به گزارش روابط عمومی مرکز بهبود کسب‌وکار، کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع «درخواست رفع مشکل صدور مفاصاحساب قراردادهای درآمدی شرکت‌های صنعت پرداخت با استناد به حسابرسی بیمه و اجتناب از مطالبه حق بیمه مضاعف توسط سازمان تأمین اجتماعی» پنجم مردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

در این نشست، مشکلات شرکت‌های صنعت پرداخت (PSP)در زمینه صدور مفاصاحساب بیمه قراردادهای درآمدی و نحوه مطالبه حق بیمه از سوی سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

شرکت‌های PSPاز جمله شرکت‌های بزرگ حوزه پولی و مالی کشور محسوب می‌شوند که با ایفای نقش واسطه میان بانک‌ها و مشتریان تجاری، خدمات پرداخت و بانکی را به عموم مردم ارائه می‌کنند. در حال حاضر ۱۲ شرکت در این حوزه فعالیت دارند و طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی از جمله دریافت مفاصاحساب‌های بیمه مرتبط با قراردادهای درآمدی مواجه شده‌اند.

بر اساس مباحث مطرح‌شده، از سال ۱۳۹۶ به بعد، شعب سازمان تأمین اجتماعی با این استدلال که نوع فعالیت شرکت‌های فناوری اطلاعات فعال در صنعت پرداخت در بخشنامه‌های مربوطه پیش‌بینی نشده است، با اعمال ضریب نسبت به مطالبه حق بیمه از این شرکت‌ها اقدام کرده‌اند. در مقابل، سازمان تأمین اجتماعی معتقد است، علاوه بر حسابرسی بیمه‌ای، قراردادهای این شرکت‌ها باید با پیوست مربوط به بند ۱۶ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات تطبیق داده شود.

توقف قراردادها و افزایش فشار بر شرکت‌های صنعت پرداخت

نماینده شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش با اشاره به پیامدهای اجرای این رویه اظهار کرد: این شرکت هر سال مشمول حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی است و اما از زمان ابلاغ نامه اخیر سازمان، حق بیمه این صنعت با اعمال ضریب نیز مورد محاسبه قرار می‌گیرد  که عملاً قراردادهای شرکت متوقف شده است.

وی افزود: حاشیه سود شرکت به شدت کاهش یافته، فعالیت اقتصادی با زیان همراه شده و ادامه این روند می‌تواند فعالیت شرکتی با حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نفر نیروی انسانی را با مخاطره جدی مواجه کند.

سازمان تأمین اجتماعی: تفکیک فعالیت‌ها و دستمزدها ضروری است

نماینده سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این موضوع، بر ضرورت تفکیک فعالیت شرکت‌ها تأکید کرد و گفت: نوع فعالیت این شرکت‌ها به دلیل نبود تفکیک مشخص، برای سازمان قابل احراز نیست.

وی همچنین با اشاره به موضوع دستمزدها افزود: در سازمان تأمین اجتماعی نمی‌توان برای تمامی نیروها، صرف‌نظر از تخصص و مهارت، حداقل دستمزد را ملاک قرار داد و تاکنون نیز تفکیک فعالیت پرسنل و اطلاعات مربوط به دستمزدها و اینکه کدام یک از فعالیت ها در محل دفتر مرکزی و کدام یک خارج از دفتر مرکزی انجام می‌شود، به سازمان ارائه نشده است.

تأکید بخش خصوصی بر تغییر رویکرد از «قراردادمحوری» به «فعالیت‌محوری»

نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز با بیان اینکه شرکت‌های فعال در صنعت پرداخت در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند و عضو این سازمان هستند، تصریح کرد: نوع فعالیت این شرکت‌ها در نظام صنفی ثبت شده و دارای مجوز از سازمان هستند و  نباید برای آن‌ها ضریب حق بیمه در نظر گرفته شود.

فعالان بخش خصوصی نیز معتقد بودند ملاک اصلی باید ماهیت فعالیت شرکت‌ها باشد، در حالی که سازمان تأمین اجتماعی صرفاً قراردادها را مبنای رسیدگی قرار می‌دهد.

به گفته آنان، با وجود توسعه گسترده فعالیت‌های حوزه فناوری اطلاعات از سال ۱۳۸۳ و افزایش رسته‌های شغلی از ۱۰ به ۳۰ عنوان، ضوابط مربوط به تعیین دستمزدها متناسب با این تغییرات اصلاح نشده است. همچنین عضویت شرکت‌ها در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به منزله داشتن مجوز فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات است و نباید موجب اعمال ضریب حق بیمه شود.

فعالان بخش خصوصی همچنین تأکید کردند که ملاک قرار دادن «قرارداد» به جای «فعالیت»، زمینه بروز اختلافات و مطالبه حق بیمه مضاعف را فراهم کرده و در فرآیند حسابرسی نیز بخشی از اسناد و مستندات شرکت‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

در مقابل، نماینده سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: مبنای رسیدگی این سازمان «قرارداد» است و هر قراردادی که مشمول ضوابط مربوط باشد، ذیل ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی بررسی خواهد شد.

در پایان این بخش از جلسه مقرر شد موضوعاتی از جمله اصلاح پیوست بخشنامه به منظور درج فعالیت شرکت‌های صنعت پرداخت و همچنین بررسی امکان تغییر رویکرد از «قراردادمحوری» به «فعالیت‌محوری» در دستور کار قرار گیرد.

بررسی نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای دارای پیش‌پرداخت ارزی

در ادامه جلسه، موضوع بررسی مفاد بند ۲-۲ اصلاحیه بند ۸-۳۷ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران و نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای دارای پیش‌پرداخت ارزی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در قراردادهایی که  بخشی مبلغ صورت کارکرد از محل پیش‌پرداخت ارزی تامین شده است، ملاک قرارگرفتن تاریخ تایید صورت کارکرد برای محاسبه نرخ ارز، در حالی که پیش پرداخت در تاریخ دیگری دریافت شده است ، موجب می شود آثار ناشی از تغییرات نرخ ارز در فاصله زمانی میان دریافت پیش پرداخت و تایید صورت کارکرد به پیمانکار تحمیل شود ؛ در حالی که این فاصله زمانی عمدتا ناشی از فرآیندهای اداری کارفرما، مشاور یا دستگاه های نظارتی بوده و خارج از اختیار پیمانکار است.

این شیوه محاسبه از منظر حقوقی ، مالی و قراردادی با واقعیت اقتصادی قراردادها انطباق نداشته و موجب انتقال ریسک ناشی از تاخیرهای اداری به پیمانکار می شود. . همچنین، این بخشنامه به پرونده‌های گذشته نیز تسری یافته و سازمان تأمین اجتماعی بر مبنای آن نسبت به مطالبه حق بیمه اقدام می‌کند.

نماینده سازمان تأمین اجتماعی نیز در این نشست با اشاره به ضرورت بازنگری در این بخشنامه اظهار کرد: با توجه به ایرادات مطرح‌شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور، اصلاح بخشنامه ضروری است.

وی افزود: از آنجا که نماینده سازمان بازرسی در این جلسه حضور نداشت، لازم است نشست مستقلی با حضور نمایندگان این سازمان برای بررسی موضوع و تعیین چارچوب اصلاحات برگزار شود.

پس از بحث و بررسی، اعضای کارگروه، بر برگزاری نشستی با حضور سازمان بازرسی کل کشور و همچنین تشکیل جلسه‌ای سه‌جانبه میان دستگاه‌های ذی‌ربط برای بررسی دیدگاه‌ها و دستیابی به راهکار مشترک توافق کردند.