در این نشست، اجرای بخشنامه شماره ۴۸۳۲۱ مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت؛ سارا غریبی، مدیر فرابخشی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد بخشنامه‌ای که بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، امکان استفاده صادرکنندگانی را که اقدام به واردات کالاهای اساسی کرده‌اند، از محل ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۱ به بعد، با رعایت الزامات تعیین‌شده فراهم می‌کند.
بر اساس این بخشنامه، صادرکنندگانی که مهلت ۱۵ماهه ایفای تعهد ارزی آنها منقضی شده، ابتدا باید جریمه مربوط را پرداخت کنند تا امکان ثبت منشأ ارز تعهدات ارزی و استفاده از این ظرفیت برای واردات کالاهای اساسی و ضروری فراهم شو اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در بانک مرکزی و پایان مهلت تعیین‌شده، عملاً امکان استفاده از این ظرفیت فراهم نشده است. همچنین اعتبار برخی ثبت سفارش‌ها و مهلت‌های تعیین‌شده برای واردات و مهلت رفع تعهد ارزی، أخذ جریمه جهت امکان استفاده از ظرفیت این بخشنامه از دیگر چالش‌های اجرای بخشنامه عنوان شد.

یکی دیگر از مسائل مطرح‌شده، امکان استفاده از ارز صادراتی سایر صادرکنندگان بود؛ موضوعی که به گفته فعالان اقتصادی می‌تواند از حذف صادرکنندگان خرد از این فرآیند جلوگیری کند.

در ادامه نشست، به جلسه مردادماه با حضور نماینده بانک مرکزی نیز اشاره شد که در آن اعلام شده بود بخشنامه اصلاح و زیرساخت‌های لازم ایجاد خواهد شد، اما این اصلاحات تاکنون اجرایی نشده است.
در این نشست تأکید شد که موضوع در حوزه دفتر رفع تعهدات صادراتی بانک مرکزی قرار دارد و لازم است برای تعیین تکلیف آن، اصلاح بخشنامه و ایجاد زیرساخت‌های سامانه‌ای توسط بانک مرکزی در دستور کار قرار گیرد.

صادرکنندگان به‌دلیل تأخیر بانک مرکزی مشمول جریمه شده‌اند
نوید ایزدپناه، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، در این نشست با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در استفاده از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات مواد اولیه گفت: حجم زیادی از صادرکنندگان در مهلت تعیین‌شده امکان ثبت سفارش از محل صادرات خود را نداشتند، اما با مجوز وزارت صمت اقدام به ثبت سفارش و واردات کردند و کالا نیز وارد و ترخیص شد؛ با این حال، تأیید بانک مرکزی و تخصیص ارز به دلیل مشکلات ساامنه ای ماه‌ها به طول انجامید.

وی افزود: در برخی پرونده‌ها، فرآیند تخصیص ارز بیش از هفت یا هشت ماه زمان برد و در این فاصله مهلت ۱۵ماهه ایفای تعهد ارزی صادرکننده نیز به پایان رسید. به گفته ایزدپناه، در مواردی میلیاردها دلار صادرات و واردات انجام شده و ثبت سفارش‌ها نیز در زمان مقرر صورت گرفته، اما تأخیر در فرآیند تخصیص ارز باعث ایجاد تعهد و جریمه برای صادرکنندگان شده است.

ایزدپناه با اشاره به پیگیری این موضوع از سال گذشته گفت: فهرست شرکت‌ها و ثبت سفارش‌های مربوط به حدود ۴۰۰ واحد صنعتی که صادرات و واردات خود را انجام داده بودند، تهیه و برای بانک مرکزی ارسال شد. این شرکت‌ها با مجوز دستگاه‌های مربوطه کالا را وارد و ترخیص کرده بودند، اما تعیین تکلیف تعهدات ارزی آنها با تأخیر مواجه شد.
وی تأکید کرد: مسئله امروز فقط مربوط به صادرکنندگانی نیست که اکنون قصد ثبت سفارش جدید دارند، بلکه پرونده‌هایی وجود دارد که ثبت سفارش، واردات و حتی ترخیص کالا در آنها انجام شده، اما به‌دلیل تأخیر در فرآیند بانکی، مهلت تعهد ارزی به پایان رسیده است. بنابراین باید میان این پرونده‌ها و موارد جدید تفکیک قائل شد.

مهلت استفاده از تسهیلات رفع تعهد ارزی تمدید شود
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره واردات در مقابل صادرات خود گفت: این بخشنامه مربوط به اشخاص و صادرکنندگانی است که برای واردات از محل صادرات خود اقدام کرده‌اند، اما به‌دلیل طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، مهلت ۱۵ماهه ایفای تعهد ارزی آنها سپری شده و مشمول جریمه شده‌اند.
وی افزود: در این پرونده‌ها، فرآیند واردات و ثبت سفارش انجام شده و بخشی از کالاها نیز در گمرک موجود است، اما طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز موجب شده صادرکنندگان از مهلت قانونی عبور کنند. بنابراین لازم است برای این گروه که اقدامات تجاری خود را انجام داده‌اند، راهکاری برای استفاده از تسهیلات پیش‌بینی‌شده در نظر گرفته شود.

فاروقی پیشنهاد داد تا پایان شهریورماه، اشخاصی که برای کالاهای خود قبض انبار دارند، بتوانند از این تسهیلات استفاده کرده، فرآیند واردات را انجام دهند و در صورت نیاز، امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات خود به غیر را نیز داشته باشند تا پرونده‌های بلاتکلیف ناشی از تأخیر در تخصیص ارز تعیین تکلیف شود.

تأیید استفاده از صادرات خود باید از ابتدای ثبت سفارش انجام شو د

عبدالله صفرزاده، رئیس گروه دفتر صادرات گمرک ایران، نیز در ادامه این نشست درباره نحوه تعیین تکلیف این پرونده‌ها گفت: بخشی از موارد مربوط به کالاهایی است که ترخیص شده‌اند اما فرآیند سهمیه یا ثبت سفارش آنها نهایی نشده است. در این زمینه مقرر شده اسامی این واحدها بررسی شود تا بانک مرکزی درخصوص تعیین تکلیف تعهدات ارزی آنها تصمیم‌گیری کند.

وی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف موضوع در ابتدای فرآیند ثبت سفارش تأکید کرد و گفت: یکی از مشکلات این است که صادرکننده مراحل مختلف ثبت سفارش و دریافت سهمیه را طی می‌کند و در مراحل پایانی با مشکل مواجه می‌شود؛ در حالی که باید امکان استفاده از روش واردات از محل صادرات خود، از همان ابتدای فرآیند مشخص و تأیید شود تا صادرکننده در ادامه با مانع مواجه نشود.

واردات از محل صادرات برای صادرکنندگان بند 1ماده۸ آیین نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادراتتسهیل شود

حامد حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به محدودیت واردات از محل صادرات برای صادرکنندگان مشمول بند 1 ماده ۸ آیین نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات » گفت: با وجود اعلام اولویت برای استفاده صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات خود، هنوز بخشنامه یا آیین‌نامه اجرایی این موضوع ابلاغ نشده است.

وی افزود: درخواست ما این است که برای کوتاژهای اخیر که هنوز منقضی نشده و کاملاً قانونی هستند، امکان واردات از محل صادرات خود برای صادرکنندگان بند 1 ماده ۸ فراهم شود؛ مشروط بر اینکه کالاهای وارداتی در فهرست همان ۳ هزار قلم کالای اعلام‌شده قرار داشته باشند.

حسینی ادامه داد: این درخواست خارج از چارچوب قانونی نیست و هدف این است که صادرکنندگان بتوانند در همان چارچوب تعیین‌شده، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید خود را از محل ارز صادراتی تأمین و تعهد ارزی خود را ایفا کنند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی گفت: در حال حاضر توسعه تجارت با این درخواست موافقت نمی‌کند و پرونده حتی به مراحل بعدی ارجاع نمی‌شود؛ بنابراین لازم است امکان استفاده از ارز صادراتی برای واردات این گروه از صادرکنندگان، پیش از انقضای مهلت قانونی، تعیین تکلیف شود.

عدم انطباق رفع تعهد ارزی صادراتی ۱۰۰ درصدی ارزش مندرج در پروانه صادراتی با واقعیت‌های هزینه‌های صادراتی

در ادامه نشست هدی کهریزی، کارشناس دبیرخانه شورای گفت و گو در ارتباط با دستور کار دوم در خصوص عدم انطباق رفع تعهد ارزی صادراتی ۱۰۰ درصدی ارزش مندرج در پروانه صادراتی با واقعیت‌های هزینه‌های صادراتی گفت طی سال‌های 1397 تا سال 1402، صادرکنندگان موظف بودند 90 درصد ارز مندرج در اظهارنامه‌های صادراتی خود را به چرخه اقتصادی بازگردانده و نسبت به تسویه آن با بانک مرکزی اقدام نمایند.10 درصد باقیمانده نیز با توجه به هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر صادراتی مرتبط با توسعه بازارهای صادراتی در نظر گرفته شده بود؛ لیکن از سال 1402 و بعد از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا و آئین نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگان بند اول ماده 8 آیین نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات مکلف به تسویه 100 درصد ارز مندرج در اظهارنامه‌های صادراتی شده‌اند؛ موضوعی که با توجه به هزینه‌های واقعی و اجتناب‌ناپذیر فرآیند صادرات، عملاً اجرای آن با دشواری‌های جدی مواجه است و لازم است آیین نامه در این ارتباط اصلاح شود.

در ادامه حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی بیان نمود در خصوص این موضوع اتحادیه از بانک مرکزی پیگیری نموده است لیکن بانک به دلیل آنکه صادرات به روش FOB یا EX WORK انجام می شود و برخی از هزینه ها بعد از آن اتفاق می افتد، از پذیرش هزینه‌های جانبی پس از صدور کالا امتناع می‌ورزد در صورتی این هزینه‌ها برای حفظ بازارهای صادراتی در شرایط تحریمی ضروری هستند.

در نهایت در خصوص دستورجلسات مطروحه مقرر شد پیشنهادات اصلاحی به بانک مرکزی و دیگر دستگاه های متولی ارسال شود و در صورت عدم حصول نتیجه، موضوعات در صحن اصلی شورای گفت و گو مطرح شود.