تسهیلات بانکی؛ گره نخست تولید بدون کارخانه

موسی احمدزاده، نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران، با اشاره به ضرورت چابک‌سازی ساختارهای اداری گفت: یکی از دلایل پایین بودن بهره‌وری در کشور، چابک نبودن نهادها و سازمان‌هاست.

او با بیان اینکه در حوزه تولید بدون کارخانه امکان بهره‌مندی تولیدکنندگان از تسهیلات بانکی باید فراهم شود، افزود: با وجود پیش‌بینی این موضوع، بسیاری از بانک‌ها از چنین ظرفیتی اطلاع ندارند و در شعب مختلف بانکی نیز نسبت به امکان پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان بدون کارخانه اظهار بی‌اطلاعی می‌شود.

احمدزاده همچنین به مشکلات تولید بدون کارخانه در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی اشاره کرد و گفت: فعالان این حوزه با سازمان غذا و دارو نیز با چالش‌هایی مواجه هستند. فرآیند ثبت علامت تجاری نیز به دلایل مختلف زمان زیادی می‌برد و در شرایط فعلی لازم است روندهای اداری با سرعت بیشتری انجام شود.

به گفته او، بروکراسی موجود در سازمان غذا و دارو نیز یکی دیگر از موانع جدی است؛ به‌طوری که هر فرآیند حداقل هشت ماه زمان می‌برد و حتی پس از این مدت نیز ممکن است درخواست متقاضی صادر نشود.

شرایط صدور مجوز تولید بدون کارخانه

محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، با اشاره به شرایط صدور مجوز تولید بدون کارخانه در درگاه ملی مجوزها گفت: انعقاد قرارداد رسمی میان متقاضی و تولیدکننده اصلی دارای پروانه بهره‌برداری، ثبت شرکت توسط متقاضی، ثبت نشان تجاری، داشتن دفتر کار ملکی یا استیجاری و انعقاد قرارداد معتبر تولید از جمله شرایط پیش‌بینی‌شده برای صدور مجوز است.

او همچنین با اشاره به فرآیند صدور گواهی تولید بدون کارخانه، بر ضرورت مشخص شدن نحوه حمایت از این نوع فعالیت تأکید کرد و گفت: شیوه‌نامه حمایت از تولید بدون کارخانه از سوی وزارت صمت مطرح شده و مقرر شده است وزارت جهاد کشاورزی نیز در این زمینه همکاری و حمایت لازم را داشته باشد.

درخواست برای نهایی‌شدن دستورالعمل تولید بدون کارخانه

مژگان خادم، نماینده انجمن برون‌سپاری مواد غذایی و کشاورزی ایران، با اشاره به موضوع تسهیلات سرمایه در گردش گفت: در این زمینه نامه‌ای به بانک ارسال شده، اما مسئله تولید بدون کارخانه صرفا به تسهیلات محدود نمی‌شود.

او افزود: وزارت صمت تاکنون سه دستورالعمل در این زمینه صادر کرده و در تیرماه ۱۴۰۴ نیز دستورالعملی با عنوان « 502/11» ابلاغ شده است. درخواست بخش خصوصی این است که این دستورالعمل هرچه سریع‌تر نهایی شود و در صورتی که میان دستورالعمل و شیوه‌نامه اجرایی آن مغایرتی وجود دارد، ملاک اجرا به‌طور شفاف مشخص شود.

خادم همچنین درباره ثبت آمار تولید در حوزه تولید بدون کارخانه گفت: وزارت صمت با همکاری بخش فناوری اطلاعات خود، شرکت‌هایی را با معیار تولید بدون کارخانه در سامانه ثبت کرده است. ایرادات این فرآیند در حال رفع است و پس از برطرف شدن مشکلات، این امکان به‌صورت عمومی در دسترس فعالان قرار خواهد گرفت.

ضرورت ایجاد «راه میانبر» برای حل موانع

صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات، با تأکید بر اینکه هدف از طرح این مباحث باید ارائه راهکار و حل مشکلات باشد، گفت: ساختارهای قدیمی نمی‌توانند به‌طور کامل دامنه وسیع مسائل امروز را پوشش دهند؛ چراکه جمعیت کشور از زمان وضع بسیاری از قوانین تاکنون سه برابر شده است.

او افزود: اگر قرار باشد ساختار ثبت شرکت‌ها تغییر کند، باید برای رسیدن به هدف، راه میانبری پیدا کرد. در مورد تولید بدون کارخانه نیز باید امکان صدور جواز فراهم شود و بانک‌ها نیز گواهی‌های صادرشده را همانند جواز معتبر به رسمیت بشناسند.

تبعیض میان اشخاص حقیقی و حقوقی حذف شود

محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس، با تأکید بر ضرورت تکمیل و پخته شدن مباحث مطرح‌شده در این حوزه گفت: در شرایط صدور مجوز، ثبت برند پیش‌بینی شده است؛ درحالی‌که ثبت برند خود نیازمند مجوز است و در صورت اقدام شخص حقیقی، این امکان برای او فراهم نیست.

او با اشاره به زمان‌بر بودن برخی فرآیندها ادامه داد: بخشی از مشکلات ناشی از مقرراتی است که اساسا قابلیت اجرایی شدن ندارند. بهترین روش این است که وزارت صمت به‌عنوان متولی، شرایط صدور گواهی تولید بدون کارخانه را تسهیل کند و تبعیض میان اشخاص حقیقی و حقوقی نیز از میان برداشته شود.

حذف شرط ثبت برند در دستور کار

زهرا میعادی، کارشناس حوزه مقررات‌زدایی، از تصمیمات این حوزه برای حذف شرط «ثبت نشان تجاری (برند)» خبر داد و گفت: جلساتی در این زمینه برگزار شده و دستورالعمل‌های مربوط در حال پیگیری است؛ چراکه ثبت نشان تجاری یک امر اختیاری است و الزامی برای ثبت آن وجود ندارد.

حبیب دانشیار، نماینده مرکز مالکیت معنوی، نیز درباره افزایش زمان ثبت نشان‌های تجاری توضیح داد: پس از ثبت اظهارنامه از سوی متقاضی، باید بررسی شود که نام یا علامت مشابهی وجود دارد یا خیر. حجم بالای اظهارنامه‌های ارسالی و کمبود نیروی انسانی موجب طولانی شدن این فرآیند شده است.

او همچنین تأکید کرد که همه فعالان اقتصادی الزاما دارای نشان تجاری نیستند.

اسکندری نیز در همین زمینه گفت: نام و نشان تجاری با ثبت اختراع و ثبت طرح صنعتی متفاوت است و به نظر می‌رسد تفکیک این عناوین و فرآیندهای اجرایی آنها می‌تواند راهگشا باشد.

چرا بر ثبت برند تأکید می‌شود؟

منصوره گیلوانژاد، رئیس اداره دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به بازنگری در بخشنامه 502/11 گفت: این بخشنامه با همکاری بخش خصوصی در نسخه جدید تجمیع و به‌روزرسانی شده است.

او افزود: وزارت بهداشت یکی از دستگاه‌هایی است که بر وجود نشان تجاری تأکید دارد. تولید بدون کارخانه با شروع تولید متفاوت است و این دو مفهوم، تعاریف متفاوتی دارند.

گیلوانژاد ادامه داد: وزارت صمت به فردی گواهی می‌دهد که توانایی، سابقه و تجربه انجام فعالیت موردنظر را داشته باشد. برای مثال، سابقه واردات در کارت بازرگانی می‌تواند نشان دهد که فرد در این حوزه فعال بوده است.

او با اشاره به نقش مرکز مالکیت معنوی در موضوع برند گفت: یکی از مسائل مطرح‌شده در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب سال ۱۴۰۳ این است که اگر برندی پس از یک سال فعالیت نداشته باشد، از درجه اعتبار ساقط می‌شود. بنابراین بهتر است نظارت به شکل پسینی انجام شود تا فعالیت واقعی برندها مشخص باشد.

گیلوانژاد درباره علت تأکید بر ثبت نشان تجاری در فرآیند تولید بدون کارخانه نیز گفت: از آنجا که در تولید بدون کارخانه فضای کسب‌وکار مشخصی وجود ندارد، هدف این است که فعالیت متقاضی در مسیر تولید هدایت شود و امکان حمایت از آن فراهم باشد.

هشدار درباره امکان سوءاستفاده از برندهای موجود

ابراهیم پورکیانی، نماینده سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به برخی خلأهای موجود گفت: اگر هر شخصی بتواند برند فرد دیگری را که سال‌ها فعالیت کرده خریداری کند، امکان دریافت مجوز برای او وجود خواهد داشت، درحالی‌که شخص حقیقی نمی‌تواند مجوزی به نام خود داشته باشد.

او افزود: این موضوع به‌تنهایی می‌تواند فضا را برای تقلب باز کند و به همین دلیل باید نظارت پسینی در این فرآیند وجود داشته باشد.

تأکید بر بازنگری در شیوه‌نامه حمایت

در پایان این نشست، محمد اسکندری جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده را ارائه کرد و بر ضرورت بررسی مجدد مستندات و مقررات تأکید داشت.

او گفت: طبقه‌بندی موضوعات باید براساس مستندات اصلی انجام شود و درخواست بازنگری در بخشنامه 502/11 نیز مطرح شود. همچنین مقرر است مستندات ارائه‌شده از سوی متقاضیان و فعالان بخش خصوصی مجددا بررسی شود تا مشکلات به‌صورت شفاف بیان و برای آنها راهکار ارائه شود.

به گفته اسکندری، موارد مطرح‌شده باید در شیوه‌نامه حمایت از تولید بدون کارخانه نیز مورد بررسی قرار گیرد و موضوعات مرتبط با اشخاص حقیقی و حقوقی، ثبت‌محوری و نحوه نظارت پسینی نیز در این چارچوب مورد توجه قرار گیرد. همچنین موضوع حذف شرط ثبت نشان تجاری از طریق هیات مقررات‌زدایی پیگیری خواهد شد.