دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵

در نشست شورای گفت‌وگوی استان هرمزگان مطرح شد؛ توسعه مسیرهای جایگزین تجاری با عمان در دستورکار باشد

نایب‌رئیس اتاق بندرعباس در نشست شورای گفت‌وگوی استان هرمزگان با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های پشتیبان تجاری در شرایط بحرانی، خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی استان برای توسعه روابط اقتصادی با عمان و ایجاد مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل و تجارت شد.

نایب‌رئیس اتاق بندرعباس با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های پشتیبان تجاری در شرایط بحرانی، خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی استان برای توسعه روابط اقتصادی با عمان و ایجاد مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل و تجارت شد و گفت: ظرفیت‌های بخش خصوصی هرمزگان در روزهای دشوار اخیر نشان داد که این بخش می‌تواند نقش مؤثری در تأمین کالاهای اساسی و پایداری اقتصاد کشور ایفا کند.

حسن روحانی، نایب‌رئیس اتاق بندرعباس، در یکصد و هجدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن اعلام حمایت فعالان اقتصادی استان از سیاست‌های کلان کشور، اظهار کرد: اتاق بازرگانی هرمزگان به نمایندگی از جامعه اقتصادی و تجاری استان، حمایت کامل خود را از تصمیمات حاکمیت در راستای تنش‌زدایی، تأمین منافع ملی و حفظ مصالح مردم اعلام می‌کند.

وی افزود: فعالان اقتصادی استان همواره آمادگی داشته‌اند تا در چارچوب تعامل و هماهنگی با دولت و سایر ارکان حاکمیت، از ظرفیت‌های خود برای عبور از شرایط دشوار و تقویت اقتصاد کشور استفاده کنند.

روحانی با اشاره به شرایط اخیر و تأثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری استان گفت: رخدادهای روزهای گذشته نشان داد که اقتصاد و تجارت کشور نیازمند پیش‌بینی مسیرهای جایگزین و ایجاد سازوکارهای پشتیبان است تا در مواقع بحران، کمترین آسیب به روند تأمین کالا و فعالیت‌های اقتصادی وارد شود.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی هرمزگان برنامه‌هایی را برای گسترش همکاری‌های تجاری با کشور عمان در دستور کار قرار داده است، تصریح کرد: در این زمینه رایزنی‌هایی با مسئولان عمانی و برخی دستگاه‌های اجرایی مرتبط انجام شده و انتظار می‌رود استانداری هرمزگان، دستگاه‌های اقتصادی و نهادهای مسئول استان نیز در پیشبرد این برنامه‌ها همکاری لازم را داشته باشند.

شورای گفت‌وگو باید برای تحولات اقتصادی پساجنگ آماده شود

استاندار هرمزگان با تأکید بر نقش سه‌جانبه حاکمیت، نهادهای مدنی و مردم در اداره کشور، گفت: تجربه جنگ و شرایط بحرانی اخیر نشان داد بسیاری از فرآیندهای اداری، مقررات و رویه‌های اجرایی قابل اصلاح هستند و با هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی می‌توان تهدیدها را به فرصت‌های توسعه‌ای تبدیل کرد.
وی همچنین بر ضرورت جبران خسارت‌های اقتصادی، تدوین بسته‌های حمایتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های راهبردی هرمزگان برای بهبود معیشت مردم تأکید کرد.

محمد آشوری، استاندار هرمزگان، در یکصد و هجدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به جایگاه نهادهای مدنی در نظام حکمرانی کشور اظهار کرد: در الگوی حکمرانی، سه ضلع اصلی شامل حاکمیت، نهادهای مدنی و مردم وجود دارد و اتاق بازرگانی به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مدنی اقتصادی، وظیفه دارد در تعامل و گفت‌وگو با حاکمیت، زمینه رفع تعارضات و حل مسائل را فراهم کند.

وی افزود: فلسفه شکل‌گیری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز همین است که با دستیابی به فهم مشترک میان ارکان مختلف، زمینه بهره‌مندی مردم و فعالان اقتصادی از خدمات و ظرفیت‌های حکمرانی فراهم شود و در نهایت بهره‌وری افزایش یابد.

استاندار هرمزگان با اشاره به شرایط جنگی و آثار آن بر استان گفت: تجربه جنگ‌های اخیر و استمرار آثار و تبعات آن در جنوب کشور، شرایط ویژه‌ای را برای هرمزگان رقم زد.
در حالی که در بسیاری از مناطق کشور آثار مستقیم جنگ پس از مدتی کاهش یافت، در جنوب کشور و به ویژه هرمزگان پیامدهای آن همچنان ادامه داشت و خسارات و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن بیش از سایر مناطق احساس شد.

آشوری در ادامه با گرامیداشت یاد شهدا، از نقش هرمزگان در دفاع از کشور یاد کرد و گفت: شهدای این خطه و فرماندهان بزرگی که جان خود را برای عزت و سربلندی ایران اسلامی فدا کردند، جایگاهی ماندگار در تاریخ کشور دارند.
نقش راهبردی تنگه هرمز نیز در معادلات ملی و بین‌المللی امروز بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است.

وی با بیان اینکه تنگه هرمز تنها یک گذرگاه دریایی نیست، اظهار داشت: این تنگه یک ظرفیت راهبردی برای کشور محسوب می‌شود که علاوه بر تأثیرگذاری در حوزه نظامی، در عرصه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی نیز نقش تعیین‌کننده دارد و باید از این ظرفیت در مسیر توسعه ملی و توسعه هرمزگان بهره‌برداری شود.

منتشرشده در هرمزگان
خواندن 2 دفعه

جستجو در سایت