به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، نود و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران به ریاست مهدی یونسی رستمی استاندار و دبیری علی تقیپور رئیس پارلمان بخش خصوصی استان در سالن شهید رجایی استانداری با سه دستور جلسه برگزار شد.
دستور نخست به "تعیین تکلیف پروانههای تاسیس غیرفعال جهت افزایش بهرهوری از پتانسیل استان در بخش دام و طیور بوده، به بررسی وضعیت اجرای شیوهنامه تمدید و یا ابطال مجوزها و پروانههای موضوع تبصره 5 ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب 07/05/1388 مجلس شورای اسلامی" اختصاص داشت که در کمیتههای تخصصی شورا در این خصوص بحث و بررسی شد.
پیشنهاد دبیرخانه این بود که با توجه به توقف اجرای شیوهنامه تمدید و یا ابطال مجوزها و پروانههای موضوع ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری مصوب 1403 و بلاتکلیف ماندن نحوه اقدام دراین خصوص، اقدامات لازم به منظور اجرای این ماده قانونی و ابلاغ مجدد شیوهنامه و همچنین رعایت فرآیند قانونی جهت اجرای تبصره سه ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، از سوی دبیرخانه شورایگفتگو مرکز و وزارت جهاد کشاورزی مورد پیگیری قرار بگیرد تا با توجه به محدودیت زمین در استان مازندران اقدام موثری جهت ساماندهی واحدهای غیرفعال صورت بگیرد.
همچنین دبیرخانه پیشنهاد داد تا ترتیبی اتخاذ شود که شرایط ابطال مجوزهای واحدهای آبزیان با پیشرفت فیزیکی صفر تا 10 درصد برای ادارهکل شیلات مازندران فراهم شود.
واحدهای فاقد پیشرفت فیزیکی تعیین تکلیف میشوندپیرو توضحیات ارائهشده و نظر دبیرخانه، استاندار مازندران با تاکید بر اینکه برخی مسائل نیاز به تصمیمات استانی دارد و نباید معطل بروکراسیهای اداری زائد و اتلاف وقت شد، اظهار کرد: مشکلاتی در خصوص پرورش و تولید دام و طیور و آبزیان و تزاحم حرائم در استان داریم و بخشی از پروانههای صادره، در تولید هیچ فعالیتی نداشتند؛ فردی در دو یا سه سال قبل یا بیشتر، پروانه دریافت کند ولی اقدامی انجام نمیدهد؛ در این زمینه دستگاههای مربوطه طی گزارشی که از کمیتههای ذیربط در نظامهای دامپزشکی و کشاورزی استخراج میکنند نسبت به تعیین تکلیف این واحدها اقدام و به استانداری گزارش کنند.
مهدی یونسی رستمی همچنین اعلام کرد: آندسته از واحدهایی که درصدی پیشرفت فیزیکی داشته و راکد بودند نیز کارشناسی شوند و نتیجه به استانداری اعلام شود.
مصوبهای که میتواند ناجی سرمایهگذاری در بخش دام و طیور و آبزیان باشدرئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران همچنین اظهار کرد: واحدهایی که برای افزایش ظرفیت خود با مشکلاتی مواجه هستند، به طور دقیق و کامل شناسایی و تمامی جوانب آن در کمیته تخصصی بررسی و در شورای گفتگوی آینده درباره آن تصمیمگیری شود.
علی تقی پور رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز در ادامه با مهم و اثرگذار توصیفکردن مصوبه تعیین تکلیف واحدهای غیرمجاز دام، طیور و آبزیان که تا پیش از این تعیین تکلیف نشده بودند، اظهار کرد: چندین سال است که سرمایهگذاران بخش دام و طیور و آبزیان با چالش و محدودیت اراضی جهت سرمایهگذاری مواجهاند در حالیکه برخی افراد از قبل پروانه دریافت کردند اما پیشرفت آنها صفر درصد بوده است.
او تصریح کرد: در سال 1377 ابطال مجوزات در اختیار مدیرکل جهاد کشاورزی بود ولی در سال 1388 طبق مصوبه تبصره 5 ماده 5 قانون نظام جامع دامپروی، جهاد کشاورزی باید شیوهنامهای برای ابطال ارائه میداد ولی 13 سال است که این شیوهنامه ارائه نشده است.
رئیس اتاق مازندران ادامه داد: ما همچنان شاهدیم که در چالش محدودیت اراضی در مازندران به عنوان یکی از موانع عدم توسعه استان؛ برخی افراد مجوزاتی دریافت کردند و هیچ کاری انجام ندادند و این مجوزات ابتر مانده است، امروز با دستور استاندار مازندران قرار شد که ابطال مجوزهایی با درصد پیشرفت فیزیکی صفر درصد در اختیار مدیران کل قرار بگیرد و انشاالله با اجرای این مصوبه بتوانیم راه توسعه استان را به درستی پی بگیریم.
دستور دوم شورای گفتگو مازندران در نشست نود و هفتمدستور دوم این نشست به بررسی مراتب اعتراض فعالان بخش خصوصی در ارتباط با عدم افزایش ظرفیت و طرح توسعه واحدهای موجود پرورش دام، طیور، و آبزیان در صورت وجود معارض(واحدهای صنعتی و دامی غ
یرمجاز) اختصاص داشت و موضوع و چالش اصلی بر سر "امکانپذیر نبودن صدور پروانههای بهداشتی تاسیس و یا افزایش ظرفیت/افزایش بنا در آندسته از واحدهای موجود است که هنوز رفع معارض را انجام ندادند".
این موضوع گلایهمندیهای بسیاری را در پی داشته و سرمایهگذاران بخش خصوصی معترضاند به اینکه قصد اجرای طرح توسعه و افزایش ظرفیت را دارند اما طرح آنها باید به دلیل استقرار یک دامداری غیرمجاز در حریم واحد آنها که از نظر شکلی حتی تعریف مشخصی هم از دامداری نداشته؛ از ادامه فعالیت باز بماند و البته این محدودیت برای واحدی که قصد صدور پروانه بهداشتی تاسیس را دارد نیز صادق است و صرفا تمدید پروانه با حفظ شرایط قبلی بلامانع است.
دبیرخانه شورای گفتگو پیشنهاد داد که نامه 25/12/1398 سازمان دامپزشکی کشور در خصوص صدور پروانه بهداشتی تاسیس با افزایش ظرفیت واحدهای موجود در صورت رفع معارض اصلاح و افرادی که از قبل دارای تغییر کاربری بوده و در همان کاربری قصد طرح توسعه و افزایش ظرفیت را داشتند، مشمول نامه مذکور و رعایت ضوابط و معیارهای استقرار اماکن دامی و صنایع وابسته به دام نشوند.
همچنین دبیرخانه شورا در پیشنهاد دیگری اعلام کرد که طی مکاتبهای از سوی استاندار، موضوع عدم افزایش ظرفیت واحدهای موجود در صورت وجود معارض و چالشهای مترتب آن به وزارت جهاد کشاورزی اعلام و در این خصوص تصمیم مناسبی اتخاذ شود.
پیرو توضیحات تعدادی از فعالان اقتصادی و مدیران کل مربوطه مقرر شد با توجه به اینکه هنوز ابهاماتی در این زمینه وجود دارد لذا کمیتهای تشکل و تمامی جوانب این اقدام سنجیده شود و برای تصمیم نهایی به صحن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بیاید.
روند صدور پروانههای واحدهای دامی روستایی و عشایری به شیوه سابق بازگردددر خصوص ساماندهی واحدهای دامداری روستایی، عشایری و غیرصنعتی(عدم تمدید پروانه) در خارج از طرح هادی روستایی که دستور سوم جلسه بوده نیز با توجه به اینکه مشکلاتی در روند تمدید پروانه این قبیل واحدها وجود دارد درخواست شد که روند سابق از سر گرفته شود.
در گذشته، تمدید پروانههای دامداری روستایی از طریق سامانه سماک به معاونت امور تولیدات دامی ادارهکل جهاد کشاورزی ارجاع میشد و هیچگونه استعلامی از نظام دامپزشکی، زیست محیطی و امور اراضی صورت نمیپذیرفت اما در حال حاضر برابر ابلاغ دستورالعمل ساماندهی دامداریهای روستایی، عشایری و غیرصنعتی در سال 1402 وزیر جهاد کشاورزی، در سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیکی(سماک)، سامانه به شکلی طراحی شده که به صورت خودکار درخواست به دفتر نظام دامپزشکی ارجاع میشود و از آنجا که این سازمان موظف به اجرای قانون و حفظ حرائم واحدهای دامی و .
در خارج از بافت روستات، لذا نسبت به تمدید پروانههای دامی روستایی که در حریم آنها واحدهای دامی و وجود دارد ممانعت میکند.
در این زمینه مقرر شد که درخواست شورای گفتگو با نظر مساعد استاندار مازندران جهت رفع این مشکل به وزارت جهاد کشاورزی منعکس و این روند به گذشته بازگردد.
