دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵

استاندار قزوین تصویب ۱۱ مصوبه در حوزه‌های کشاورزی، گمرکی و گردشگری در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قزوین|ثبت جهانی الموت فرصتی تاریخی برای معرفی قزوین در سطح بین‌المللی است

یکصد و بیست و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین به ریاست محمد نوذری، استاندار قزوین و با حضور مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین و دبیر شورای گفت‌وگو، رحمانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مدیران ارشد اقتصادی استان، نمایندگان بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو و جمعی از اصحاب رسانه در سالن وکیل‌التجار پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد.

استان قزوین یکی از فعال‌ترین شوراهای گفت‌وگوی کشور تبدیل شده است

مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین اظهار کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین با برگزاری ۱۷ جلسه اصلی، بررسی ۵۰ دستور کار، تصویب ۴۵ مصوبه استانی و تدوین ۵۰ پیشنهاد ملی، به یکی از فعال‌ترین شوراهای گفت‌وگوی کشور تبدیل شده است.

وی افزود: از زمان آغاز مسئولیت استاندار قزوین، اعتماد به بخش خصوصی افزایش یافته و همین نگاه موجب شده است شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با انسجام و نظم بیشتری فعالیت کند.
رئیس اتاق قزوین ادامه داد: در نیمه نخست سال گذشته تنها چهار تا پنج جلسه شورا برگزار شده بود، اما در نیمه دوم سال به‌طور میانگین ماهانه دو جلسه تشکیل شد که نتیجه آن، کسب رتبه نخست کشور در شاخص‌های کمی و کیفی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود.
عبدیان با قدردانی از اعضای کمیسیون‌های تخصصی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو تصریح کرد: تمامی مصوبات شورا که در شورای گفت‌وگوی ملی مطرح شده، مورد تأیید قرار گرفته و برخی پیشنهادها نیز به دلیل تعطیلات و شرایط ناشی از جنگ، همچنان در نوبت بررسی در سطح ملی قرار دارند.
وی با اشاره به گزارش عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال گذشته گفت: علاوه بر برگزاری ۱۷ جلسه اصلی، ۳۱ جلسه کارشناسی نیز پیش از برگزاری جلسات اصلی شورا تشکیل شد که این روند موجب افزایش کیفیت کارشناسی موضوعات و ارتقای سطح فنی پیشنهادهای ارائه‌شده به شورای گفت‌وگوی ملی شده است.
وی حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه دیپلماسی اقتصادی، رفع موانع گمرکی، تأمین کالاهای اساسی، بهبود فرآیندهای سامانه جامع تجارت، رفع مشکلات واحدهای تولیدی و اصلاح برخی مقررات ملی را از مهم‌ترین محورهای بررسی‌شده در جلسات شورا عنوان کرد.
عبدیان همچنین از تلاش‌های استاندار قزوین برای تمدید مصوبه شعام در راستای تسهیل واردات کالاهای اساسی تقدیر کرد.

بررسی چالش‌های خرید تضمینی گندم و کلزا

در ادامه نشست، چالش‌های خرید تضمینی گندم و کلزا از کشاورزان مورد بررسی قرار گرفت.
نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران، اصلاح ضوابط اقلیمی، کاهش هزینه‌های نگهداری و حمل، استفاده حداکثری از ظرفیت سیلوهای استاندارد و جلوگیری از انتقال گندم به مراکز غیراستاندارد را از مهم‌ترین مطالبات این بخش عنوان کردند.

در پایان این دستور کار، پیشنهادهای مطرح‌شده از جمله اصلاح طبقه‌بندی اقلیمی استان، اعمال انعطاف در شاخص‌های فنی خرید گندم، توسعه کشاورزی قراردادی، بهینه‌سازی شبکه خرید و نگهداری گندم، حمایت از سیلوداران، جلوگیری از خروج گندم از استان و پیگیری پرداخت مطالبات گندم‌کاران به تأیید استاندار رسید و به‌عنوان مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.

تعیین تکلیف سهمیه‌های ارزی کارت‌های بازرگانی در یک هفته

در بخش دیگری از این نشست، موضوع عدم ابلاغ ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به سهمیه ارزی کارت‌های بازرگانی بررسی شد.
فاروقی، مشاور گمرکی اتاق بازرگانی قزوین، با اشاره به روند تعیین سهمیه‌های ارزی بازرگانان اظهار کرد: در حالی که سهمیه‌های سال ۱۴۰۲ بر اساس سوابق عملکردی سال‌های قبل تعیین شده بود، با گذشت بیش از چهار ماه از آغاز سال، هنوز ضوابط اجرایی و سهمیه‌بندی برای واحدهای تولیدی و بازرگانی فاقد سابقه یا جدید ابلاغ نشده است.

وی افزود: بخشی از کالاهای بازرگانان به دلیل مشخص نبودن وضعیت سهمیه‌ها در انبارهای گمرکی دپو شده و خطر رسوب کالا افزایش یافته است.

در این بخش مقرر شد با پیشنهاد بخش خصوصی استان، نسبت به تدوین، تعیین و ابلاغ ضوابط اجرایی مربوط به سهمیه‌های ارزی و همچنین تعیین سهمیه اشخاص ذی‌ربط، حداکثر ظرف مدت یک هفته اقدام شود.

بررسی اصلاح محاسبات حق بیمه در صنعت گردشگری

در ادامه، اصلاح محاسبات حق بیمه و به‌روزرسانی عناوین شغلی در صنعت گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.

منصف، عضو هیئت‌رئیسه اتاق قزوین و رئیس کمیسیون گردشگری، صنایع‌دستی و فرش اتاق بازرگانی قزوین، با اشاره به مغایرت میان قراردادهای کارکنان و نحوه محاسبه حق بیمه اظهار کرد: در حالی که قراردادهای کارکنان بر اساس هشت ساعت کار روزانه تنظیم می‌شود، محاسبات سازمان تأمین اجتماعی بر مبنای دستمزدهای مقطوع انجام می‌گیرد که این موضوع موجب اختلاف میان حقوق واقعی پرداختی و مبالغ درج‌شده در سوابق بیمه‌ای می‌شود.
وی افزود: این رویه علاوه بر ایجاد سوءبرداشت میان کارگر و کارفرما، هزینه‌های مضاعفی را به واحدهای گردشگری تحمیل کرده است.

ثبت جهانی الموت فرصتی تاریخی برای معرفی قزوین در سطح بین‌المللی است

استاندار قزوین در ادامه این نشست گفت: ثبت جهانی مجموعه تاریخی الموت تنها یک عنوان نیست، بلکه فرصتی بی‌نظیر و تاریخی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، اقتصادی و فرهنگی استان قزوین و الموت در سطح بین‌المللی است و همه دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی باید از این ظرفیت برای معرفی هرچه بهتر استان استفاده کنند.

محمد نوذری با بیان اینکه نباید نگاه‌ها تنها به ثبت جهانی محدود شود، تصریح کرد: ثبت جهانی یک رویداد بزرگ و کم‌نظیر است که شاید سالانه تنها یک یا دو مرتبه برای کشور رخ دهد، اما مهم‌تر از آن، بهره‌برداری از این فرصت برای معرفی استان قزوین در سطح ملی و بین‌المللی است.

وی ادامه داد: باید همزمان با این رویداد، برنامه‌های متنوعی در الموت، شهر قزوین و تهران برگزار شود تا ظرفیت‌های تاریخی، گردشگری، فرهنگی و اقتصادی استان به بهترین شکل معرفی شود.

استاندار قزوین با اشاره به جایگاه تاریخی الموت گفت: این منطقه دارای پیشینه‌ای ارزشمند در تاریخ ایران و جهان است و ثبت جهانی آن می‌تواند جایگاه قزوین را بیش از گذشته در عرصه بین‌المللی برجسته کند.
نوذری از فعالان اقتصادی، به‌ویژه فعالان حوزه گردشگری، خواست در این مسیر نقش‌آفرینی کنند و افزود: بخش خصوصی می‌تواند با تولید محتوا، اجرای برنامه‌های فرهنگی و گردشگری و معرفی ظرفیت‌های استان، در بهره‌برداری از این فرصت تاریخی سهیم باشد.

وی تأکید کرد: قزوین استانی کوچک از نظر وسعت است، اما به اندازه یک کشور ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی، گردشگری و اقتصادی در خود جای داده و باید از این ظرفیت‌ها برای توسعه استان بهره گرفت.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین با قدردانی از عملکرد اتاق بازرگانی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان کرد: موفقیت‌های کسب‌شده در سطح ملی، نتیجه تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی و حضور فعال مدیران و فعالان اقتصادی در جلسات کارشناسی است.

استاندار قزوین همچنین با اشاره به شرایط خاص کشور در هفته‌های گذشته اظهار کرد: در زمان بروز تنش‌ها و شرایط جنگی، پیش‌بینی می‌شد بخشی از واحدهای صنعتی استان ناچار به تعدیل نیرو شوند، اما خوشبختانه با همراهی صنعتگران و تولیدکنندگان، این اتفاق رخ نداد.

وی تصریح کرد: هرچند صنایع استان با مشکلاتی مانند محدودیت‌های ارزی و تأمین تسهیلات و سایر چالش‌های اقتصادی روبه‌رو هستند، اما تولیدکنندگان استان با مسئولیت‌پذیری از بروز مشکلات جدی در حوزه اشتغال جلوگیری کردند که جای قدردانی دارد.
نوذری همچنین از پیگیری موضوع تأمین ارز مورد نیاز تجار خبر داد و گفت: در خصوص کارت‌های ۱۰۰ هزار دلاری، برنامه‌ریزی شده است با بانک مرکزی جلساتی برگزار شود تا از ظرفیت‌های ارزی موجود برای حمایت از بازرگانان و فعالان اقتصادی استان استفاده شود.

وی درباره وضعیت منابع آبی نیز خاطرنشان کرد: استان‌های تهران و البرز کمترین میزان بارندگی را تجربه کرده‌اند و لازم است با برنامه‌ریزی مناسب، از تشدید تنش آبی در بخش کشاورزی استان قزوین جلوگیری شود.
استاندار قزوین با اشاره به مصرف برق در بخش صنعت گفت: حدود ۴۵ درصد برق استان در بخش صنعت مصرف می‌شود و ۱۰۰ مگاوات برق جدید تخصیص‌یافته نیز صرفاً برای پشتیبانی از واحدهای صنعتی اختصاص خواهد یافت.
نوذری همچنین بر ضرورت تدوین مدل اقتصادی پایدار برای باشگاه شمس‌آذر تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش عملکرد این باشگاه برای بهره‌مندی از حمایت‌های آینده شد.
در پایان این نشست که با تصویب ۱۱ مصوبه در حوزه‌های کشاورزی، گمرکی و گردشگری همراه بود، احکام نمایندگان جدید بخش خصوصی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین اهدا شد.

منتشرشده در قزوین
خواندن 0 دفعه

جستجو در سایت