، بهروز خلیلی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل با اشاره به اهمیت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: دسترسی به منابع مالی یکی از نیازهای اساسی واحدهای تولیدی و اقتصادی است و پیگیری مسائل مرتبط با تسهیلات بانکی و تسریع در تأمین منابع موردنیاز بنگاه‌ها باید با جدیت در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف تسهیلات سفر افزود: علاوه بر بررسی روند معرفی طرح‌ها و پرونده‌های متقاضیان، لازم است میزان تسهیلاتی که واقعاً پرداخت شده و منابعی که همچنان در انتظار تخصیص یا پرداخت هستند، به‌صورت دقیق مشخص شود تا امکان پیگیری مؤثر و ارزیابی واقعی عملکرد بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل همچنین بر ضرورت پیگیری پرداخت باقیمانده تسهیلات مصوب و رفع موانع موجود در مسیر تأمین مالی طرح‌های اقتصادی تأکید کرد و خواستار همکاری بیشتر شبکه بانکی و دستگاه‌های مرتبط برای تسریع در انجام تعهدات شد.

خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به موضوع توسعه زیرساخت خودروهای برقی و احداث جایگاه‌های شارژ، بر لزوم ارائه گزارش روشن از وضعیت صدور مجوزهای مربوطه تأکید کرد و پیگیری وضعیت درخواست‌ها، شناسایی موانع احتمالی و هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط را برای تسهیل سرمایه‌گذاری در این حوزه ضروری دانست.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل:

هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، مسیر حمایت مؤثر از کسب‌وکارهاست

رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، استفاده عملیاتی از ظرفیت‌های قانونی موجود را برای رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری ضروری دانست.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل، حجت الاسلام والمسلمین حسین کثیرلو در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل با اشاره به اهمیت تعامل و هماهنگی میان نهادهای مسئول اظهار کرد: بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مستلزم همکاری منسجم دستگاه‌های اجرایی و پرهیز از اقدامات جزیره‌ای است.

وی افزود: ظرفیت‌های قانونی موجود باید به‌صورت عملیاتی و هدفمند در خدمت رفع مشکلات فعالان اقتصادی قرار گیرد و دستگاه‌های مسئول با شناخت دقیق موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، زمینه اجرای مؤثر قوانین و مقررات حمایتی را فراهم کنند.

رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل همچنین بر اهمیت پیگیری مسائل و مشکلات مطرح‌شده در جلسات شورای گفت‌وگو تأکید کرد و گفت: هماهنگی میان دستگاه‌ها و توجه به راهکارهای قانونی می‌تواند در کاهش موانع اداری، تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد اطمینان بیشتر برای سرمایه‌گذاران نقش مؤثری داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: استفاده مؤثر از ظرفیت‌های قانونی و تقویت تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های مسئول، از الزامات حمایت از تولید، حفظ اشتغال و بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در استان است.

رئیس کل سازمان بازرسی اردبیل:

روند اجرای مصوبات و پرداخت باقیمانده تسهیلات سفر با جدیت رصد می‌شود

علی رمضانپور با تأکید بر ضرورت تسریع در پرداخت باقیمانده تسهیلات سفر، رصد مستمر اجرای مصوبات و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی را از الزامات بهبود فضای کسب‌وکار در استان اردبیل دانست.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل، علی رمضانپور در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل با اشاره به اهمیت اجرای مؤثر مصوبات و پیگیری تعهدات دستگاه‌های مسئول اظهار کرد: مصوبات مرتبط با رفع موانع تولید و حمایت از فعالان اقتصادی باید به‌صورت جدی پیگیری شود و گزارش عملکرد دستگاه‌ها بر اساس اقدامات انجام‌شده و نتایج عملی قابل ارزیابی باشد.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری شبکه بانکی در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی افزود: بانک‌های عامل باید با پیگیری پرونده‌های باقی‌مانده و رفع موانع موجود، زمینه پرداخت سریع‌تر باقیمانده تسهیلات سفر را فراهم کنند تا منابع پیش‌بینی‌شده در زمان مناسب به متقاضیان واجد شرایط برسد و در مسیر اجرای طرح‌های اقتصادی و تقویت تولید به کار گرفته شود.

رمضانپور همچنین بر اهمیت رصد و پایش اجرای مصوبات تأکید کرد و خواستار تعامل و همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای نظارتی برای شناسایی موانع، تعیین تکلیف تعهدات و جلوگیری از طولانی‌شدن فرآیندهای اجرایی شد.

وی در پایان، بهبود فضای کسب‌وکار استان را مستلزم مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها، پیگیری مستمر مصوبات و همکاری همه بخش‌های مرتبط دانست و تأکید کرد که نظارت مؤثر بر اجرای تصمیمات باید به نتایج ملموس در رفع مشکلات فعالان اقتصادی و تسهیل فعالیت‌های تولیدی منجر شود.

منتشرشده در اردبیل
خواندن 4 دفعه

جستجو در سایت