به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی همدان، در این نشست اعلام شد طی سال گذشته ۸ جلسه شورای گفتوگو با محورهای متنوعی از جمله معدن، گردشگری و تأمین اجتماعی برگزار شده که حاصل آن تصویب ۶۴ مصوبه شامل ۴۳ مصوبه استانی و ۲۱ مصوبه ملی بوده است.
بر اساس گزارش ارائهشده، تاکنون ۹۴ درصد مصوبات استانی سال گذشته اجرا شده یا در مرحله نهایی پیگیری قرار دارد؛ موضوعی که از تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی در استان حکایت دارد.
رئیس اتاق بازرگانی همدان در این نشست با تشریح عملکرد سال گذشته شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ با وجود شرایط خاص کشور، ۸ جلسه شورای گفتوگو برگزار شد که منجر به صدور ۶۴ مصوبه در حوزههای مختلف از جمله تأمین اجتماعی، گردشگری، معادن، امور بینالملل و شرکت شهرکهای صنعتی شد.
رحیم مرتضایی با اشاره به جزئیات اجرای مصوبات افزود: از مجموع مصوبات استانی، ۳۸ مورد به اجرا رسیده و با احتساب مواردی که همچنان در دست پیگیری است، نرخ اجرای مصوبات استانی به ۹۴.
۱۴ درصد رسیده که آمار قابل توجهی به شمار میرود.
وی با ابراز امیدواری نسبت به افزایش این ضریب در سال جاری، با حمایت استاندار و همراهی دستگاههای اجرایی، ادامه داد: در سال جاری نیز تاکنون یک جلسه شورای گفتوگو برگزار شده که ۷ دستور کار داشته و در همان جلسه نخست، ۸ مصوبه استانی به تصویب رسیده است.
امیدواریم نشست جاری نیز با بهرهگیری از ظرفیت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، نتایج مؤثری برای فعالان اقتصادی استان به همراه داشته باشد.
در ادامه این نشست، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کمتوجهی به ظرفیتهای معدنی استان، خواستار افزایش جدی سهم سرمایهگذاری شرکت ایمیدرو در همدان شد.
عباس صوفی با اشاره به اینکه ارقامی مانند ۲۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد تحول واقعی در بخش معدن استان کافی نیست، گفت: این منابع در بسیاری موارد در جریانهای بانکی عملاً بلوکه میشود و اثرگذاری لازم را ندارد.
حضور مؤثر ایمیدرو باید در قالب سرمایهگذاری مستقیم و مشارکت با بخش خصوصی دنبال شود تا از خروج سرمایه به تهران جلوگیری و جایگاه اقتصادی استان در حوزه ارزش افزوده معدنی ارتقا یابد.
استاندار همدان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به منابع طبیعی، گفت: مدیر موفق صرفاً کسی نیست که عرصههای منابع طبیعی را بدون تغییر حفظ کند، بلکه مدیری کارآمد است که در کنار صیانت از منابع، زمینه سرمایهگذاری و توسعه پایدار را نیز فراهم سازد.
حمید ملانوریشمسی با قدردانی از همراهی دستگاههای اجرایی، رسانهها و نمایندگان بخش خصوصی، بر لزوم ایجاد فضای باز برای فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری تأکید کرد و افزود: معدن یکی از اولویتهای اصلی توسعه استان همدان است و باید نگاه سنتی به مدیریت منابع طبیعی اصلاح شود.
وی با اشاره به ضرورت بهرهبرداری علمی از ظرفیتهای معدنی استان تصریح کرد: در حوزه معدن به اندازه کافی جدی عمل نشده و تمرکز بیشتر بر بخش کشاورزی بوده است.
این در حالی است که باید مطالعات ژئوفیزیک و اکتشافات معدنی با جدیت در دستور کار قرار گیرد تا عقبماندگیهای موجود جبران شود.
استاندار همدان با اشاره به تجربه دوران مسئولیت خود در خراسان جنوبی اظهار کرد: در آن استان با همکاری ۸۰ تیم اکتشافی و اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار، مطالعه گسترده زمینشناسی انجام شد که نتایج آن امروز در دسترس است.
همدان نیز میتواند با الگوگیری از چنین تجربهای و با همکاری دولت و بخش خصوصی، مسیر توسعه بخش معدن را شتاب دهد.
ملانوریشمسی در ادامه با تأکید بر لزوم همکاری همه نهادها برای ایجاد محیطی امن و منطقی برای سرمایهگذاری، خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات در حوزههای آموزش، دانشگاه، صنعت، معدن و کشاورزی باید در راستای بهبود شرایط زیست و توسعه پایدار استان باشد و در این مسیر، از همکاری همه دستگاهها استقبال میکنیم.
در بخش دیگری از این نشست، رئیس خانه معدن ایران با انتقاد از کاهش سهمیه سوخت استانها بدون پشتوانه کارشناسی، این تصمیم را مانعی جدی برای تداوم فعالیتهای معدنی و توسعه زنجیره تولید دانست.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، خانه معدن را بازوی تخصصی اتاق بازرگانی و حلقه واسط میان بخش خصوصی و حاکمیت توصیف کرد و گفت: انتقادهای خانه معدن، انتقادهایی سازنده و کارشناسی است که با هدف بهبود حکمرانی اقتصادی مطرح میشود.
وی با بیان اینکه زنجیره تولید در معادن بهصورت پیوسته به یکدیگر متصل است، هشدار داد: کاهش سهمیه سوخت استانها بدون مطالعه کارشناسی، موتور محرک فعالیتهای تولیدی و گردش مالی معادن را متوقف میکند و با چنین تصمیماتی نمیتوان انتظار توسعه داشت.
بهرامن با اشاره به رقابت جهانی بر سر ذخایر معدنی و فناوریهای مرتبط، بر ضرورت بهروزرسانی دانش و مطالعات فعالان این حوزه تأکید کرد و افزود: استفاده از هوش مصنوعی، نرمافزارهای مدرن در اکتشاف و فرآوری و همسو شدن با استانداردهای جهانی رشد، ضرورتی اجتنابناپذیر برای آینده معدن ایران است.
رئیس خانه معدن ایران همچنین بر بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و سازوکارهایی مانند ستاد تسهیل، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و ماده ۲۴ مکرر قانون معادن برای رفع مشکلات تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: ایران با اتکا به ذخایر معدنی خود بهعنوان پشتوانه امنیت و فناوری، نیازمند تدبیر و همافزایی میان دولت و بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی است و عبور از شرایط پیچیده فعلی بدون همراهی این دو بخش ممکن نخواهد بود.
در مجموع، هشتادمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان در حالی برگزار شد که مرور عملکرد سال گذشته از تحقق بخش عمده مصوبات حکایت داشت و همزمان، فعالان این حوزه خواستار تصمیمگیریهای مؤثرتر برای تقویت سرمایهگذاری، تسهیل اکتشافات معدنی، بازنگری در سیاستهای حمایتی و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای رونقبخشی به بخش معدن استان شدند.
