پیشنویس «دستورالعمل اجرایی تولید، تأمین، واردات، نصب و بهرهبرداری از کنترل هوشمند» را در هفت فصل شامل سیاستها و الزامات اجرایی، ساختار حکمرانی، فرآیند تأمین و واردات، الزامات امنیتی و پدافند غیرعامل و انتقال فناوری تهیه شده است.
طبق توافقات، پس از دریافت نظر وزارت نیرو و حصول توافق اعضای کارگروه، این دستورالعمل در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بررسی و برای تصویب و طی مراحل بعدی به هیأت دولت ارائه میشود.
آریا حقیقی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران گفت: اولین آسیب قطع و وصل شدن برق به دلیل ایجاد اصطهلاک، در مرحله اول به خود شبکه میرسد. ما در اتاق به دنبال همکاری با وزارت نیرو و توانیر برای رفع مشکل ناترازی هستیم.
او ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت تولید کنتور هوشمند در کشور ۵ تا ۷ میلیون دستگاه اعلام شده، اما باید مشخص شود این کنتورها صرفاً قرائتپذیر هستند یا قابلیت کنترل کامل مصرف را نیز دارند و چه میزان از نیاز وزارت نیرو را پوشش میدهند. همچنین با توجه به اتصال این تجهیزات به شبکه، رعایت الزامات امنیتی و پدافند غیرعامل و جلوگیری از ورود بدافزار اهمیت دارد. از سوی دیگر، درباره مجوز واردات ۳ میلیون کنتور باید مشخص شود مجوز به چه شرکتهایی و با چه سازوکاری داده شده است؛ در حالی که تولیدکنندگان داخلی معتقدند با تأمین ارز میتوانند ظرفیت تولید خود را از حدود ۲.۵ میلیون به ۵ تا ۵.۵ میلیون دستگاه افزایش دهند.
افشین کلاهی رئیس کمیسیون کسبوکارهای دانشبنیان اتاق ایران عنوان کرد: لزوم هوشمندسازی کنتورهای برق چه از طریق تولید و چه از طریق واردات برای همه ما واضح است. در این مسیر، سازوکار تخصیص ارز باید مشخص و شفاف باشد.
اکبر حسن بگلو، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، با تأکید بر نقش کنتورهای هوشمند در مدیریت ناترازی برق گفت باید حدود ۹۰ درصد مصرف برق کشور کنترلپذیر شود و بهجای محدودسازی عمومی، مصرف مشترکان پرمصرف مدیریت شود. در حال حاضر از حدود ۴۳ میلیون مشترک برق، ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک به کنتورهای جدید مجهز شدهاند که حدود ۲۵ درصد آنها هوشمند هستند. برای تحقق هدف کنترلپذیری مصرف، نصب یا تعویض سالانه حدود ۱۰ میلیون کنتور تا پایان برنامه ضروری است.
او افزود: حدود ۱۵ درصد مشترکان خانگی بیش از دو برابر الگوی مصرف برق دارند و حدود ۴۰ درصد مصرف خانگی متعلق به این گروه است؛ بنابراین کنترل مصرف آنها میتواند نقش مهمی در کاهش ناترازی داشته باشد. در همین راستا، امسال با نصب حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار کنتور، حدود ۹۴ درصد مصرف مازاد مشترکان پرمصرف تحت کنترل قرار گرفته است و برای تأمین مصرف مازاد نیز استفاده از ذخیرهسازها و منابعی مانند نیروگاههای خورشیدی پیشبینی شده است.
وی درباره نقش بخش خصوصی اظهار کرد: انتظار ما این است که وزارت صمت نیز به بخش خصوصی که در حوزه تولید و تأمین تجهیزات فعالیت میکند کمک کند تا محدودسازی مصرف مشترکان پرمصرف خانگی از مسیر تجهیزات و فناوریهای داخلی انجام شود. در همین راستا، سه شرکت دارای ظرفیت تولید شناسایی شدهاند و موضوع انتقال فناوری نیز با آنها مطرح شده است. پیشنهاد دادیم ۳ میلیون کنتور وارد شود، و پس از آن بخش خصوصی وارد کار تولید شود. صنایع نیز موظف بودند ۱۰ هزارمگاوات برق نیروگاهی تولید کنند، اما فقط ۱۷۰۰ مگاوات تولید کردهاند.
سلیمان رئیس اداره برق و الکترونیک وزارت صمت با اشاره به موضوع تامین ارز گفت: وزارت نیرو در بحث تأمین کنتور، تولید داخل را در اولویت قرار داده و بررسی قراردادها و برنامه تولید چهار سازنده اصلی نشان داده است که ظرفیت تولید داخلی وجود دارد، اما مشکل اصلی، تأمین و تخصیص ارز است. در سال ۱۴۰۴، با وجود پیگیریهای وزارت نیرو و وزارت صمت، ۹۰ میلیون دلار برای کنتورها تخصیص یافت که ۷۰ میلیون دلار آن تأمین شد و در نهایت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار کنتور تحویل شد؛ این در حالی است که ظرفیت تولید داخل بین ۵ تا ۷ میلیون دستگاه در سال است و نیاز وزارت نیرو نیز بیش از میزان تولید فعلی است.
او ادامه داد: برای سال ۱۴۰۵، هدفگذاری تأمین ۷ میلیون کنتور از تولید داخل انجام شده و همزمان پیشنویس مصوبهای برای تنظیم همزمان تولید و واردات در هیأت دولت در حال بررسی است.
در صورت تأمیننشدن نیاز از داخل، پیشنهاد واردات حدود ۳ میلیون کنتور از مسیر مجوز عدم ساخت داخل و دریافت مصوبات تکمیلی از شورای اقتصاد مطرح شده است؛ با این حال، تحقق ظرفیت ۷ میلیون دستگاه تولید داخلی به تأمین بهموقع ارز و رفع مشکل تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی وابسته است. موضوع تخصیص ارز وزارت صمت باید در گفتوگو مطرح و پیگیری شود.
نسرین یوسفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد نیز گفت: موضوع باید در قالب چارچوبی مشخص تنظیم شود که ضمن حمایت از تولید داخل و شکستن انحصارها، مانع رقابت و واردات نشود و تجربه صنعت خودرو تکرار نشود. در حوزه واردات نیز لازم است شرکتهای خارجی در قالبی مشخص و با داشتن نماینده رسمی وارد بازار شوند و فعالیت آنها صرفاً به واردات محدود نباشد، بلکه در ادامه به تولید داخل، انتقال فناوری و ایجاد اشتغال منجر شود؛ بنابراین هدف اصلی، ایجاد تعادل میان حمایت از تولیدکننده داخلی، رقابت و استفاده از ظرفیت شرکتهای خارجی برای تقویت توان تولید کشور است.
