در این جلسه سندیکای شرکتهای رادیویی و مکانیابی و کمیسیون دانش بنیان اتاق در خصوص چالشهای واردات کالاهای مرتبط با ارتباطات رادیویی، اعتبارسنجی، و عملکرد آزمایشگاهها طرح موضوع کرده و فعالین این حوزه مسائلی مانند قوانین گمرکی، فرآیندهای مجوزدهی، چالشهای ثبت سفارش و کم بودن تعداد آزمایشگاههای مورد تایید را مطرح کردند.
افشین کلاهی رئیس کمیسیون دانشبنیان اتاق ایران گفت: باید راهکاری پیدا کنیم که هم منافع بخش خصوصی و هم منافع دولت حفظ شود و در عین حال، مشکلات موجود نیز برطرف شود. اگر نیاز به تغییر قانون نیست، میتوان دستورالعملها را اصلاح کرد؛ آییننامهها و دستورالعملها قابلیت اصلاحپذیری دارند. قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این قانون تأکید دارد که دستورالعملها، مقررات و بخشنامهها باید با حضور نمایندگان بخش خصوصی تدوین و اصلاح شوند. اگر این فرآیند تاکنون اتفاق نیفتاده است، دستکم اکنون میتوان آن را اصلاح کرد؛ یعنی دستورالعمل دوباره روی میز قرار گیرد و نمایندگان بخش خصوصی نیز در فرآیند بررسی و اصلاح آن حضور داشته باشند. این الزام، در قانون پیشبینی شده است.
کلاهی در مورد چالشهای قانونی آزمایشگاهها نیز گفت: در کشورهای پیشرفته آزمایشگاهها وظیفه استانداردسنجی محصول وارداتی را ندارند، و گواهیهای صادرشده در مبدا برای ترخیص کالا کافی هستند.
در حال حاضر، فعالیت آزمایشگاهها در کشور تا حدی از هدف اصلی خود فاصله گرفته است. هدف اصلی آزمایشگاه در بسیاری از کشورها، کمک به تولید و صادرات است. آزمایشگاه وظیفه دارد کالایی را که تولید شده، بر اساس استانداردهای مشخص بررسی و تأیید کند و نشان دهد که محصول موردنظر این استانداردها را دارد.
محمد حسن جوادزاده معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ابتدای جلسه گفت: تعیین تعرفه آزمایشگاهها بر عهده سازمان ملی استاندارد است. افزایش هزینه نگهداری تجهیزات رادیویی که ذاتا تجهیزاتی گران قیمت هستند، به مشکلی جدی برای آزمایشگاهها تبدیل شده است. فضای فرکانسی کشور باید به طور مداوم رصد شود؛ و ما نیز بر ابن مبنا وظایف خود را انجام میدهیم.
رجبی نماینده دیگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز افزود: نکتهای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ثبت سفارش با ترخیص متفاوت است؛ وزارت صمت برای اطمینان از اینکه کالای ورودی منطبق بر قوانین و ضابطههاست، در هنگام ثبت سفارش با ما مشورت میکند، اما بسیاری از واردکنندگان در نهایت کالایی دیگر یا کالایی فاقد استانداردهای رسمی وارد میکنند. باید با همفکری دستگاهها راهی ایجاد شود که از اصالت کالاهای وارداتی اطمینان پیدا کنیم.
در ادامه جلسه باقرزاده نماینده سازمان استاندارد در مورد روند تایید صلاحیت آزمایشگاهها توسط سازمان استاندارد گفت: در حال حاضر حدود ۳ هزار آزمایشگاه در سطح کشور فعالیت میکنند؛ بنابراین، در این بخش انحصاری وجود ندارد. با این حال، واردات تجهیزات آزمایشگاهی، مانند سایر کالاها، مشمول برخی محدودیتها و ضوابط است که میتواند بر روند فعالیت و سرمایهگذاری در این حوزه تأثیر بگذارد.
وظیفه سازمان ملی استاندارد ایران در این حوزه، تأیید صلاحیت آزمایشگاهها است. هر آزمایشگاهی که متقاضی دریافت تأیید صلاحیت باشد، در صورت برخورداری از تجهیزات و الزامات فنی موردنیاز، میتواند از سوی سازمان ملی استاندارد تأیید صلاحیت شود.
سرمایهگذاری در حوزه آزمایشگاهی، سرمایهگذاری سنگین و هزینهبری است و به تجهیزات تخصصی و زیرساختهای فنی قابلتوجهی نیاز دارد. به همین دلیل، تعداد سرمایهگذاران فعال در این حوزه محدود است.
غلامی نماینده گمرک به تفاوتهای ثبت سفارش و ترخیص برای کالاهای نیازمند به مجوزهای قانونی با سایر کالاهای وارداتی اشاره کرد و گفت: برای کالاهایی که به مجوز قانونی نیاز ندارند، فرآیند ثبت سفارش طبق روال معمول انجام میشود؛ اما کالاهایی که مشمول مقررات و الزامات دستگاههایی مانند سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیطزیست، سازمان ملی استاندارد یا وزارت بهداشت هستند، باید در زمان ثبت سفارش، مجوز ورود خود را از سازمان یا وزارتخانه متولی دریافت کنند.
او به تفاهمنامه منعقد شده میان گمرک و سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و ادامه داد: طبق این تفاهمنامه در مورد کالاهای وارداتی، اگر کالایی پیشتر مورد ارزیابی قرار گرفته و برای همان کالا گواهی استاندارد صادر شده باشد و مشخص شود کالای واردشده همان کالای مورد تأیید قبلی است، میتوان از ظرفیت همان گواهی در فرآیند ترخیص استفاده کرد. این موضوع میتواند از تکرار برخی فرآیندهای آزمایشگاهی و اداری جلوگیری کند.
او در پایان افزود: در گمرک سازوکاری تحت عنوان «فعالان مجاز اقتصادی» وجود دارد که برای واحدهای تولیدی و بازرگانی واجد شرایط، تسهیلاتی در نظر میگیرد. در این ارزیابی، سابقه و عملکرد فعال اقتصادی در حوزههای مختلف، از جمله میزان واردات، صادرات و فعالیت تجاری، مورد توجه قرار میگیرد. پیشنهاد من این است که بتوان از همین الگو برای واردات تجهیزات آزمایشگاهی نیز استفاده کرد. شرکتی که طی سالیان متمادی فعالیت اقتصادی خود را بهدرستی انجام داده، سابقه مشخصی در حوزه واردات و صادرات دارد و عملکرد آن قابل ارزیابی است، میتواند مشمول یک رویه تسهیلشده قرار گیرد.
