به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ،سید شمسالدین حسینی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که در محل اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، با تأکید بر لزوم ریلگذاری اقتصادی پساجنگ اظهار کرد: قانون برنامه هفتم با در نظر گرفتن مسائل کشور تدوین شده است؛ احکام بسیار خوبی دارد، ولی یک بحثی در آن پیشبینی نشده بود که الان اتفاق افتاده و آن هم بازسازی جنگ است.
وی با بیان اینکه اگر قرار باشد با رویکرد قبلی و نقش متراکم دولت در اقتصاد بازسازیها انجام شود، این اتفاق به کندی صورت میگیرد، گفت: اما اگر پذیرفته شود ظرفیت بخش غیردولتی بسیار بیشتر از آن چیزی است که محقق شده، میتوان به جای بازسازی، نوسازی نهادی داشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه برای نقشآفرینی بخش غیردولتی در بازسازی اقتصاد پس از جنگ، این کمیسیون اعلام آمادگی میکند، افزود: شرایط تنشزا همیشگی نیست و مجلس باید از هماکنون برای اقتصاد پس از بحران برنامه داشته باشد.
رشد منفی سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۴
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تبیین ساختار سنتی بودجهریزی تصریح کرد: آخرین آمار سرمایهگذاری نشان میدهد رشد سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۴ منفی شده و در بخش ماشینآلات منفی ۲۰ درصد بوده است.
وی با اشاره به اینکه در نظام بودجهریزی کشور، اولویت اول پرداخت حقوق کارکنان دولت، اولویت دوم هزینههای عمرانی و اولویت سوم حمایت از اشتغال است، گفت: نتیجه این رویکرد آن شده که تسهیلات تکلیفی سال ۱۴۰۳ هنوز پرداخت نشده است؛ زیرا اساساً اولویت با مخارج دولت است و سپس حمایت از بخش غیردولتی قرار میگیرد.
حسینی با اشاره به سیاستهای انقباضی بانک مرکزی افزود: رشد پایه پولی در یک سال گذشته ۸۷ درصد و رشد نقدینگی ۶۰ درصد بوده است که نشان میدهد بانک مرکزی کنترل مقداری ترازنامه را اعمال میکند.
وی با بیان اینکه اگر کنترل مقداری ترازنامه را از یک استان کاهش دهند، باید روی استان دیگری بیشتر اعمال کنند، گفت: اگر ظرفیتها گسترش نیابد، باید کشمکش کرد، لذا باید از قانون تأمین مالی تولید استفاده کرد.
کاهش صادرات غیرنفتی و ناترازی ارزی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ناترازی ارزی کشور گفت: سال گذشته ۷.
۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی نفتی میتوانست اختصاص یابد، اما ۱۲ میلیارد دلار اختصاص یافت که مابقی آن از ذخایر بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی تأمین شد.
وی با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی در چهار ماه اول سال ۳۰ درصد کاهش یافته، عرضه دلار کم شده و عرضه ریال زیاد شده که فشار ایجاد میکند، اظهار کرد: ناترازی ارزی کشور نیازمند بازنگری در سیاستهای ارزی است.
اصلاح لایحه مالیاتهای مستقیم با پیشنهادات اتاق بازرگانی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با دعوت از فعالان خصوصی برای مشارکت در قانونگذاری اعلام کرد: لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.
وی با بیان اینکه کلیات این لایحه تصویب شده، اما تا گزارش کلمه به کلمه اتاق بازرگانی دریافت نشود، به رأی گذاشته نمیشود، گفت: خود ما هم به این نتیجه رسیدیم که لایحه نیاز به اصلاحاتی دارد و وزارت اقتصاد هم این موضوع را میپذیرد.
حسینی با اشاره به اینکه آمادگی دارد پیشنهادات اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون را بشنود، افزود: دولت باید بنگاههای کوچک و متوسط را درک کند؛ دنبال پایدار کردن حسابهای پیشرفت و عدالت استانی در قانون بودجه است تا دچار تغییر نشود.
واردات ماشینآلات معدنی از طریق مناطق آزاد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با حمایت از نوسازی تجهیزات صنعتی خوزستان اظهار داشت: برای استفاده از ظرفیت مناطق آزاد در واردات ماشینآلات معدن و راهسازی، با توجه به اینکه مناطق آزاد در زمینه خودروهای سواری فعالیت میکنند، به طریق اولی اهمیت این ماشینآلات بیشتر است.
وی با اشاره به اینکه شورای تأمین خوزستان هم میتواند مجوز خودروهای عمومی، خدماتی، معدنی یا کشاورزی را صادر کند، گفت: همانطور که استاندار آذربایجان غربی قبل از مجوز خودروهای سواری این کار را کرد تا دستگاهها بتوانند این ماشینآلات را وارد کنند.
حسینی با رد شایعه انتقال اجباری حساب صنایع به تهران افزود: چنین قانونی وجود ندارد که سپردهها باید به تهران منتقل شوند؛ این موضوع به بانک مرکزی اشاره دارد، که بانک مرکزی هم اصلاً به بخش غیردولتی وام نمیدهد.
وی با بیان اینکه هیچ مانع قانونی وجود ندارد که پتروشیمی یا پالایشگاه بخواهد حسابهای خود را به تهران ببرد یا در خوزستان نگه دارد، اظهار کرد: این شایعه صحت ندارد.
ناترازی انرژی و کمبود ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح وضعیت ناترازی انرژی تصریح کرد: نباید تمام مسائل را زیر سایه جنگ پنهان کرد؛ شکاف جدی در منابع و مصارف انرژی وجود دارد که روزبهروز بیشتر میشود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته حدود ۲۰ میلیون مترمکعب در ساعت پیک کمبود گاز وجود داشت، اما گزارش مرکز پژوهشها نشان میدهد حداقل ۳۰۰ میلیون مترمکعب کمبود گاز داریم، گفت: از طرفی تأمین سوخت دشوارتر شده است؛ باید طرح دیگری داشت تا این ناترازی را به پایان برد.
حسینی با بیان اینکه در مهرماه جلسهای تفصیلی با حضور دستگاههای مجری برگزار خواهد شد، اظهار کرد: باید برای رفع ناترازی انرژی برنامهریزی شود.
همدلی با تولیدکنندگان
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز همدلی با تولیدکنندگان گفت: با گوشت و پوست و استخوان درک میکند که در این ایام تولید کردن و اداره بنگاه اقتصادی چقدر سخت است، کما اینکه اداره خانواده هم خیلی سخت است.
وی در ادامه با اطمینان از حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس از تولیدکنندگان افزود: مطمئن است همکاران در کمیسیون اقتصادی نهایت اهتمام را خواهند داشت تا باری را از روی دوش تولیدکنندگان بردارند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز: مجلس برای مدیریت فردای جنگ برنامه اقتصادی منسجم تدوین کند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با تاکید بر اینکه شرایط جنگی و تنشهای حاکم بر کشور همیشگی نخواهد بود، از کمیسیون اقتصادی مجلس خواست برای دوران پس از جنگ و تنش برنامهای منسجم تدوین کند که بتواند تأثیرات مثبتی بر معیشت مردم، تولید، فعالیتهای اقتصادی و توسعه صادرات بگذارد.
شهلا عموری در این نشست که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، با طرح این پرسش که آیا کمیسیون اقتصادی مجلس برای دوران پس از جنگ و تنش نیز برنامهای اندیشیده است، گفت: ما در دوران کرونا آمدیم و برای پس از کرونا تصمیمگیری و برنامهریزی کردیم.
وی با بیان اینکه بسیاری از چالشهای اقتصادی خوزستان ناشی از تصمیمات و بخشنامههای تحمیلی از سطح ملی است، افزود: وجود ظرفیتهای اقتصادی بالا در کنار شاخص نامطلوب اشتغال نشان میدهد که شکاف عظیمی بین ظرفیت تولید و بهبود معیشت مردم وجود دارد.
سقوط رتبه محیط کسبوکار خوزستان به ۲۸
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به آمارهای محیط کسبوکار گفت: خوزستان در سال ۱۴۰۳ رتبه دوم بهبود محیط کسبوکار کشور را داشت، اما در سال ۱۴۰۴ با سقوطی ۲۶ پلهای، به رتبه ۲۸ تنزل یافته است.
عموری با اشاره به دادههای امنیت سرمایهگذاری سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: خوزستان در تمام فصول در ردیف رتبههای ۲۶ تا ۲۸ قرار داشته که حاکی از ریسک بالا و نااطمینانی شدید بر فضای اقتصادی استان است.
رئیس اتاق اهواز با تأکید بر اینکه تعدد قوانین مانع بزرگی بر سر راه تولید است، خواستار کاهش سرعت «موتور تولید مقررات» شد و گفت: بیش از ۵۰ سامانه اصلی و حدود هزار و ۶۰۰ خدمت الکترونیکی موازی و جزیرهای وجود دارند که فاقد معماری یکپارچه هستند.
وی با استناد به آمارهای اتاق ایران بیان کرد: ۶۹ درصد فعالان اقتصادی از کار با این سامانهها ناراضیاند؛ چراکه هر کسبوکار مجبور است به طور میانگین با بیش از هفت سامانه درگیر شود.
تخصیص ناعادلانه منابع بانکی به خوزستان
رئیس اتاق بازرگانی اهواز در ادامه به ناترازیهای عمیق بانکی پرداخت و گفت: امروز ۶۱ درصد از کل سپردههای شبکه بانکی کشور در استان تهران متمرکز است و سهم مابقی استانها مجموعاً ۳۹ درصد است.
خوزستان با وجود سهم عظیم در تولید ناخالص داخلی، تنها دو درصد از سپردههای بانکی کشور را داراست.
عموری با ارائه آماری دقیق تا پایان اسفند ۱۴۰۴ اظهارکرد: با وجود تجهیز ۶۰۳ همت سپرده در شبکه بانکی خوزستان، مانده تسهیلات پرداختی استان تنها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و نسبت تسهیلات به سپرده در خوزستان ۷۴.
۶۶ درصد است که از میانگین کشوری (۸۱.
۹۸ درصد) بسیار کمتر است.
وی با اشاره به اینکه نرخ ذخایر قانونی بانکهای استان ۱۰.
۹ درصد و حدود ۲.
۵ درصد بالاتر از میانگین کشوری است، تأکید کرد: این موضوع توان تسهیلاتدهی بانکهای خوزستان را بهشدت سرکوب میکند.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان پیشنهاد کرد: کنترل مقداری تسهیلات استانی شده و اختیارات اعتباری مدیران بانکهای استانی افزایش یابد.
ناترازی انرژی و محدودیتهای اعمالشده بر صنایع
رئیس اتاق اهواز در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ناترازیهای حوزه انرژی پرداخت و از قیمتگذاریهای دستوری و سهمیهبندی سوخت انتقاد کرد.
عموری با بیان اینکه نرخهای دستوری و سهمیهبندی سوخت در استانی که خود مرکز اصلی تولید انرژی کشور است، برای فعالان بخش خصوصی غیرقابلتحمل است، گفت: محدودیتهای اعمالشده انرژی بر صنایع مادر خوزستان، تولید را کاهش داده و کل زنجیره تأمین کشور را با اختلال مواجه میکند.
وی با مقایسه مصرف صنایع کوچک و بزرگ در استان اظهار کرد: کل صنایع کوچک خوزستان در مجموع تنها ۱۵۰ مگاوات برق مصرف میکنند، در حالی که یک واحد بزرگ مانند فولاد به تنهایی ۷۰۰ مگاوات برق مصرف دارد.
با توجه به نقش اشتغالزایی صنایع کوچک، ضرورت دارد این صنایع به طور کامل از برنامههای مدیریت خاموشی حذف شوند.
سیاستگذاری ارزی و فشار بر صادرکنندگان
رئیس اتاق بازرگانی اهواز در ادامه به موضوع سیاستگذاری ارزی پرداخت و با انتقاد از دوگانه نامتوازن در این حوزه گفت: در حالی که به دلیل شرایط تحریمی، ارز حاصل از فروش نفت با تاخیر و فرآیندی پیچیده در دسترس دولت قرار میگیرد، همزمان سختگیرانهترین الزامات زمانی برای بازگشت ارز صادرکنندگان بخش خصوصی اعمال میشود.
عموری با بیان اینکه اعلام جریمههای سنگین از جمله مسدودی حسابها، ابطال کارت بازرگانی و ممنوعالخروجی صادرکنندگان به بهانه تاخیرهای جزئی در رفع تعهد ارزی، نشاندهنده عدم توازن در مسئولیتپذیری است، افزود: بخش خصوصی اصیل کاملاً قانونمند و قانونمدار است.
درخواست بازنگری در لوایح مالیاتی و تأمین اجتماعی
رئیس اتاق اهواز در بخش دیگری از سخنان خود خواستار بازنگری جدی مجلس در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی شد.
وی با اشاره به اینکه حذف معافیتهایی نظیر معافیت سود سپردههای بانکی (مواد ۱۴۵ و ۱۴۹)، معافیت بخش کشاورزی و حذف معافیت سودهای تقسیمشده (تبصره ۴ ماده ۱۰۵) عوامل مخربی هستند که سبب خروج شدید سرمایه و تعمیق رکود اقتصادی خواهند شد، تأکید کرد: باید تفویض اختیار تقسیط ۳۶ ماهه بدهیهای مالیاتی (موضوع ماده ۱۶۷) به مدیران استانی و همکاری در بخشودگی جرایم سامانه فروشگاهی در دستور کار قرار گیرد.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با انتقاد از پیشنویس آییننامه مشاغل سخت و زیانآور در لایحه تأمین اجتماعی که بدون کسب نظر از تشکلهای بخش خصوصی تدوین شده است، خواستار اعمال نقش نظارتی مجلس برای بازگرداندن این لایحه به کمیسیون جهت اصلاحات اساسی شد.
