نشست یکصد و سی ام شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با حضور حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، حجتالاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه سمنان، محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، فرجالله معماری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و جمعی از معاونان و مشاوران استاندار، فرمانداران شهرستانهای سمنان، دامغان، مهدیشهر، سرخه و آرادان، مدیران کل دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی استان در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان سمنان برگزار شد.
معماری: بخش خصوصی برای سخن گفتن از مشکلات نیامده است؛ برای بیان واقعیت میدان اقتصاد آمدهایم
فرجالله معماری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان، در این نشست با تشریح شرایط دشوار تولید و تجارت کشور، بر ضرورت اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی، تقویت تابآوری بنگاهها، واقعیسازی سرمایه در گردش و حرکت از تفویض اختیار موردی به سمت حکمرانی استانی تأکید کرد.
معماری در آغاز سخنان خود با بیان اینکه بخش خصوصی برای صرفاً سخن گفتن از مشکلات به میدان نیامده است، اظهار کرد: فعالان اقتصادی آمدهاند واقعیتهای امروز تولید و تجارت را بیان کنند و آنچه را در میدان اقتصاد تجربه میکنند، با مسئولان در میان بگذارند.
وی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی همچنان در میدان تولید ایستاده است، گفت:
«ما چمدان مهاجرت نبستهایم؛ در خاکریز تولید ایستادهایم، ساختهایم، پرداختهایم و ایستادهایم.
»
تولیدکنندگان برای حفظ اشتغال ایستادهاند
رئیس اتاق بازرگانی سمنان با اشاره به دشواریهای فعالیت بنگاههای اقتصادی در شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: اگرچه در مقاطعی خط تولید با کاهش ظرفیت مواجه شده، اما فعالان اقتصادی تلاش کردهاند اجازه ندهند چرخ زندگی کارگران متوقف شود.
معماری افزود: کارآفرینان در شرایط دشوار اقتصادی همچنان هزینههای مربوط به نیروی انسانی و تعهدات خود را تأمین میکنند و برای حفظ اشتغال تلاش دارند؛ از این رو، باید واقعیتهای اقتصادی بنگاهها در تصمیمگیریهای کلان کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه «نجابت تولید نباید با رضایت تولید اشتباه گرفته شود»، تصریح کرد: سکوت و آرام سخن گفتن بخش خصوصی به معنای نبود مشکل نیست، بلکه بسیاری از فعالان اقتصادی از سر مسئولیت و برای حفظ تولید و اشتغال، مطالبات خود را با آرامش مطرح میکنند.
ضرورت شناسایی «زخم تولید» در نظام تصمیمگیری
معماری در ادامه با اشاره به مفهوم «دفاع اقتصادی» گفت: در دفاع نظامی برای آسیبهای میدان، مفاهیمی همچون شهید، جانباز و آزاده تعریف شده است، اما در دفاع اقتصادی هنوز برای «زخم تولید» عنوان و سازوکار مشخصی وجود ندارد.
وی تأکید کرد: کسانی که در خط مقدم اقتصاد ملی فعالیت میکنند، انتظار دارند آسیبها و هزینههایی که در مسیر حفظ تولید و اشتغال متحمل میشوند، در نظام تصمیمگیری کشور دیده شود و برای آن راهکارهای مشخص حقوقی و اقتصادی طراحی شود.
مطالبه نخست؛ حکمرانی متناسب با شرایط جنگ
رئیس اتاق بازرگانی سمنان نخستین مطالبه بخش خصوصی را «حکمرانی متناسب با شرایط جنگ» عنوان کرد و گفت: بنگاه اقتصادی در شرایط بحرانی با اقتضائات متفاوتی فعالیت میکند، اما دستگاه اداری در بسیاری از موارد همچنان با سازوکار و سرعت شرایط عادی عمل میکند.
معماری افزود: کارخانه با «ساعت جنگ» کار میکند، اما اداره روبهروی کارخانه با «ساعت روزهای عادی» حرکت میکند و این فاصله تنها یک مشکل اداری نیست، بلکه میتواند به شکاف در قدرت ملی تبدیل شود.
وی تأکید کرد: سخن بخش خصوصی تقابل با نظام اداری نیست، بلکه دعوت به یک «همزمانی ملی» و پذیرش اقتضائات اقتصاد در شرایط جنگ است.
تابآوری بنگاهها باید از توصیه به مدل تبدیل شود
معماری، دومین مطالبه بخش خصوصی را طراحی مدل حقوقی و مالی برای تابآوری بنگاهها دانست و گفت: نمیتوان از «تابآوری بنگاه» سخن گفت، اما مدل حقوقی و مالی تابآوری را تعریف نکرد.
وی ادامه داد: تابآوری نباید صرفاً یک توصیه اخلاقی به کارآفرین باشد؛ بلکه باید بهعنوان یک قرارداد ملی میان دولت و بخش تولید تعریف شود تا هزینههای بحران صرفاً به تولیدکننده منتقل نشود.
سرمایه در گردش باید واقعی سنجیده شود
رئیس اتاق بازرگانی سمنان همچنین بر ضرورت توجه به تفاوت میان سرمایه در گردش اسمی و واقعی تأکید کرد و گفت: ممکن است سرمایه در گردش روی کاغذ افزایش یافته باشد، اما در کارخانه و در میدان واقعی تولید، قدرت نقدینگی و تأمین مالی کاهش پیدا کرده باشد.
وی پیشنهاد کرد «شاخص کفایت حقیقی سرمایه در گردش» در سیاستهای تأمین مالی تولید مورد توجه قرار گیرد تا تصمیمات اقتصادی بر مبنای نیاز واقعی بنگاهها اتخاذ شود.
از تفویض اختیار موردی به حکمرانی استانی
معماری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت حکمرانی استانی تأکید کرد و با اشاره به بند «پ» ماده ۱۷ برنامه هفتم پیشرفت، خواستار اجرای دقیق احکام مربوط به تفکیک وظایف و اختیارات دستگاههای اجرایی ملی و استانی شد.
وی گفت: حکمرانی استانی به معنای دولت محلی یا تضعیف دولت واحد نیست؛ بلکه باید سیاستگذاری و نظارت در سطح ملی باقی بماند و امور ذاتاً استانی با اختیار و پاسخگویی در استان دنبال شود.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان خاطرنشان کرد:
«مسئولیت استانی بدون اختیار استانی، تمرکززدایی نیست؛ توزیع مسئولیت بدون توزیع قدرت تصمیم است.
»
«سمنان هنوز در ایران است»
معماری در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر دستگاههای ملی به مسائل و ظرفیتهای استان اظهار کرد: باید در سطح دولت و وزارتخانههای اقتصادی، جایگاه استانها در تصمیمگیریها جدیتر گرفته شود.
وی با بیان اینکه «سمنان هنوز در ایران است»، افزود: بسیاری از مسائل استان با افزایش اختیار مدیران استانی و کوتاه شدن فرآیندهای تصمیمگیری قابل حل است و نباید برای هر تصمیم اجرایی، مسیر استان تا مرکز طی شود.
سامانهها نباید جایگزین اختیار قانونی شوند
رئیس اتاق بازرگانی سمنان همچنین از تعدد سامانهها و محدودیتهایی که در برخی فرآیندهای اقتصادی ایجاد میکنند، انتقاد کرد و گفت: سامانهها ابزار حکمرانی هستند و نباید به حاکم بر حکمرانی تبدیل شوند.
معماری با اشاره به سامانههای مختلف مورد استفاده در فرآیندهای اقتصادی تصریح کرد: «اختیار مقام قانونی مقدم است یا محدودیت سامانه؟»
وی افزود: سامانه باید ترجمان اختیار قانونی و ابزاری برای اجرای قانون باشد، نه اینکه اجرای اختیار قانونی را متوقف کند.
بخش خصوصی امتیاز نمیخواهد؛ میدان مشترک برای ساختن میخواهد
رئیس اتاق بازرگانی سمنان در پایان سخنان خود با تأکید بر اینکه مطالبات بخش خصوصی از سر تقابل با دولت نیست، گفت: بخش خصوصی از دولت امتیاز نمیخواهد؛ بلکه یک میدان مشترک برای ساختن میخواهد.
وی ادامه داد: دولت با قدرت تصمیم، بخش خصوصی با قدرت ساختن و مردم با قدرت اعتماد میتوانند مسیر توسعه کشور را پیش ببرند.
معماری با بیان اینکه فعالان اقتصادی سهم خود را با «کار، سرمایه، تجربه، ایستادگی و امید» به میدان آوردهاند، افزود: در مقابل، از دولت «حکمت در تصمیم، سرعت در اقدام، اعتماد به استان و میدان دادن به بخش خصوصی» را انتظار داریم.
وی در پایان تأکید کرد:
رئیس اتاق بازرگانی سمنان خاطرنشان کرد: «ما ماندهایم که بسازیم؛ میسازیم که ایران بماند، پاینده ایران.
»
حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور: فعالان اقتصادی فرماندهان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند
حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری در ادامه این نشست با تأکید بر نقش تعیینکننده فعالان اقتصادی در شرایط کنونی کشور گفت: همانگونه که نیروهای مسلح در خط مقدم دفاع از کشور ایستادهاند، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز در جبهه اقتصاد نقش فرماندهان خط مقدم را بر عهده دارند و تقویت قدرت ملی بدون برخورداری از اقتصادی توانمند و پایدار ممکن نیست.
انصاری با اشاره به فشارهای اقتصادی، بانکی، رسانهای، روانی و حقوقی علیه کشور، استمرار تولید و حفظ فعالیت واحدهای اقتصادی را اقدامی در راستای حفظ اقتدار و امنیت ملی دانست.
وی با بیان اینکه مشکلات تولیدکنندگان از جمله نقدینگی، ارز، مقررات، پیمانسپاری و محدودیتهای مختلف جدی است، تأکید کرد دولت وظیفه دارد در حد توان موانع پیش روی تولید را کاهش دهد.
معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین «انسجام ملی» را یکی از مهمترین عوامل عبور کشور از شرایط دشوار دانست و بر ضرورت حفظ وحدت و اعتماد میان دولت، مردم و بخش خصوصی تأکید کرد.
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری موضوعات حقوقی و اختلافات دستگاهی مرتبط با فعالان اقتصادی استان سمنان خبر داد و گفت این موضوعات از سوی معاونت حقوقی ریاستجمهوری پیگیری خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به تجربه واگذاری برخی اختیارات در شرایط خاص، بر ضرورت تقویت اختیارات مدیران استانی تأکید کرد و افزایش اختیار مدیران محلی را در صورت وجود سازوکار روشن نظارت و پاسخگویی، موجب افزایش سرعت تصمیمگیری و حل مسائل دانست.
معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین از ادامه اقدامات حقوقی برای مستندسازی خسارتهای ناشی از جنگ و پیگیری حقوق ملت ایران در مراجع داخلی و بینالمللی خبر داد.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان: پیگیری حقوقی خسارتهای واردشده به کشور با جدیت دنبال شود .
حجتالاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی، نماینده ولیفقیه در استان سمنان، با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، از تلاش مدیران استان و فعالان بخش اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعتگران قدردانی کرد.
وی گفت فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در شرایط جنگی کشور با درک شرایط موجود، تلاش و همراهی قابل توجهی داشته و در بسیاری از موارد منافع ملی و منافع جامعه را بر منافع شخصی ترجیح دادهاند.
مطیعی همچنین بر ضرورت صرفهجویی و مدیریت مصرف انرژی، بهویژه در حوزه برق و بنزین، تأکید کرد و گفت اصلاح الگوی مصرف تنها وظیفه مردم نیست و دولت، دستگاههای اجرایی و تولیدکنندگان نیز باید در این زمینه نقش خود را ایفا کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار پیگیری جدی حقوقی خسارتهای واردشده به کشور، شهدا، فرماندهان، دانشآموزان و مردم و همچنین آسیبهای وارده به زیرساختهای کشور شد.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان در پایان با اشاره به ظرفیت تولید داخلی نوشتافزار، پیشنهاد برگزاری نمایشگاهی با محوریت نوشتافزار ایرانی در استان سمنان را مطرح و بر حمایت دستگاههای اجرایی از تولیدکنندگان داخلی تأکید کرد.
استاندار سمنان : ۳۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی و اقتصادی در سمنان به بهرهبرداری میرسد
محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در این نشست گزارشی از روند اجرای پروژههای عمرانی و اقتصادی استان ارائه کرد.
وی گفت تعداد پروژههای عمرانی قابل افتتاح استان از ۷۱۰ پروژه در سال گذشته به ۹۳۰ پروژه در سال جاری افزایش یافته و اعتبارات این طرحها نیز از پنج هزار میلیارد تومان به ۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
کولیوند همچنین از افزایش حجم سرمایهگذاری پروژههای اقتصادی از چهار هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال جاری خبر داد و گفت این طرحها زمینه ایجاد اشتغال مستقیم برای یکهزار و ۴۷۹ نفر را فراهم میکنند.
استاندار سمنان افزود: با وجود شرایط دشوار سال گذشته و مشکلات ناشی از جنگ، ناآرامیها و سایر چالشها، روند اجرای طرحهای عمرانی و اقتصادی متوقف نشد و امسال یکهزار و ۱۴ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۳۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در استان به بهرهبرداری میرسد.
رئیس انجمن ملی پلیمر کشور : شفافیت در بازار مواد اولیه پلیمری و اصلاح سیاستهای ارزی ضروری است
دکتر سعید ترکمان عضو هیئت نمایندگان اتاق سمنان و رئیس انجمن ملی پلیمر کشور در این نشست با اشاره به نقش گسترده صنایع پلیمری در بخشهای مختلف اقتصادی و زندگی روزمره مردم، بر ضرورت رفع موانع تأمین مواد اولیه، شفافیت در معاملات بورس کالا و اصلاح سیاستهای ارزی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه صنایع پلیمری در حوزههایی همچون بستهبندی، ساختمان، خودرو و بسیاری از صنایع دیگر نقش اساسی دارند، گفت بخشی از زیرساختهای این حوزه در جریان تحولات اخیر آسیب دید، اما با تلاش تولیدکنندگان و مهندسان صنایع، بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید به شرایط عادی بازگشته و صنعت توانسته است حدود ۸۰ درصد ظرفیت خود را بازیابی کند.
ترکمان با اشاره به مشکلات موجود در بازار مواد اولیه پلیمری، شفافیت اطلاعات خریداران و معاملات بورس کالا را یکی از راهکارهای مهم برای مدیریت بازار دانست.
وی همچنین با انتقاد از برخی رویههای موجود در حوزه تخصیص ارز و بازگشت ارز حاصل از صادرات، بر ضرورت طراحی سازوکاری شفاف، سریع و اقتصادی برای تعامل میان صادرکنندگان و واردکنندگان تأکید کرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق سمنان در پایان گفت کاهش مداخلات غیرضروری، شفافیت اطلاعات و ایجاد سازوکارهای اقتصادی و منطقی برای تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در مسیر تولید و تجارت را برطرف کند.
رئیس انجمن نساجی استان سمنان : پیشبینیپذیری اقتصاد، شرط حفظ سرمایه و تداوم تولید است
مهدی جعفری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان و از فعالان باسابقه صنعت نساجی، در این نشست با تأکید بر ضرورت ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در فضای اقتصادی کشور گفت: امروز مسئله اصلی فعالان اقتصادی تنها تأمین سرمایه نیست، بلکه پیشبینیناپذیری آینده و پیچیدگی تصمیمات اقتصادی به یکی از مهمترین چالشهای سرمایهگذاری و تولید تبدیل شده است.
وی با اشاره به وضعیت صنعت نساجی در استان سمنان، تأمین انرژی، مواد اولیه، بازار فروش، نقدینگی، قوانین کار و تأمین اجتماعی را از جمله چالشهای این صنعت دانست و گفت مجموعه این مشکلات در نهایت موجب افزایش فشار بر تولید و کاهش توان رقابت بنگاه اقتصادی میشود.
رئیس انجمن نساجی استان سمنان بر ضرورت ایجاد روشهای روشن، ثابت و قابل پیشبینی در اقتصاد تأکید کرد و تغییر مداوم قوانین، تفاوت رویهها و تصمیمات متناقض را از مهمترین موانع سرمایهگذاری و توسعه تولید دانست.
وی همچنین بر صیانت از حقوق بیمهای کارگران، حفظ و توانمندسازی صنایع ریشهدار استان و ایجاد مسیر مشخص برای ارتباط مستمر تشکلهای اقتصادی با معاونت حقوقی ریاستجمهوری تأکید کرد.
نائب رئیس خانه معدن استان سمنان : تعدد سامانهها فرآیند تولید را کند و پرهزینه کرده است .
حمید علوی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سمنان و از فعالان بخش معدن، با انتقاد از تعدد سامانههای دولتی و پیچیدگی فرآیندهای اداری گفت: تعدد سامانهها نهتنها موجب تسهیل امور نشده، بلکه به یکی از عوامل کندی فرآیندها، افزایش هزینهها و ایجاد بحران برای واحدهای تولیدی تبدیل شده است.
وی با اشاره به وجود حدود ۳۶ سامانه در فرآیندهای مختلف فعالیت واحدهای تولیدی گفت: کوچکترین اختلال در هر یک از این سامانهها میتواند کل فرآیند عملیاتی یک واحد تولیدی را تحت تأثیر قرار دهد و تولیدکننده را برای ماهها درگیر کند.
علوی هشدار داد اگر مشکلات موجود در حوزه تولید به بحرانهای گستردهتر در واحدهای صنعتی و معدنی منجر شود، در نهایت کشور با بحران اشتغال و کارگری مواجه خواهد شد.
وی بر ضرورت اصلاح ریشهای فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی، جلوگیری از موازیکاری و افزایش اختیارات مدیران استانی تأکید کرد و گفت تولیدکننده نباید هزینه مشکلات و ناهماهنگیهای موجود در فرآیندهای اداری را پرداخت کند.
جمعبندی؛ مطالبه بخش خصوصی، «اختیار، ثبات، شفافیت و تصمیمگیری سریع» است
نشست مشترک شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و شورای اداری استان سمنان، تصویری روشن از مهمترین دغدغههای امروز بخش تولید و تجارت استان ارائه کرد؛ دغدغههایی که از مشکلات نقدینگی، انرژی، ارز و مواد اولیه تا تعدد سامانهها، پیچیدگی فرآیندهای اداری، نبود پیشبینیپذیری و محدودیت اختیارات مدیران استانی را دربرمیگیرد.
در این میان، سخنان فرجالله معماری، رئیس اتاق بازرگانی سمنان، چارچوب اصلی مطالبات بخش خصوصی را ترسیم کرد؛ اصلاح حکمرانی اقتصادی متناسب با شرایط بحرانی، طراحی مدل واقعی تابآوری بنگاهها، سنجش حقیقی سرمایه در گردش، اجرای حکمرانی استانی، افزایش اختیار مدیران محلی و جلوگیری از تبدیل سامانهها به مانع اجرای اختیار قانونی.
در سوی دیگر، معاون حقوقی رئیسجمهور بر نقش تعیینکننده بخش خصوصی در قدرت ملی، پیگیری مسائل حقوقی فعالان اقتصادی و تقویت اختیارات استانی تأکید کرد و نماینده ولیفقیه نیز حمایت از تولید، مدیریت مصرف و پیگیری حقوقی خسارتهای واردشده به کشور را مورد مطالبه قرار داد.
همزمان، گزارش استاندار سمنان از افزایش قابل توجه تعداد و اعتبار پروژههای عمرانی و اقتصادی استان، در کنار مطالبات تخصصی فعالان اقتصادی در حوزههای پلیمر، ارز، نساجی، تأمین اجتماعی، سامانههای دولتی و اختیارات استانی، نشان داد که عبور از شرایط دشوار اقتصادی نیازمند تصمیمهای سریع، هماهنگ و مبتنی بر واقعیتهای میدان تولید است.
حاصل این نشست را میتوان در یک مطالبه مشترک خلاصه کرد: تولیدکننده باید بتواند در شرایطی باثبات، شفاف، پیشبینیپذیر و برخوردار از تصمیمگیری سریع فعالیت کند؛ چراکه حفظ تولید و اشتغال، بخشی جداییناپذیر از حفظ قدرت و منافع ملی است.
