دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵

در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد، بازنگری در شیوه تأمین سیمان واحدهای تولید بتن آماده بررسی است

در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیش‌نویس دستورالعمل تأمین سیمان مورد نیاز واحدهای تولید بتن آماده از طریق بورس کالا مورد بررسی قرار گرفت تا زمینه بازنگری در سازوکار فعلی تأمین سیمان و رفع مسائل و چالش‌های این واحدها فراهم شود.

نشست سوم کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی آثار عرضه سیمان در بورس کالا بر کیفیت بتن آماده و ضرورت بازنگری در فرایند تأمین سیمان مورد نیاز واحدهای تولید بتن آماده، با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط در اتاق ایران برگزار شد.

محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به روند بررسی این موضوع در جلسات پیشین گفت: این نشست، سومین جلسه کارگروه درباره این دستورکار است.
در جلسه نخست، موضوع با حضور حداکثری اعضا مطرح شد و در جلسه دوم نیز بررسی‌های اولیه و مقدماتی انجام گرفت تا زمینه ورود دقیق‌تر به ابعاد تخصصی موضوع فراهم شود.

او ادامه داد: در جلسه گذشته، پس از بررسی ضرورت بازنگری در فرایند تأمین سیمان، مقرر شد پیش‌نویس دستورالعملی برای تأمین سیمان مورد نیاز واحدهای تولید بتن آماده تدوین شود.
این پیش‌نویس نیز پیش از برگزاری نشست در اختیار اعضا قرار گرفت تا در این جلسه، کلیات و جزئیات آن بررسی و درباره مفاد آن گفت‌وگو شود.

شیوه عرضه سیمان در بورس کالا حق انتخاب تولیدکنندگان بتن آماده را محدود کرده است

محرم کریمی دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی کشور، در این نشست با قدردانی از حضور نمایندگان و فعالان صنعت سیمان و بتن آماده، گفت: از ابتدای اجرای سازوکار عرضه سیمان در بورس کالا، نسبت به شیوه توزیع آن انتقاداتی داشتیم و در همین زمینه مکاتبات و پیگیری‌های متعددی را انجام دادیم.

وی افزود: پس از آن، موضوع را از دو مسیر دنبال کردیم و در جلسات مختلف نیز ایرادهای مطرح‌شده از سوی ما رد نشد.
مسئله اصلی این است که تولیدکننده بتن آماده، با توجه به مسئولیتی که در قبال کیفیت محصول نهایی و پاسخ‌گویی درباره آن دارد، باید حق انتخاب مواد اولیه خود را داشته باشد.
در حالی که شیوه فعلی عرضه سیمان در بورس کالا این اختیار را از تولیدکنندگان گرفته و امکان خرید سیمان مورد نیاز از کارخانه‌ای را که محصول باکیفیت‌تر و متناسب‌تری با نیاز تولید دارد، محدود کرده است.

کریمی با اشاره به الزامات استاندارد ملی اجباری شماره ۶۰ برای تولید بتن آماده تصریح کرد: بر اساس الزامات این استاندارد و با توجه به طرح اختلاط بتن، تغییر نوع سیمان مستلزم بازنگری در طرح اختلاط است.
نظر مراکز علمی را نیز در این زمینه جویا شده‌ایم و تأکید شده است که با تغییر نوع سیمان، طرح اختلاط باید متناسب با آن اصلاح شود؛ بنابراین نمی‌توان با استفاده از انواع مختلف سیمان در یک سیلو، بتن استاندارد و باکیفیت تولید کرد.

دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی کشور ادامه داد: پس از آنکه پیگیری‌های ما در وزارت صمت به نتیجه نرسید، موضوع را طی نامه‌ای به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع دادیم تا در این بستر بررسی شود.

وی با اشاره به جلسه اخیر با مسئولان بورس کالای ایران گفت: نشستی در سازمان بورس ایران برگزار و نکات و مسائل خود را مطرح کردیم.
یکی از موضوعاتی که در آن جلسه پیگیری شد، امکان خرید سیمان از یک کارخانه مشخص برای تولیدکننده از طریق کارگزاری‌ها بود.

کریمی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد سیمان فله کشور از سوی حدود دو هزار کارخانه تولید بتن آماده مصرف می‌شود، گفت: سالانه حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب بتن در کشور مصرف می‌شود که بخش عمده آن در ساخت‌وساز و ساختمان‌های مورد استفاده مردم به کار می‌رود.
بنابراین، کیفیت سیمان مصرفی در تولید بتن آماده، مستقیماً با کیفیت و دوام ساختمان‌ها ارتباط دارد.
اگر در نتیجه محدودیت حق انتخاب، سیمان‌های مختلف و نامتناسب در فرایند تولید مورد استفاده قرار گیرند، این مسئله می‌تواند به هدررفت منابع ملی، افزایش آسیب‌های زیست‌محیطی و اتلاف انرژی منجر شود.

وی با اشاره به اهمیت افزایش عمر مفید ساختمان‌ها افزود: هدف فعالان این حوزه باید ارتقای عمر ساختمان‌ها از حدود ۳۰ سال به ۱۰۰ یا حتی ۱۵۰ سال باشد.
با این حال، در اظهاراتی که از سوی دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مطرح شده، نسبت به کاهش عمر ساختمان‌ها به حدود ۱۵ سال به دلیل استفاده از مصالح نامرغوب هشدار داده شده است.
این موضوع نشان می‌دهد که کیفیت مصالح و به‌ویژه مواد اولیه مورد استفاده در تولید بتن، مسئله‌ای فراتر از منافع یک صنف و مرتبط با منافع عمومی کشور است.

دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی کشور با تأکید بر اینکه انتقادهای این تشکل متوجه تولیدکنندگان سیمان نیست، گفت: تولیدکنندگان سیمان برای تولید این محصول زحمات بسیاری متحمل می‌شوند و ما نیز به‌عنوان فعالان بخش تولید، دشواری‌های این فرایند را درک می‌کنیم.
حتی معتقدم با توجه به اهمیت و جایگاه راهبردی سیمان و آثار گسترده آن در کشور، قیمت این محصول در حال حاضر پایین است و باید متناسب با ارزش و اهمیت آن تعیین شود.

او ادامه داد: مسئله ما قیمت سیمان نیست، بلکه معتقدیم شیوه فعلی عرضه می‌تواند زحمات تولیدکنندگان سیمان را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا وقتی مصرف‌کننده صنعتی امکان انتخاب محصول متناسب با نیاز خود را نداشته باشد، کیفیت محصول نهایی نیز با چالش مواجه می‌شود.

کریمی در پایان تأکید کرد: پیگیری این موضوع با هدف تأمین منافع صنفی یک گروه انجام نمی‌شود، بلکه حفظ منافع ملی، صیانت از محیط زیست و استفاده بهینه از انرژی و منابع کشور در اولویت قرار دارد.
از همه حاضران درخواست می‌کنم به این مسئله صرفاً از منظر وظایف سازمانی یا صنفی نگاه نکنند.
لازم است موضوع را به‌عنوان مسئله‌ای ملی ببینیم و با همکاری و هم‌افزایی، به راهکاری برسیم که هم کیفیت بتن آماده را تضمین کند و هم منافع عمومی کشور را تأمین کند.

تصمیم‌گیری درباره تأمین سیمان واحدهای بتن آماده باید بر اساس آمار و اطلاعات دقیق انجام شود

محسن قلیجانی رئیس اداره سیمان و نسوز وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این نشست با تأکید بر ضرورت اتکا به داده‌های دقیق در تصمیم‌گیری‌ها گفت: مبنای هر تصمیم‌گیری باید آمار و اطلاعات معتبر باشد.
به همین دلیل، از همکاران بخش آمار و اطلاعات بازار نیز دعوت کردیم در این جلسه حضور داشته باشند تا اطلاعات دقیق‌تری درباره وضعیت بازار و واحدهای تولیدی ارائه شود.

وی با اشاره به تعداد واحدهای تولید بتن آماده در کشور افزود: با توجه به اعلام تعداد حدود دو هزار واحد تولید بتن آماده، لازم است اطلاعات این واحدها به‌صورت دقیق در اختیار وزارت صمت قرار گیرد.

رئیس اداره سیمان و نسوز وزارت صمت با بیان اینکه این وزارتخانه مانعی برای بررسی راهکارهای پیشنهادی ندارد، تصریح کرد: همان‌طور که در جلسات نیز اعلام کرده‌ام، ما مخالفتی با فراهم شدن امکان خرید سیمان برای واحدهای تولید بتن آماده نداریم، اما این اقدام باید در چارچوب و ساختار مشخصی انجام شود.
حتی اگر قرار باشد واحدهای تولید بتن از طریق بورس کالا خرید خود را انجام دهند، لازم است ضوابط و چارچوب آن روشن باشد.

وی تأکید کرد: برای تدوین این چارچوب، ابتدا باید برآورد دقیقی از وضعیت هر واحد، میزان نیاز آن به سیمان و حجم تولیدش داشته باشیم.
پس از جمع‌آوری اطلاعات و قرار گرفتن داده‌ها در کنار یکدیگر، می‌توانیم درباره سازوکار مناسب گفت‌وگو کنیم و به جمع‌بندی برسیم.
همچنین لازم است ابعاد قانونی موضوع و مقررات مربوط به بورس کالا بررسی شود تا مشخص شود واحدهای تولید بتن در چه قالبی و با چه شرایطی می‌توانند خرید خود را انجام دهند.

قلیجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئولیت وزارت صمت در تعیین کف عرضه واحدهای سیمانی گفت: تعیین و ابلاغ کف عرضه واحدهای سیمانی بر عهده اداره سیمان است.
به گفته وی، آخرین ابلاغیه در این زمینه در مهرماه سال گذشته صادر شده و پس از آن، به دلیل برخی محدودیت‌ها و دستورالعمل‌های موجود، ابلاغ جدیدی انجام نشده است.

وی افزود: با این حال، در بررسی‌های آماری اخیر مشخص شده است که در طول ماه‌های گذشته، بیش از ۸۰ درصد واحدهای سیمانی، با وجود محدودیت‌های موجود، بیش از سقف عرضه تعیین‌شده از سوی وزارتخانه محصول خود را عرضه کرده‌اند.
بنابراین از این بابت نگرانی خاصی وجود ندارد.

رئیس اداره سیمان و نسوز وزارت صمت در پایان تأکید کرد: اگر بتوانیم در چارچوب قوانین و مقررات موجود، به راهکار مناسبی برای تأمین سیمان مورد نیاز واحدهای بتن آماده برسیم، حل مسئله دشوار نخواهد بود؛ اما پیش‌نیاز آن، دسترسی به داده‌های دقیق و کامل درباره تعداد واحدها، میزان تولید و نیاز واقعی آن‌هاست.
پس از تکمیل این اطلاعات می‌توان با بررسی مقررات بورس و هماهنگی میان تولیدکنندگان سیمان و بتن آماده، درباره سازوکار اجرایی تصمیم‌گیری کرد.

نبود آمار قابل استناد، بررسی نیاز واقعی واحدهای بتن آماده را دشوار کرده است

سعید شفیعی رئیس گروه بازار و تجارت خارجی وزارت صمت، نیز با اشاره به دشواری دسترسی به آمار قابل استناد درباره تولید واحدهای بتن آماده گفت: امکان استخراج آمار تولید از طریق سامانه جامع تجارت وجود دارد، اما اطلاعاتی که در حال حاضر از این سامانه به دست می‌آید، لزوماً قابل استناد و اتکا نیست.
آماری نیز که پیش‌تر از سوی آقای کریمی درباره میزان تولید واحدها ارائه شده بود، بررسی شد، اما به جمع‌بندی مشخصی نرسید.

او افزود: حتی قرار شد جلسه‌ای با همکاران مرکز نوآوری وزارتخانه و واحدهای تولیدی برگزار تا مشخص شود اطلاعات ثبت‌شده در سامانه بر چه مبنایی وارد شده است.
از سوی دیگر، وزارت صمت می‌تواند آمار مجوزهای صادرشده را نیز استخراج کند، اما در این زمینه با مشکل دیگری روبه‌رو هستیم؛ طبقه‌بندی موجود در سامانه بهین‌یاب یا سامانه هماهنگ با طبقه‌بندی سامانه جامع تجارت همخوانی ندارد و این دو دسته‌بندی لزوماً به یکدیگر متصل نیستند.

شفیعی پیشنهاد کرد: جلساتی با حضور نمایندگان وزارت صمت، انجمن سیمان و کانون تولیدکنندگان بتن آماده برگزار شود تا راهکار اتصال این اطلاعات و دستیابی به آمار دقیق‌تر بررسی شود.

کارخانه‌های سیمان برای تأمین نیاز واحدهای بتن آماده محدودیتی ندارند

علی‌اکبر الوندیان دبیر انجمن سیمان، با اشاره به ظرفیت تولید و عرضه سیمان در کشور گفت: ظرفیت تولید سالانه سیمان کشور حدود ۷۵ میلیون تن است و مصرف داخلی در سال گذشته حدود ۵۸ میلیون تن بوده است؛ این در حالی است که مصرف داخلی در سال ۱۴۰۲ به حدود ۶۶ میلیون تن رسید.

 به گفته او، وزارت صمت متناسب با شرایط بازار، کف عرضه هر کارخانه را تعیین می‌کند و در صورت تغییر شرایط، این میزان قابل اصلاح و افزایش است.

الوندیان با انتقاد از نبود اطلاعات روشن درباره میزان تقاضای واحدهای بتن آماده افزود: اگر واحدی مدعی است برای تأمین نیاز خود با مشکل مواجه است، باید میزان و نوع سیمان مورد نیازش را به‌صورت مشخص اعلام کند؛ برای مثال، روشن کند چه مقدار سیمان از کدام کارخانه و با چه مشخصاتی نیاز دارد.
به گفته او، از مجموع حدود دو هزار و ۳۰۰ واحدی که در این بحث مطرح شده‌اند، اطلاعات تعداد محدودی از واحدها ارائه شده و نمی‌توان صرفاً بر اساس اظهارات شفاهی درباره وجود مشکل در تأمین سیمان تصمیم‌گیری کرد.

او تأکید کرد: صنعت سیمان برای تأمین انواع سیمان مورد نیاز واحدهای بتن آماده آمادگی دارد، اما نباید راهکاری اتخاذ شود که فرایند کشف قیمت در بورس کالا را مختل کند.
الوندیان گفت: اگر قرار باشد برای یک گروه از خریداران، اولویت یا امتیاز ویژه‌ای در خرید در نظر گرفته شود، باید آثار آن بر سازوکار عرضه و تقاضا و قیمت سایر خریداران نیز بررسی شود.

دبیر انجمن سیمان همچنین با اشاره به اینکه نظارت بر کیفیت سیمان و رعایت استانداردها بر عهده نهادهای مسئول است، گفت: کارخانه‌های سیمان ملزم به رعایت استانداردها هستند و عرضه محصولات نیز در چارچوب ضوابط و مقررات انجام می‌شود.
از این رو، لازم است ادعاهای مربوط به مشکلات تأمین سیمان با ارائه اطلاعات و مستندات روشن بررسی شود.

عرضه بلندمدت سیمان می‌تواند امکان برنامه‌ریزی برای واحدهای بتن آماده را فراهم کند

علی فروتن قائم‌مقام بورس کالای ایران، با اشاره به ضرورت رعایت استانداردهای تولید بتن و ساختمان گفت: در بررسی سازوکار معاملات سیمان باید هم شرایط فعلی بازار و هم احتمال بروز التهاب و محدودیت در آینده را در نظر گرفت.

به گفته او، بورس کالا در شرایط خاص و هنگام بروز التهاب در بازار، برای جلوگیری از تمرکز خرید و ایجاد انحصار منطقه‌ای، محدودیت‌هایی را برای میزان خرید هر مشتری اعمال می‌کند.

وی توضیح داد: در برخی مناطق ممکن است یک کارخانه تنها عرضه‌کننده اصلی سیمان باشد و اگر در شرایط التهاب بازار، یک خریدار بتواند تمام عرضه آن کارخانه را خریداری کند، احتمال افزایش قیمت در آن منطقه و ایجاد انحصار وجود دارد.
به همین دلیل، در شرایط اضطراری ممکن است محدودیت‌هایی مانند تعیین سقف خرید برای هر مشتری یا تقسیم عرضه میان چند خریدار اعمال شود.
این محدودیت‌ها مختص سیمان نیست و در بازار کالاهای دیگری مانند آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و میلگرد نیز در شرایط خاص به کار گرفته می‌شود.

فروتن با بیان اینکه این محدودیت‌ها ممکن است برای واحدهای بتن آماده نیز پیامدهایی داشته باشد، از جمله دشواری تأمین سیمان مورد استفاده در طرح اختلاط مشخص، گفت: بورس کالا باید میان دو هدف تعادل برقرار کند؛ از یک سو امکان تأمین مستمر مواد اولیه برای مصرف‌کنندگان واقعی فراهم باشد و از سوی دیگر، از تمرکز خرید و ایجاد انحصار در بازار جلوگیری شود.

 قائم‌مقام بورس کالای ایران در ادامه، عرضه بلندمدت سیمان را یکی از راهکارهای قابل بررسی دانست و گفت: کارخانه‌های سیمان می‌توانند برای چند هفته یا چند ماه آینده، عرضه مشخصی را روی تابلو اعلام کنند؛ برای مثال، یک کارخانه متعهد شود طی ۱۰ هفته آینده، هر هفته پنج هزار تن سیمان عرضه کند.
در این صورت، واحد بتن آماده می‌تواند با اطمینان بیشتری برای تأمین سیمان مورد نیاز خود برنامه‌ریزی کند و بداند در تاریخ‌های مشخص، چه مقدار سیمان از کدام کارخانه دریافت خواهد کرد.

وی افزود: در این روش، امکان تعیین سازوکار قیمت نیز وجود دارد و می‌توان درباره مبنای قیمت‌گذاری، از جمله میانگین قیمت در دوره‌ای مشخص، تصمیم‌گیری کرد.
به گفته فروتن، چنین روشی در معاملات برخی کالاهای دیگر از جمله آهن اسفنجی نیز مورد استفاده قرار گرفته است و می‌تواند بدون ایجاد محدودیت در خرید، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای واحدهای بتن آماده فراهم کند.

فروتن در عین حال تأکید کرد: اجرای هر راهکار باید با بررسی پیامدهای آن بر بازار همراه باشد.
به گفته او، افزایش عرضه نیز باید با در نظر گرفتن آثار احتمالی آن بر بازار و تصمیم‌گیری کارخانه‌ها انجام شود؛ چراکه تعیین کف عرضه و میزان عرضه مازاد، هر دو می‌توانند پیامدهایی داشته باشند.
او خاطرنشان کرد در حال حاضر محدودیتی برای خرید واحدهای بتن آماده وجود ندارد و این واحدها می‌توانند با مذاکره با کارخانه‌های سیمان، برای دریافت عرضه بلندمدت اقدام کنند.

برای رفع مشکلات احتمالی بازار سیمان، اطلاعات تقاضا باید در دسترس باشد

صادق قویم، مدیر نظارت بر بازار بورس کالای ایران، با تأکید بر اهمیت دسترسی به اطلاعات دقیق گفت: بخشی از اختلاف‌نظرهای موجود ناشی از نبود داده‌های روشن و گردش اطلاعات غیرمستند است.
به گفته او، در جلسات قبلی نیز این موضوع مطرح شده و بورس کالا آمادگی داشته است بر اساس مستندات، مشکلات احتمالی را بررسی کند.

او با اشاره به اینکه در یک سال گذشته محدودیت خریدی برای واحدهای بتن آماده اعمال نشده است، گفت: اگر محدودیتی از سوی بورس کالا اعمال شود، این موضوع از طریق مکاتبه رسمی با کارگزاران اعلام می‌شود و نمی‌توان محدودیت را به‌صورت غیررسمی اعمال کرد.
بنابراین، اگر مکاتبه رسمی صورت نگرفته باشد، به معنای آن است که محدودیت رسمی وجود نداشته است.

قویم در عین حال گفت ممکن است برخی خریداران در زمان افزایش رقابت با مشکلاتی مواجه شوند؛ برای مثال، سفارش خرید آن‌ها به دلیل رقابت بالاتر یا قیمت پیشنهادی دیگر خریداران تأمین نشود.
این وضعیت با اعمال محدودیت از سوی بورس تفاوت دارد و بخشی از سازوکار معاملات و رقابت در بازار است.
او تأکید کرد بورس کالا زمانی می‌تواند وجود محدودیت یا اشکال در فرایند معاملات را بپذیرد که اطلاعات مشخصی درباره میزان عرضه، تقاضا و نحوه تخصیص کالا ارائه شود.

مدیر نظارت بر بازار بورس کالای ایران با استقبال از پیشنهاد عرضه بلندمدت سیمان گفت: این روش می‌تواند به واحدهای بتن آماده برای برنامه‌ریزی تأمین مواد اولیه کمک کند و نگرانی کارخانه‌های سیمان درباره فروش محصول و نگرانی خریداران درباره دسترسی به سیمان را کاهش دهد.
در این سازوکار، میزان عرضه و زمان تحویل از پیش مشخص می‌شود و خریدار نیز می‌تواند برای نیاز آینده خود برنامه‌ریزی کند.

او با اشاره به اینکه بورس کالا برای مدیریت شرایط اضطراری ابزارهایی در اختیار دارد، افزود: استفاده مؤثر از این ابزارها نیز به اطلاعات دقیق نیاز دارد.
باید مشخص باشد از مجموع واحدهای تولید بتن آماده، چه تعداد از بورس کالا خرید می‌کنند و میزان خرید هر یک چقدر است.
اگر این اطلاعات در اختیار بورس قرار گیرد، امکان بررسی و طراحی راهکارهای مناسب‌تر فراهم خواهد شد.

قویم در ادامه، وزارت صمت را متولی اصلی اطلاعات تقاضا در بازار کالاهای پایه دانست و گفت: اگر وزارتخانه بتواند اطلاعات واحدهای تولیدی و نیاز آن‌ها را تأیید و در اختیار بورس قرار دهد، می‌توان این اطلاعات را مبنای طراحی سازوکارهای لازم، از جمله استفاده در شرایط اضطراری، قرار داد.

سازوکار بازار آزاد نباید به نادیده گرفتن محدودیت‌های اقتصادی مصرف‌کنندگان منجر شود

محمد ماهیدشتی نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به نگرانی تولیدکنندگان بتن آماده درباره تأمین سیمان گفت: در شرایطی که بازار با نوسان مواجه می‌شود، ممکن است تعداد خریداران و میزان رقابت افزایش پیدا کند؛ زیرا برخی فعالان با پیش‌بینی وضعیت آینده صنعت و بازار، برای خرید وارد معاملات می‌شوند.
در چنین شرایطی، ممکن است قیمت کشف‌شده در بورس کالا برای واحدی که سیمان را به‌عنوان ماده اولیه مصرف می‌کند، از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نباشد.

وی با تأکید بر حمایت از سازوکار بازار رقابتی گفت: نمی‌توان از تولیدکننده‌ای که بر اساس محاسبات اقتصادی فعالیت می‌کند انتظار داشت با هر قیمتی وارد رقابت شود؛ در حالی که ممکن است برخی خریداران با انگیزه‌های دیگر و بدون نیاز واقعی به کالا، در معاملات حضور پیدا کنند.
در این وضعیت، تولیدکننده‌ای که برای مصرف واقعی به سیمان نیاز دارد، ممکن است از دسترسی به آن بازبماند.

ماهیدشتی افزود: باید بررسی شود که آیا قدرت بازاری یک عرضه‌کننده در یک منطقه محدود، می‌تواند از طریق افزایش قیمت به سایر حلقه‌های زنجیره تولید، از جمله تولیدکنندگان بتن آماده و صنعت ساختمان، منتقل شود یا خیر.
او همچنین با اشاره به پیشنهاد عرضه بلندمدت گفت: این راهکار نیز نیازمند بررسی جزئیات است؛ از جمله اینکه چه کسانی در رقابت شرکت می‌کنند، قیمت چگونه تعیین می‌شود و کالا در زمان تحویل با چه مبنایی قیمت‌گذاری خواهد شد.

نماینده وزارت اقتصاد تأکید کرد: بررسی این پیشنهادها باید به‌گونه‌ای انجام شود که هم امکان دسترسی مصرف‌کننده واقعی به مواد اولیه فراهم شود و هم سازوکار رقابت و کشف قیمت در بورس کالا آسیب نبیند.

استفاده از شماره پروانه استاندارد می‌تواند به شناسایی واحدهای واجد شرایط کمک کند

محمدحسین عباسی‌رزگله معاون دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به اینکه بتن آماده مشمول استاندارد اجباری است، پیشنهاد کرد: درج شماره ۱۰ رقمی پروانه استاندارد به‌عنوان یکی از شروط لازم برای ثبت‌نام یا خرید در سازوکار مورد نظر در نظر گرفته شود.

به گفته او، در صورت تعریف چنین شرطی از سوی بورس کالا، امکان پالایش فهرست واحدهای متقاضی و شناسایی واحدهایی که پروانه استاندارد معتبر دارند، فراهم می‌شود.
این موضوع می‌تواند در تکمیل اطلاعات مورد نیاز برای بررسی تقاضای واحدهای تولید بتن آماده نیز مؤثر باشد.

تکمیل اطلاعات و برگزاری نشست مشترک انجمن‌های سیمان و بتن آماده در دستور کار قرار گرفت

محمد اسکندری مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در جمع‌بندی نشست پیشنهاد کرد: موضوع عرضه بلندمدت و قراردادهای آتی سیمان در جلسه‌ای تخصصی با حضور نمایندگان انجمن و کارشناسان اقتصادی و حقوقی بررسی شود.
به گفته او، لازم است این گروه در نشستی یک تا یک‌ونیم‌ساعته، ابعاد موضوع را به‌طور کامل بررسی کنند و مشخص شود آیا این سازوکار می‌تواند مشکل تأمین سیمان واحدهای بتن آماده را برطرف کند یا خیر.

او همچنین بر ضرورت تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات واحدهای تولید بتن آماده تأکید کرد و گفت: اطلاعات مربوط به تعداد واحدها، ظرفیت تولید و میزان نیاز آن‌ها باید با همکاری آقای شفیعی و سایر نمایندگان دستگاه‌های مرتبط تکمیل شود تا مبنای آماری مشخصی برای ادامه بررسی‌ها وجود داشته باشد.
به گفته اسکندری، تصمیم‌گیری باید داده‌محور باشد؛ اما در کنار آن لازم است پروتکل و چارچوب اجرایی روشنی نیز تدوین شود.

خواندن 16 دفعه

جستجو در سایت