به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی هرمزگان، این نشست با حضور استاندار هرمزگان، رئیس شورای گفتوگو، رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان و دبیر شورای گفتوگو و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان تشکلهای اقتصادی و فعالان بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی هرمزگان برگزار شد.
در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به فیزیکیبودن بخش قابل توجهی از خدمات و مجوزهای سازمان راهداری، این موضوع را یکی از عوامل ایجادکننده تأخیر، افزایش هزینه و بروز مشکلات برای صاحبان کالا عنوان کردند.
فعالان اقتصادی همچنین نسبت به نحوه شناسایی ناوگان ایرانی و خارجی و اخذ عوارض ۱۰ درصدی از کرایه حمل انتقاد کرده و بر ضرورت تسریع در فرآیند استرداد این عوارض تأکید کردند.
بر اساس مباحث مطرحشده، مطابق مقررات مربوط به تردد وسایل نقلیه خارجی، در صورتی که ناوگان ایرانی برای حمل کالا موجود و قادر به انجام حمل باشد، صاحبان کالا در صورت استفاده از ناوگان خارجی مشمول پرداخت عوارض ۱۰ درصدی کرایه حمل خواهند بود؛ اما در صورت نبود یا عدم امکان استفاده از ناوگان ایرانی، امکان اعمال معافیت وجود دارد.
نماینده اتاق در اتحادیه کارگزاران نیز با اشاره به مشکلات موجود در اجرای این مقررات، پیشنهاد کرد با ایجاد یک فیلد مشخص در قبض انبار، نوع ناوگان حملکننده کالا از ابتدا ثبت شود تا از اخذ هزینههای اضافی و بروز اختلافات و فرآیندهای طولانی برای استرداد عوارض جلوگیری شود.
نمایندگان گمرک نیز تأکید کردند که بررسی مجوز حمل و احراز شرایط استفاده از معافیت، مستلزم هماهنگی میان دستگاههای مرتبط است و طولانیشدن فرآیند تأیید عدم وجود ناوگان ایرانی میتواند موجب تأخیر در ترخیص کالا و افزایش هزینههای انبارداری شود.
در ادامه نشست، فعالان حوزه کشتیرانی نیز با اشاره به فیزیکی و زمانبر بودن فرآیند استرداد عوارض ۱۰ درصدی، خواستار اصلاح فرآیند و حرکت به سمت تبادل اطلاعات الکترونیکی میان دستگاههای متولی شدند.
اعضای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان بر ضرورت رفع موانع اجرایی، کاهش بروکراسی و ایجاد سازوکاری شفاف و سریع برای تشخیص نوع ناوگان و تعیین تکلیف عوارض تأکید کردند؛ موضوعی که میتواند در کاهش هزینههای تجارت و تسهیل فرآیند واردات در یکی از مهمترین دروازههای تجاری کشور نقش مؤثری داشته باشد.
