نشست کارگروه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی «ساماندهی نحوه واگذاری و بهرهبرداری جایگاه CNG در کل کشور» به درخواست انجمن کارفرمایی سیانجی کشور در تاریخ 23 شهریور برگزار شد.
انجمن کارفرمایی CNG کشور طی نامهای به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرده است: از مجموع حدود ۲۲۵۶ باب جایگاه CNG کشور، نزدیک به ۱۱۰۰ جایگاه متعلق به شهرداریها بوده که عمدتاً توسط شرکتهای بهرهبردار بخش خصوصی مدیریت میشود.
با توجه به سهم قابل توجه این جایگاهها در شبکه عرضه CNG کشور، نحوه واگذاری، مدیریت، تعمیر و نگهداشت و استمرار فعالیت صحیح آنها تأثیر مستقیمی بر سهم CNG در سبد سوخت کشور و کیفیت خدمترسانی عمومی دارد.
متأسفانه طی سالهای اخیر، نبود نظام مشخص و یکپارچه برای احراز صلاحیت و وندورلیست (لیست مجاز) شرکتهای بهرهبردار و همچنین تفاوت قابل توجه در نحوه واگذاری و قراردادهای شهرداریهای مختلف، مشکلات متعددی را در این حوزه ایجاد کرده است.
طبق اعلام این انجمن، یکی از مهمترین مشکلات موجود، نبود چارچوبی شفاف، متوازن و یکسان درخصوص مسئولیت تعمیرات جاری، دورهای و اساسی جایگاهها است.
در برخی قراردادها، تکالیف بهرهبردار در حوزه تعمیر و نگهداشت به صورت دقیق و الزامآور تعیین نشده و همین امر موجب کوتاهی در انجام تعمیرات و نگهداشت تجهیزات شده است.
در برخی دیگر از قراردادهای بهرهبرداری شهرداریها، با استناد به یک بند کلی، مسئولیت سنگین انجام کلیه تعمیرات اساسی، دورهای و نگهداشت تجهیزات بدون تعیین دقیق حدود، مصادیق و نحوه تأمین هزینهها، بر عهده بهرهبردار قرار گرفته است.
در نقطه مقابل، برخی بهرهبردارانی که غالباً با ارائه پیشنهادهای مالی بالا و غیرکارشناسی برنده مزایده شدهاند، بهمنظور جبران ارقام پیشنهادی و کاهش هزینههای خود، خواسته یا ناخواسته در انجام تکالیف مربوط به تعمیر، نگهداشت و تأمین قطعات کوتاهی مینمایند.
نتیجه این چرخه معیوب، انباشت تعمیرات، فرسودگی تجهیزات، کاهش قابلیت اطمینان و در نهایت قرار گرفتن بخشی از جایگاههای CNG شهرداریها در وضعیت نامطلوب فنی و عملیاتی است.
این موضوع صرفاً یک اختلاف قراردادی میان شهرداری و بهرهبردار نیست؛ تجهیزات، تأسیسات و زیرساخت ایجادشده در این جایگاهها حاصل سرمایهگذاریهای عظیم کشور بوده و عدم نگهداشت صحیح آنها، علاوه بر از بین رفتن تدریجی این سرمایهها، موجب کاهش ظرفیت عملیاتی و عرضه CNG میشود.
کاهش عرضه CNG نیز مستقیماً مصرف را به سمت بنزین سوق داده و در شرایط فعلی کشور، به تشدید ناترازی بنزین منجر خواهد شد.
از سوی دیگر، تعیین قیمتهای پایه بعضاً بالا و غیرواقعی برای اجاره جایگاهها و رقابت ناسالم برخی شرکتهای بهرهبردار در مزایدهها نیز این چرخه را تشدید کرده است؛ بهگونهای که در مواردی پیشنهادهایی حتی بیش از ۸۰ درصد درآمد جایگاه بهعنوان اجارهبها ارائه میشود.
بدیهی است با چنین تعهدات مالی غیرمتعارفی، منابع کافی برای تعمیرات، تأمین قطعات، رعایت الزامات فنی و استاندارد، پرداخت منظم حقوق کارکنان و ارائه خدمات مطلوب باقی نخواهد ماند.
متأسفانه مجموعه این شرایط در برخی موارد زمینه بروز تخلفات و تشکیل پروندههایی را نیز فراهم کرده که حسب گزارشهای موجود، در مراجع ذیربط و دستگاههای نظارتی در حال بررسی است.
همچنین فقدان قرارداد تیپ و یکسان برای بهرهبرداری از جایگاههای CNG شهرداریها موجب شده هر شهرداری بر اساس قرارداد و شرایط متفاوتی اقدام به واگذاری نماید و بعضاً مسئولیتها و تعهدات طرفین، بهویژه در حوزه تعمیرات، نگهداشت و حفظ تجهیزات، به صورت دقیق، متوازن و قابل اجرا تعیین نگردد.
انجمن مذکور پیشنویس اولیه «قرارداد تیپ بهرهبرداری از جایگاههای CNG شهرداریها» را تهیه و ارسال کرده است.
بدیهی است این پیشنویس نیازمند بررسی، تکمیل و اصلاح با مشارکت دستگاههای ذیربط بوده و میتواند مبنای اولیه تدوین قرارداد جامع و واحد در سطح کشور قرار گیرد.
انجمن کارفرمایی CNG کشوری در این نامه درخواست کرده است که موضوع در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اتاق ایران مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
این انجمن ۵ پیشنهاد مشخص برای ساماندهی و رفع مشکلات موجود در حوزه جایگاههای CNG ارائه داده است:
۱.تدوین و ابلاغ قرارداد تیپ و یکسان بهرهبرداری از جایگاههای CNG شهرداریها و تعیین شفاف و متوازن مسئولیت طرفین، خصوصاً در زمینه تعمیرات جاری، دورهای و اساسی، تأمین قطعات، نگهداشت و حفظ تجهیزات و ضمانت اجرای تعهدات.
۲.تعیین ضوابط کارشناسی برای قیمت پایه و میزان اجارهبهای جایگاهها متناسب با درآمد واقعی و با لحاظ هزینههای بهرهبرداری، تعمیرات، نیروی انسانی، استاندارد و ایمنی.
۳.ساماندهی وندورلیست (لیست مجاز) شرکتهای بهرهبردار و تعیین ضوابط مشخص برای احراز و پایش صلاحیت فنی، مالی و اجرایی آنها.
۴.پیشبینی سازوکاری برای جلوگیری از ارائه پیشنهادهای مالی غیرمتعارف و رقابتهای ناسالم در مزایدهها که عملاً توان بهرهبردار برای نگهداشت و فعالیت اصولی جایگاه را از بین میبرد.
۵.تشکیل کمیته بررسی اسناد و مدارک مزایدهها و مناقصات بهرهبرداری از جایگاههای CNG شهرداریها با حضور نمایندگان شهرداری مربوطه، شرکت گاز، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و انجمن صنفی CNG کشور، بهمنظور بررسی صلاحیت متقاضیان، اسناد و پیشنهادهای فنی و مالی، منطقی بودن شرایط پیشنهادی و تأیید برنده پس از طی فرآیند بررسی مذکور.
در ادامه نشست، نمایندگان انجمن کارفرمایی CNG کشور اعلام کردند: بر اساس قواعد جایگاههای CNG در مجموع باید حدود ۸۵ درصد درآمد جایگاه صرف نگهداری و تعمیرات شود.
این در حالی است که در سال گذشته میانگین اجاره ماهانه جایگاههای شهرداری بالاتر از ۸۵ درصد درآمد جایگاه بوده و عملاً بهرهبردار هیچ بخشی از درآمد را نتوانسته صرف تعمیر و نگهداری کند.
نماینده شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی نیز اظهار کرد: طبق مصوبه سال ۸۶ هیئت وزیران، با دریافت زمین از شهرداریها، جایگاه CNG تجهیز میشد و در اختیار شهرداریها قرار میگرفت تا عواید آن صرف امور شهری شود.
در این مصوبه و تغییرات بعدی، اصول واگذاری هم مشخص شده است.
او ادامه داد: شرکت ملی پخش اصولی برای نظارت و پایش این جایگاهها تدوین کرد؛ اما شهرداریها از دهه ۹۰ نظارت خود را بر جایگاهها به تدریج کاهش دادند و شرکت پخش اعلام کرد شهرداریها هم به عنوان مالک باید مانند مالک خصوصی CNG پاسخگو باشند.
این کارشناس ادامه داد: پیشنهاد ما به وزارت کشور از اواخر دهه ۹۰ این بوده که همانگونه که شرکت پخش مالکیت همه جایگاههای خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است، شهرداریها هم جایگاهها را واگذار کنند.
ما هم واگذاری را تسهیل میکنیم و هیچ هزینهای بابت تجهیزات دریافت نخواهیم کرد.
او افزود: ما از واگذاری جایگاههای خود به بخش خصوصی رضایت کامل داریم و مدیریت این جایگاهها بهتر شد.
به عقیده این کارشناس، اغلب جایگاههای شهرداریها با همین شرایط فعلی خریدار خواهند داشت و توصیه اکید شرکت پخش این است که به بخش خصوصی واگذار شوند تا مالک شوند و خودشان به تعمیر و نگهداری توجه کنند.
نماینده شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اظهار کرد: جایگاههای شهرداری مستهلک شدهاند و بیش از نیمی از جایگاههای غیرفعال CNG کشور مربوط به جایگاههای شهرداری است.
نماینده اتاق اصناف با بیان اینکه تدوین قرارداد تیپ برای واگذاری جایگاهها نیز نمیتواند مشکلات موجود را رفع کند، گفت: پیشنهاد اتاق اصناف نیز واگذاری مالکیت جایگاههاست.
نماینده سازمان شهرداریها و دهیاریها در این نشست گفت: برای هرگونه واگذاری، مبنا باید آییننامه معاملات شهرداریها باشد، دولت و وزارت کشور نمیتوانند چیزی به شهرداریها تکلیف کنند مگر اینکه مابهازای این تکالیف را جبران کنند.
زمین جایگاههای CNG متعلق به شهرداری است و برخی از جایگاهها هم داخل پایانه سازمانهای مختلف، مثل تاکسیرانی و اتوبوسرانی، مستقر است.
او ادامه داد: ما در سازمان شهرداریها قبلاً اعلام کردیم که بهتر است جایگاهها واگذار شود، بهویژه برخی جایگاهها که در زمین دولتی و ملی است و امکان واگذاری سریع آن وجود دارد.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور، به نادیدهانگاری قواعد نظارتی ایراد گرفت و گفت: فارغ از اینکه مالک چه کسی باشد، باید اصول نظارت فنی مشخص باشد.
او ادامه داد: در مورد قرارداد تیپ هم اگر ابلاغیههای قبلی در اختیار سازمان بازرسی قرار گیرد، از دستگاههای مربوطه پیگیری خواهیم کرد که اجرا شود.
در جمعبندی نشست، محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گفت: به نظر میرسد دو سناریو به عنوان راهکار پیش رو داریم؛ اول تجربه قبلی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در واگذاری جایگاههاست که روال و راههای حقوقی آن قابل بحث است و از طرفی همراهی سازمان شهرداریها و دهیاریها را نیز داریم.
او ادامه داد: سناریوی دوم تدوین قرارداد تیپ است که در آن میتوان از ظرفیت وزارت کشور، سازمان شهرداریها و دهیاریها استفاده کرد تا چارچوب و قواعد مشخصی برای واگذاری بهرهبرداری تعیین شود.
اسکندری خواستار ارجاع مکاتبات قبلی در موضوع جایگاههای CNG به دبیرخانه شورای گفتوگو شد و گفت: خروجی جلسه فعلی قابل ارائه به صحن شورا نیست و نیازمند برگزاری یک نشست دیگر کارگروه هستیم تا سه کار انجام دهیم؛ اول پیگیری حقوقی نحوه واگذاری و خصوصیسازی جایگاههای CNG شهرداریها، دوم پیگیری حقوقی قرارداد تیپ و تهیه چارچوبهای مورد نیاز برای این موضوع و سوم پیگیری نظارتی برای تخلفهای موجود.
