نشست تخصصی کارگروه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با دستور کار «بررسی چالشهای صنعت لوازم خانگی ناشی از جنگ تحمیلی و پیشنهادهای اجرایی برای رفع این موانع»، در تاریخ ۲۴ خرداد ماه سال جاری با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دستگاههای دولتی، از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان توسعه تجارت، سازمان گمرک، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، انجمن صنعت لوازم خانگی ایران، کمیسیونهای تخصصی و مرکز پژوهشهای اتاق ایران، در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
در این نشست، آثار جنگ تحمیلی و پیامدهای اقتصادی و تجاری آن بر صنعت لوازم خانگی مورد بررسی قرار گرفت و تأکید شد که آسیب به زیرساختهای تولید، حملونقل و تجارت خارجی، فرآیند تأمین مواد اولیه، تولید و عرضه محصولات را با مشکلات جدی مواجه کرده است. همچنین نبود ضوابط و دستورالعملهای شفاف برای ثبت مالی و پذیرش هزینههای مرتبط در دفاتر قانونی، اختلال در سامانههایی نظیر «فیدا»، ضعف پاسخگویی دستگاههای ذیربط، محدودیت منابع ارزی و اتکای بانک مرکزی به پنج روش تأمین ارز، دسترسی تولیدکنندگان به ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه را با دشواری روبرو کرده است. از دیگر چالشهای مطرح شده میتوان به طولانیشدن فرآیند تخصیص ارز، انباشت ثبتسفارشهای بلاتکلیف، محدودیتهای ناشی از سقف بهینهسازی مصرف ارز، توقف بخشی از مواد اولیه در گمرکات و همچنین کمبود محصولات فولادی و پتروشیمی، انحصار در تأمین این مواد و افزایش هزینههای تولید اشاره کرد.
رئیس مرکز بهبود کسب و کار، با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات مطرحشده محدود به صنعت لوازم خانگی نیست، اظهار کرد این موضوع بنا به درخواست انجمن لوازم خانگی و با توجه به اهمیت آن در دستور کار شورا قرار گرفته است. وی با اشاره به محدودیتهای ناشی از سقف بهینهسازی مصرف ارز، سهمیهبندی ارزی و مشکلات ثبت سفارش گفت: «فرآیند ثبت سفارش با محدودیتهای جدی مواجه است. کالاهای اولویتدار (۲۵۷۰ قلم) از الزام به تأمین ارز از محل صادرات خود معاف هستند، اما فعالان اقتصادی خواستار تعمیم این معافیت به همه کالاهای اولویتدار و خروج آنها از فرآیند سهمیه بندی و بهینه سازی مصرف ارز هستند». همچنین بر ضرورت فراهم شدن امکان واردات بدون انتقال ارز، استفاده مستقیم از ارز حاصل از صادرات برای تأمین مواد اولیه، رفع انحصار در تأمین فولاد و محصولات پتروشیمی و تسهیل ترخیص کالاهای موجود در گمرکات تأکید کرد.
آقای ایزدپناه، عضو کمیسیون صنعت، با اشاره به شرایط نابرابر رقابت در صنعت گفت: «در حالی که واردات مواد اولیه و قطعات با محدودبت جدی مواجه شده، ورود کالای نهایی از مسیرهای غیررسمی و پیلهوری همچنان ادامه دارد و رقابت سالم را مختل کرده است». وی تصریح کرد سهمیه واردات مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی به صفر رسیده و برخی ثبتسفارشها بیش از ۳۰۰ روز در صف تخصیص ارز باقی ماندهاند. همچنین مشکلات نقدینگی، اختلال در حملونقل، افزایش هزینههای بنادر و قاچاق کالا را از مهمترین چالشهای این صنعت برشمرد. همچینین ظرفیت صادراتی بازار لوازم خانگی را ۵/۶ میلیارد دلار اعلام کرد که برای تأمین آن، حدود 5/1 میلیارد دلار مواد اولیه نیاز است.
آقای صدوق، نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اظهار داشت با وجود چالشهای ناشی از قاچاق و واردات تهلنجی لوازم خانگی، خوشبختانه با همکاری نهادهای نظامی و انتظامی و اصلاح تعرفهها و عوارض، توانستیم بخش مهمی از این معضل را ساماندهی کنیم. هرچند حوادثی مانند تجمع ۲۵۰ هزار دستگاه تلویزیون و ۱۰۰ هزار دستگاه یخچال در بندر شهید رجایی به تولید کشور لطمه وارد کرد و موجب کاهش حدود پنج درصدی تولید شد، اما از نیمه دوم سال با تلاش همکاران و حمایتهای صورتگرفته، روند تولید بهبود یافت. در حال حاضر برای برخی کالاها از جمله یخچال و ماشین لباسشویی تعرفه ۲۰ درصدی اعمال شده و امیدواریم با تداوم این سیاستها، ضمن حمایت از تولید داخل، زمینه توسعه صادرات نیز فراهم شود.
آقای دانیالی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی، اظهار کرد: «سال گذشته حدود ۵/۲ میلیارد دلار لوازم خانگی از طریق پیلهوری وارد شده که حدود یکچهارم نیاز بازار را تأمین کرده و فشار سنگینی بر تولید داخلی وارد کرده است». وی با اشاره به کاهش ۴۳ درصدی ارز تخصیص یافته در سال گذشته به این صنعت، بیان داشت تولید نسبت به سال قبل ۷ تا ۸ درصد کاهش یافته و در صورت تداوم این روند، احتمال کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید در سال ۱۴۰۵ وجود دارد. با این حال، وی افزایش تولید از ۸ میلیون دستگاه در ۱۳۹۸ به ۲۰ میلیون دستگاه در ۱۴۰۳ و رشد صادرات به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار را نشانه ظرفیت بالای صنعت دانشت.
آقای فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات، نیز با اشاره به ابهام در سازوکار واردات بدون انتقال ارز، اظهار کرد: «سازوکار اجرایی این موضوع هنور شفاف نشده است». وی همچنین با انتقاد از انتقال سهمیههای تخصیص نیافته سال قبل به سال جاری، تأکید کرد بسیاری از تولیدکنندگان از ارز حاصل از صادرات دیگران استفاده میکنند و تقاضایی برای ارز دولتی ندارند؛ بنابراین مخالفت با واردات مواد اولیه فاقد توجیه است.
آقای وصالی، مدیرکل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت، با اشاره به حوادث سال گذشته از جمله حادثه بندر شهید رجایی و جنگ تحمیلی، کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی تولید این صنعت را تأیید کرد و مهمترین چالش را رقابت با کالاهای قاچاق و غیراستاندارد دانست. وی از ممنوعیت واردات یخچال، ماشین لباسشویی و ظرفشویی از طریق پیلهوری از ابتدای تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد و به اقدامات وزارت صمت برای تسهیل تخصیص ارز، امکان ویرایش ثبتسفارشها و بازگشایی بخشی از سهمیههای بهار و تابستان اشاره کرد.
آقای فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک، ضمن قدردانی از مصوبات شعام، اظهار داشت این مصوبات از بروز بحران بزرگتر جلوگیری کرده، اما سهمیه بسیاری از واحدهای تولیدی طی سه ماه اخیر به صفر رسیده است. وی همچنین به مشکل ترخیص درصدی، نحوه محاسبه سهمیهها و تمدید نشدن برخی مجوزهای اضطراری اشاره و بر ضرورت تعیین تکلیف پروندهای موجود در گمرک تأکید کرد.
آقای سیفی بیرانوند، نماینده سازمان گمرک، نیز با تأکید بر همکاری این سازمان با فعالان اقتصادی گفت: «برخی درخواستها، از جمله ترخیص کالا بدون ثبت سفارش، نیازمند تصویب در مراجع بالادستی است و خارج از اختیار گمرک است؛ با این حال، در صورت ابلاغ، گمرک آمادگی اجرای آن را دارد».
در پایان جلسه، محمد زائری ضمن تأکید بر اینکه بسیاری از مسائل مطرح شده، از جمله حذف محدودیتهای ناشی از بهینهسازی مصرف ارز برای کالاهای اولویتدار، پذیرش ارز حاصل از صادرات خود و دیگران برای تأمین نیازهای تولیدی و تسهیل استفاده از ارز غیر در فرآیند تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید صرفاً به صنعت لوازم خانگی محدود نمیشود و نیازمند تصمیمگیری در سطح کلان اقتصادی است، اعلام کرد مقرر شد مکاتبات، مستندات و پیگیریهای انجامشده از سوی وزارت صمت در اختیار دبیرخانه شورا قرار گیرد تا ضمن بررسی و ارائه پیشنهادات تکمیلی، زمینه هماهنگی و همافزایی بیشتر میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی فراهم شده و موضوعات مطرحشده بهصورت تخصصی در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.
