براساس حکم مقرر در ماده ۴۲ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، «معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میگردد، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میگردد» تا براساس نسبتهای تعیینشده به مصارف مشخص اختصاص یابد.
پس از استعلام و پیگیریهای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۶ خردادماه ۱۴۰۳ تصریح شد که در ماده قانونی مذکور، مجوزی برای اخذ جداگانه ۱۲ در هزار ارزش گمرکی از واردکننده پیشبینی نشده است. معاونت حقوقی رئیسجمهور نیز اعلام کرده است که ماده مذکور صرفاً ناظر بر نحوه توزیع ۱۲ در هزار بوده و دلالتی بر اخذ این رقم، جدا از سایر مالیاتها و عوارض، ندارد.
با این حال، گمرک ایران طی نامهای در تاریخ ۸ فروردینماه ۱۴۰۵ به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است که «گمرک مکلف است نسبت به اخذ ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود اقدام و درآمد حاصله را به ردیف درآمدی مذکور واریز نماید.»
ردیف درآمدی جدید؛ منشأ اختلاف
از سوی دیگر، در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، برای منابع حاصل از اخذ ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی، به استثنای دارو و کالاهای اساسی که حقوق ورودی آنها وصول میشود، ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۵۵ پیشبینی شده است.
بر این اساس، پرسش اصلی این است که آیا ایجاد این ردیف درآمدی به منزله نسخ حکم ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است یا خیر. در صورت پذیرش این برداشت، اخذ ۱۲ در هزار به صورت مستقل واجد وجاهت قانونی خواهد بود؛ در غیر این صورت، مطالبه این مبلغ از واردکنندگان فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
فاروقی: تکلیف قانونی اخذ ۱۲ در هزار باید روشن شود
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، با اشاره به سابقه این موضوع گفت: «در جریان این مناقشه و نحوه اجرای این طرح بودیم و موضوع را به دیوان محاسبات منعکس کردیم. این بحث در شورای حقوقی نیز مطرح شد و در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون عمران، معافیت ماده ۴۲ مسجل شد.»
وی افزود: «اکنون باید یا این موضوع در جدول الزامات منابع درج شود، یا براساس سنوات گذشته، حکمی در تبصره برای آن ایجاد شود و یا به قانون مربوطه اشاره شود تا مشخص شود براساس چه قانونی این مبلغ وصول و به ردیف درآمدی تعیینشده اختصاص داده میشود.»
به گفته فاروقی، آخرین تکلیف تعیینشده این بوده است که مبلغ مذکور از محل حقوق ورودی وصول شود؛ موضوعی که محل ایراد بوده است. گمرک نیز این مبالغ را از محل حقوق ورودی برداشت و به حساب شهرداریها واریز میکرد.
رحیمی: رویه جدید با ماده ۴۲ مغایرت دارد
کاظم رحیمی، رئیس اداره توزیع مالیات سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به سابقه اجرای این حکم گفت: «از سال ۱۳۸۷، تبصره ۳ ماده ۴۱ مقرر کرده بود ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای ورودی وصول و به حسابهای خزانه و دولت واریز شود و پس از طی فرآیند تخصیص، در اختیار وزارت کشور قرار گیرد تا بین شهرداریها توزیع شود.»
وی ادامه داد: «این فرآیند تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشت تا اینکه قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در ماده ۴۲، فرآیند تخصیص را برداشت و دیگر نیازی به تخصیص و ردیف درآمدی نبود. این فرآیند تا پایان سال ۱۴۰۴ نیز ادامه داشت.»
رحیمی با اشاره به استعلامهای انجامشده از مجلس، کمیسیون امور داخلی و شوراها و کمیسیون عمران، گفت: «اعتقاد این بود که این مبالغ، مبلغ جدیدی نیست که وصول شود و باید از همان عوارض گمرکی کسر و به حساب وزارت کشور واریز شود.»
وی افزود: «در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ برای این موضوع ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۵۵ در نظر گرفته شده و این ضوابط اجرایی با ماده ۴۲ مغایرتهایی دارد.»
وزارت اقتصاد: اخذ مضاعف اقتصادی نیست
ایمان فدایی، رئیس گروه مطالعات مالیاتی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، گفت: «از نظر وزارت اقتصاد، اخذ مضاعف این عوارض به لحاظ اقتصادی درست نیست؛ اما در چارچوب قانونی موجود، بخشنامه گمرک خلاف قانون نیست.»
وی با اشاره به رویه سالهای گذشته اظهار کرد: «تا سال ۱۴۰۴، ۲۹ همت از محل حقوق ورودی گمرک به وزارت امور اقتصادی و دارایی، واریزی داشته که جزو حقوق ورودی بوده، اما از خود مالیات بر ارزش افزوده نیست.»
شهرداریها: درآمد جدیدی ایجاد نشده است
حامد نزلآبادی، معاون طرح و برنامه سازمان شهرداریها و دهیاریها، با بیان اینکه این رویه طی چند سال گذشته شکل گرفته است، گفت: «این موضوع جزو درآمدها و منابع داخلی شهرداریهاست و تخصیصی نیست. این موضوع چیز مضاعفی نیست و اساساً چیزی به عنوان عوارض مازاد وجود ندارد.»
وی افزود: «اگر آمار گمرک طی ۱۰ سال اخیر بررسی شود، مشخص است که گمرک همین ۱۲ در هزار را به شهرداریها پرداخت نکرده و اصلاً به وزارت کشور داده نشده است. باید این موضوع حذف شود و به ماده ۴۲ برگردد. مضاعفی در کار نیست و درآمد جدیدی نیز ایجاد نشده است.»
گمرک: بحث اخذ پول جدید نیست
محمدعلی بهبودی، مدیرکل واردات گمرک ایران، با تأکید بر اینکه موضوع، اخذ پول جدید نیست، گفت: «بحث اخذ پول جدید نیست و بحث تسهیم است. ماده ۴۲ نیامده است که گمرک اخذ کند. متن ماده ۴۲ متن پیچیدهای است.»
وی افزود: «از مهر سال گذشته تعیین شده بود که از منابع حاصل از حقوق ورودی، پولها به صورت جداگانه به حساب واریز شود که این امر نیز اشتباه بود و اساساً باید تسهیم از محل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده انجام میشد.»
بهبودی ادامه داد: «تا آبان ۱۴۰۴ همین روش وجود داشت، اما وزیر وقت اعلام کرد که کاری به مالیات نداشته باشید و پول را واریز کنید. تناقضات موجود در مکاتبات اداری و متون باعث میشود درآمدها با اشکال مواجه شوند.»
دیوان محاسبات: مناقشه در سال ۱۴۰۵ ایجاد شده است
داوود محمدی، دادستان دیوان محاسبات، با اشاره به وضعیت این موضوع تا سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: «تا سال ۱۴۰۴، اگر مناقشاتی وجود داشت، با توجه به استعلامات از معاونت قوانین، کمیسیونهای مجلس و مرکز پژوهشها حل شده بود؛ اما چیزی که اکنون ایراد ایجاد کرده، جدولی است که قانونگذار در سال ۱۴۰۵ تصویب کرده و در ضوابط اجرایی قانون، در ماده ۲۸ به عنوان منبع تعریف شده و گفته است که باید اخذ شود.»
وی افزود: «این محل مناقشه است. اگر گمرک بخشنامه را صادر میکند و متن ماده ۲۸ را ذکر میکند، این موضوع حکم قانون تلقی میشود.»
محمدی با اشاره به آثار این تصمیم بر بخش خصوصی گفت: «این مناقشه در سال ۱۴۰۵ ایجاد شده و مرجع رفع ابهام نیز مشخص است. موضوع را میتوان از طریق مجلس پیگیری کرد و همچنین امکان شکایت از طریق دیوان عدالت اداری وجود دارد تا استعلامات بهروز و موضوع حلوفصل شود.»
پیشنهاد توقف اجرای بخشنامه
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار، در جمعبندی مباحث مطرحشده گفت: «مشخص است که بخشنامه گمرک مطابق ماده ۲۸ قانون است و نمیتوان بخشنامه را مغایر قانون اعلام کرد. از طرف دیگر، به این نتیجه رسیدیم که براساس نظرات و استعلامات، این موضوع مازاد و مضاعف است و مغایرت ماده ۲۸ با ماده ۴۲ قانون نیز بیشتر عیان است.»
وی افزود: «پیشفرض این است که دستگاههای اجرایی به قانون و مقررات تمکین میکنند؛ اما در کمیته حمایت از کسبوکار، وظیفه شناسایی مسائل و قوانین مخل کسبوکار وجود دارد و باید راهکار حل این مسئله مشخص شود.»
اسکندری درباره اقدامات پیشنهادی برای حل این مسئله گفت: «اولین راهی که شورای گفتوگو میتواند دنبال کند، اصلاح آییننامه دولت است؛ با این استدلال که ماده ۲۸ مغایر قانون است و میتوان با استدلالهای حقوقی این راه را تقویت کرد.»
وی ادامه داد: «دومین مورد، درخواست توقف اجرای این بخشنامه است تا اصلاح آییننامه در دستور کار قرار گیرد.»
