در نشست کارگروه تخصصی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، نمایندگان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی درباره آثار تغییر ضوابط سبوسگیری، مطالبات هزینههای آسیابانی سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، نحوه محاسبه سود کارخانههای آرد و ضرورت مشارکت تشکلهای تخصصی در تصمیمگیریها به بحث و تبادل نظر پرداختند.
مطالبات کانون انجمنهای صنفی صنایع آرد ایران در پنج محور قابل بررسی عنوان شد که از جمله محورهای مطرحشده در دستور جلسه میتوان به موارد زیر اشاره کرد: نخست بازنگری در ضوابط سبوسگیری و ارزیابی آثار فنی، تغذیهای و اقتصادی آن و سپس تعیین تکلیف مطالبات هزینههای آسیابانی سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳.
تصمیمات و تغییرات مقرراتی باید با اطلاعرسانی قبلی و مشارکت بخش خصوصی انجام شود
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به الزامات قانونی در زمینه مشارکت بخش خصوصی در تصمیمگیریهای اقتصادی گفت: ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تأکید دارد که دولت و دستگاههای اجرایی برای شفافسازی سیاستها و برنامههای اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری، باید هرگونه تغییر در سیاستها، مقررات و رویههای اقتصادی را در زمان مقتضی و پیش از اجرا اعلام کنند.
مدیر دبیرخانه شورای گفتوگو با طرح پرسشی درباره فرایند اصلاح استانداردها نیز گفت: فارغ از اینکه اصلاح استاندارد بر اساس چه مطالبه یا فشاری انجام شده، باید بررسی شود که پیش از اتخاذ تصمیم، نظرات کارشناسی و آثار آن ارزیابی شده است یا خیر.
پس از آن نیز در فرایند تغییر مقررات، مشارکت بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد.
فعالان بخش خصوصی: تصمیمات مربوط به صنعت آرد باید بر مبنای نظر کارشناسی باشد
نمایندگان بخش خصوصی با انتقاد از غلبه ملاحظات غیرکارشناسی بر تصمیمات تخصصی، تأکید کردند که سازمان ملی استاندارد باید مرجعی مستقل باشد و تصمیمات خود را بر پایه نظرات کارشناسی وزارت بهداشت، دانشگاهها و صاحبان صنایع غذایی اتخاذ کند.
به گفته آنان، مسئله اصلی زمانی ایجاد میشود که دیدگاههای سیاسی بر نظرات تخصصی غلبه میکند و نظر کارشناسان، دانشگاهیان، وزارتخانههای مرتبط و فعالان صنعت در تصمیمگیریها نادیده گرفته میشود.
آنها با اشاره به تجربه و تخصص فعالان صنعت آردسازی گفتند: صاحبان صنایع و کارشناسان این حوزه سالها در این زمینه فعالیت کردهاند و نظرات تخصصی آنها باید در تصمیمگیریها جایگاه داشته باشد.
اگر کارشناسان در وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی بر نظرات تخصصی خود پافشاری نکنند و آن را بهعنوان مستند قابل دفاع ارائه ندهند، چنین اختلافهایی همچنان ادامه خواهد داشت.
نمایندگان بخش خصوصی همچنین درباره موضوع کیفیت گندم و ارتباط آن با تصمیمات استانداردی توضیح دادند که دیدگاههای متفاوتی در این زمینه مطرح است؛ از جمله گزارشهای تخصصی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی که بر اساس آن، بیش از ۷۰ درصد گندم تولیدی کشور از درجه یک و استاندارد برخوردار است.
به اعتقاد آنها، تصمیمگیری درباره استانداردها باید با بررسی دقیق دادهها و نظر مراجع تخصصی انجام شود.
در بخش دیگری از این اظهارات، موضوع مطالبات هزینههای آسیابانی سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و نحوه محاسبه سود کارخانهها مطرح شد.
نمایندگان صنعت آردسازی توضیح دادند که دولت مصوب کرده است مابهالتفاوت ناشی از آزادسازی قیمت سبوس برای پرداخت مطالبات این سالها اختصاص یابد؛ با این حال، افزایش قابل توجه هزینههای آسیابانی در سال ۱۴۰۵ ممکن است باعث شود منابع حاصل از افزایش قیمت سبوس برای پوشش کامل مطالبات کافی نباشد.
آنها با انتقاد از مبنای محاسبه قیمت و سود کارخانهها گفتند: در محاسبات سازمان حمایت، قیمت گندم همچنان بر اساس رقم ۹۰۰ تومان در سال ۱۳۹۳ در نظر گرفته میشود، در حالی که هزینههای دیگر بهروز شدهاند.
این شیوه باعث شده است سهم سود محاسباتی کارخانهها با وجود افزایش شدید هزینهها، متناسب با شرایط اقتصادی روز رشد نکند.
درخواست بخش خصوصی این است که قیمت واقعی گندم در فرمول محاسبه قیمت تمامشده و سود کارخانهها لحاظ شود؛ حتی اگر دولت تصمیم داشته باشد آرد را با قیمت حمایتی عرضه کند، محاسبه سود تولیدکننده باید بر مبنای واقعیات اقتصادی صورت گیرد.
اصلاح استاندارد سبوسگیری با مشارکت ذینفعان انجام شده است
فاطمه نصیری، کارشناس غلات سازمان ملی استاندارد ایران، با تشریح روند بازنگری استانداردهای مرتبط با سبوسگیری گفت: استاندارد مورد بحث در سال ۱۴۰۲ بازنگری شده و اصلاحیه امسال نیز در پی موضوعات مطرحشده در کمیسیون اصل ۹۰ انجام شده است.
در تدوین و اصلاح این استانداردها، تنها سازمان ملی استاندارد تصمیمگیر نبوده و واحدهای تولیدی، سازمان غذا و دارو، دبیرخانه شورای عالی سلامت، انجمنها و سایر ذینفعان نیز در جلسات حضور داشتهاند.
او با اشاره به اینکه کاهش میزان سبوسگیری در پی مصوبات و تأکیدهای مراجع مرتبط از جمله کمیسیون اصل ۹۰، سازمان غذا و دارو و دفتر بهبود تغذیه دنبال شده است، افزود: موضوع کاهش سبوسگیری از سال ۱۴۰۲ در جلسات تخصصی مطرح بوده و اصلاحیه جدید استاندارد نیز با توجه به همین مباحث انجام شده است.
در استاندارد اصلاحشده، برای میزان سبوسگیری آرد سنگک دامنه ۶ تا ۸ درصد در نظر گرفته شده است.
نصیری همچنین درباره اختلاف نظر در نحوه قیمتگذاری آرد توضیح داد: در استانداردها معمولاً یک عدد ثابت تعیین نمیشود و دامنهای از مقادیر در نظر گرفته میشود؛ برای نمونه، برای آرد سنگک دامنه ۶ تا ۸ درصد و برای سایر انواع آرد نیز دامنههای مشخصی تعریف شده است.
با این حال، در جلسات مربوط به قیمتگذاری، اعلام شد که برای محاسبه نرخ به یک عدد مشخص نیاز دارند.
انتخاب یک عدد از دامنه استاندارد برای قیمتگذاری، تصمیم آن دستگاهها بوده و ارتباطی با فرایند تدوین استاندارد ندارد.
آثار کاهش سبوسگیری بر تأمین خوراک دام نیز باید بررسی شود
قربانعلی رفیعی، نماینده سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، با اشاره به آثار اقتصادی تغییر میزان سبوسگیری گفت: کاهش میزان سبوس در کشور، بر تأمین خوراک دام نیز اثر میگذارد و میتواند هزینههای جایگزینی آن با نهادههایی مانند ذرت و جو را افزایش دهد.
بنابراین در بررسی این موضوع، علاوه بر آثار آن بر صنعت آرد، باید پیامدهای مربوط به تأمین خوراک دام و هزینههای تولید نیز در نظر گرفته شود.
او درباره نحوه اجرای استانداردها توضیح داد: وقتی برای یک نوع آرد دامنهای از درصد سبوسگیری تعیین میشود، باید سازوکاری وجود داشته باشد که امکان اجرای آن در فرایند تولید و قیمتگذاری فراهم شود.
در عمل، نمیتوان انتظار داشت برای یک نوع آرد، واحدهای مختلف با درصدهای متفاوت و قیمتهای جداگانه فعالیت کنند، بهویژه آنکه قیمت نهایی محصول بر اساس ضوابط و سود قانونی تعیین میشود.
رفیعی در ادامه به موضوع مطالبات کارخانههای آرد اشاره کرد و گفت: برای مطالبات سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، مصوبهای در زمینه تأمین منابع از محل آزادسازی قیمت سبوس وجود دارد و بررسیهای کارشناسی در سازمان حمایت و شرکت بازرگانی دولتی انجام شده است.
به گفته او، قیمت سبوس از سوی سازمان حمایت به شرکت بازرگانی دولتی اعلام شده، اما درباره روند اجرایی و تسویه مطالبات همچنان نیاز به پیگیری وجود دارد.
او همچنین اعلام کرد که بر اساس بررسی اولیه اسناد و صورتهای مالی ارائهشده از سوی کارخانهها، منابع حاصل از اصلاح قیمت سبوس تا حد زیادی هزینههای موردنظر را پوشش داده است؛ با این حال، لازم است وضعیت اجرای مصوبه و میزان پوشش مطالبات با اطلاعات دقیق مشخص شود.
پیگیری مطالبات در کوتاهمدت و اصلاح سازوکارها در دستور کار قرار گیرد
محمد اسکندری مدیر دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، در جمعبندی این نشست با اشاره به ضرورت تفکیک راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت گفت: در کوتاهمدت، موضوع پیگیری مابهالتفاوتها و مطالبات کارخانهها باید دنبال شود.
همچنین لازم است نمایندهای از اتاق ایران با هماهنگی نمایندگان بخش خصوصی و دستگاههای مرتبط، محاسبات و ضوابط مربوط به نحوه تعیین قیمت و سود را بهصورت دقیق بررسی کند تا بتواند با اطلاع کامل از جزئیات، از مطالبات صنعت دفاع کند.
او با تأکید بر ضرورت پیگیری اجرای مصوبه مربوط به مطالبات سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ افزود: باید از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حمایت و شرکت بازرگانی دولتی درباره وضعیت اجرای مصوبه و موانع احتمالی آن گزارش خواسته شود.
لازم است مشخص شود این مصوبه در کدام بخش اجرا شده، چه میزان از مطالبات را پوشش داده و در صورت وجود مانع، مشکل در کدام دستگاه یا مرحله قرار دارد.
اجرای این مصوبه یکی از مطالبات بخش خصوصی است و باید وضعیت آن بهصورت شفاف مشخص شود.
اسکندری در ادامه، بررسی راهکارهای بلندمدت را نیز ضروری دانست و گفت: موضوع اصلاح سازوکارها باید در سطح شورای گفتوگو مطرح شود.
او همچنین خواستار تهیه گزارش مستند درباره مبنای محاسبه سود کارخانهها از سال ۱۳۹۳ تاکنون شد.
در نهایت اعضای این نشست مقرر کردند با توجه به ضرورت بازنگری در ضوابط و استانداردها، ضرورت دارد اصلاح مقررات بهگونهای انجام شود که دامنههای تعیینشده قابلیت اجرا داشته باشند و در عین حال، مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار رعایت شود.
مشارکت بخش خصوصی در این فرایند ضروری است تا تصمیمات نهایی علاوه بر برخورداری از پشتوانه کارشناسی، در عمل نیز قابلیت اجرا داشته باشند.



