به گزارش روابط عمومی مرکز بهبود کسبوکار، در این نشست، کارشناسان با اشاره به تشدید بحران آب در کشور تأکید کردند که علاوه بر تغییر اقلیم و کاهش بارندگی، دههها سیاستگذاری و حکمرانی ناصحیح در حوزه آب، وضعیت منابع آبی کشور را به مرحلهای بحرانی رسانده است. بر اساس آمار رسمی، میزان منابع آب تجدیدپذیر کشور از حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در دهه ۱۳۶۰ به ۱۰۳ میلیارد مترمکعب کاهش یافته و در همین بازه، میزان برداشت از منابع آب از حدود ۶۰ درصد به بیش از ۹۱ درصد رسیده است.
در ادامه جلسه عنوان شد که فشار فزاینده بر منابع آب زیرزمینی نیز موجب افزایش تعداد چاههای آباز حدود ۵۰ هزار حلقه در دهه ۱۳۶۰ به بیش از یک میلیون حلقه در شرایط کنونی شده و بخش قابل توجهی از دشتهای کشور را در وضعیت بحرانی و فوقبحرانی قرار داده است.
کارشناسان همچنین با اشاره به الگوی توسعه کشور خاطرنشان کردند که توسعه بخش کشاورزی عمدتاً بر افزایش سطح زیرکشت، به جای ارتقای بهرهوری، استوار بوده و توسعه بخشهای شهری و صنعتی نیز بدون توجه به ظرفیتهای آبی و آمایش سرزمین صورت گرفته است. به گفته آنان، تمرکز بخش قابل توجهی از جمعیت و صنایع در فلات مرکزی کشور، بهعنوان یکی از بحرانیترین مناطق از نظر منابع آب، از عوامل تشدید بحران است. این در حالی است که در برنامههای ششم و هفتم پیشرفت، کاهش برداشت از منابع آب و تخصیص حقابه محیطزیست مورد تأکید قرار گرفته، اما این اهداف تاکنون محقق نشدهاند.
نقد ساختار حکمرانی آب و محدود بودن نقش بخش خصوصی
در ادامه نشست، نظام حکمرانی آب کشور نیز مورد نقد قرار گرفت. کارشناسان معتقد بودند تمرکز همزمان وظایف سیاستگذاری، تنظیمگری، نظارت و تصدیگری در یک مجموعه، موجب بروز تعارض منافع، کاهش اثربخشی نظام حکمرانی آب، تضعیف نظارت بر عملکرد بهرهبرداران، محدود شدن مشارکت بخش خصوصی و کاهش شفافیت در فرآیندهای تصمیمگیری شده است.همچنین با اشاره به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شد که یکی از مهمترین رویکردهای نظام حکمرانی اقتصادی کشور، کاهش تصدیگری دولت، توسعه مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و تغییر نقش دولت از مدیریت مستقیم فعالیتهای اقتصادی به سیاستگذاری، هدایت، نظارت و تنظیمگری است. با این حال، به اعتقاد حاضران، در بخش آب جایگاه مؤثری برای مشارکت بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی تعریف نشده و عمده مشارکت این بخش نیز به تأمین سرمایه برای پروژههای نیمهتمام وزارت نیرو محدود شده است.
بر همین اساس، حاضران بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در مدیریت منابع آب و استقرار نهادی مستقل، بیطرف و تخصصی برای تنظیمگری بخش آب تأکید کردند؛ نهادی که بتواند از طریق تدوین و اجرای مقررات، نظارت بر تخصیص و مصرف آب، پایش عملکرد بهرهبرداران، ساماندهی نظام تعرفهگذاری، ارتقای شفافیت اطلاعات، کاهش تعارض میان ذینفعان و نظارت بر حسن اجرای قوانین، زمینه حضور مؤثر بخش خصوصی و اجرای موفق سیاستهای دولت را فراهم کند.
ارائه راهبردهای تدوین نهاد تنظیمگر آب
در ادامه، نماینده فدراسیون صنعت آب ایران با تشریح اقدامات انجامشده طی چهار سال گذشته برای تبیین ضرورت تشکیل نهاد تنظیمگر در بخش آب، از تدوین و پیگیری ۳۲ راهبرد مصوب خبر داد و گفت: از این تعداد، ۲۰ راهبرد در حوزه کشاورزی و ۱۲ راهبرد در حوزه صنعت و اشتغال تدوین شده که در سه مورد از آنها بهطور مشخص به موضوع تنظیمگری پرداخته شده است.
وی افزود: این راهبردها در قالب تکالیف ابلاغی ریاستجمهوری به دستگاههای ذیربط از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و کارگروه ذیل دفتر رئیسجمهور ابلاغ شده است.
وی همچنین به اقدامات پژوهشی و محتوایی انجامشده در این زمینه اشاره کرد و گفت: مطالعات متعددی با هدف تبیین ضرورت تفکیک وظایف سیاستگذاری، تصدیگری و تنظیمگری در بخش آب انجام شده است، چراکه استمرار تمرکز این وظایف در یک دستگاه اجرایی کارآمد نیست و باید از یکدیگر تفکیک شوند.
رئیس هیأت مدیره فدراسیون صنعت آب نیز با بیان اینکه مسئله اصلی بخش آب پیچیده نیست، اظهار کرد: آنچه امروز در ساختار حکمرانی آب کشور مشاهده میشود، تعارض جدی منافع است که ضرورت حرکت به سمت استقرار نظام تنظیمگری مستقل را بیش از پیش آشکار میکند.
وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف افزود: تجربیات بینالمللی نشان میدهد استقرار نهاد مستقل تنظیمگر نتایج مطلوبی به همراه داشته است و اگرچه ممکن است در فرآیند استقرار این ساختار با مقاومتهایی، بهویژه از سوی وزارت نیرو، مواجه شویم، اما درباره ضرورت این اقدام تردیدی وجود ندارد.
در ادامه، رئیس کمیسیون استاندارد، محیطزیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران ، ماده ۵۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را مهمترین مستند قانونی برای تأسیس نهاد تنظیمگر دانست و اظهار کرد: بر اساس این ماده، شورای رقابت موظف است در بازار کالاها و خدمات انحصاری، در صورت نیاز به تأسیس نهاد مستقل تنظیمگر، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه آن را به دولت ارائه کند و هیأت وزیران نیز مکلف است ظرف سه ماه نسبت به انجام اقدامات قانونی لازم اقدام نماید.وی افزود: در اصلاحات جدید این قانون، بخش آب نیز میتواند مشمول مصادیق انحصار قرار گیرد.
سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب نیز بر مشارکت تمامی تشکلها و فعالان بخش خصوصی، از جمله بخشهای کشاورزی، محیطزیست و سایر ذینفعان، در این فرآیند تاکید و بیان داشت، تبیین دقیق جایگاه، وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای نهاد تنظیمگر و تعیین الگوی مشترک واحد از سوی ذینفعان بخش خصوصی ضروری است.
در ادامه پیشکسوتان حوزه آب نیز در این نشست تأکید کردند که مهمترین چالش در این زمینه، تعیین نحوه حضور ذینفعان و سازوکار مشارکت آنها در ساختار نهاد تنظیمگر است. به اعتقاد آنان، تدوین اساسنامهای که از حمایت و اجماع گسترده فعالان بخش خصوصی برخوردار باشد، شرط موفقیت این نهاد خواهد بود.
همچنین با اشاره به اهمیت زمانبندی اجرای طرحها اظهار نمودند: هر پروژهای که در زمان مناسب طراحی و اجرا نشود، بازده اقتصادی خود را از دست خواهد داد.
متخصصین حوزه آب در پایان پیشنهاد کردند نیاز است پس از تدوین چارچوب کلی طرح نهاد تنظیمگر موضوع در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مصوب شود و زمینه مشارکت بخش خصوصی در حوزه اقتصاد آب فراهم شود.
در پایان مقرر شد؛ پس از برگزاری جلسات کارشناسی کارگروه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، گزارشهای کارشناسی تکمیل و تجمیع شده، ، و موضوع مشارکت بخش خصوصی در مدیریت منابع آب و همچنین پیشنویس اساسنامه تشکیل نهاد تنظیمگر بخش آب برای بررسی و اعلام نظر در اختیار ذینفعان بخش خصوصی قرار گیرد.
