در این جلسه نماینده شورای گفتگو مشکلات صنعت آرد را در سطح کلان و خرد ارزیابی نمود . در دیدگاه کلان صنعت تولید آرد عنوان گردید که با وجود تولید سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون تن گندم و مصرف واقعی ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن آرد، ظرفیت اسمی کارخانهها به ۳۰ میلیون تن رسیده که بیانگر بلااستفاده بودن بیش از ۵۵ درصد سرمایهگذاری صنعت است. یارانههای سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نیز تنها به تثبیت کوتاهمدت قیمت منجرشده و مشکلات ساختاری نظیر قیمتگذاری دستوری، کاهش حاشیه سود، سهمیهبندی انعطافناپذیر، محدودیت صادرات، فرسودگی ماشینآلات و بحران نقدینگی را برطرف نکرده است. در سطح خر(بنگاهها ) نیزمعضلاتی همچون اختلاف تفسیر مالیاتی در «فرآوری» در مقابل «کشاورزی»، عدم امکان خرید اعتباری گندم (LC)، مطالبات معوق مابهالتفاوت نرخ سال ۱۴۰۴ و کسر میانگین کارکرد سهماهه (مغایر با قانون بهبود مستمر کسبوکار) صنعت را با زیان مواجه ساخته است. تجربه ترکیه نشان میدهد که اتخاذ «مکانیسم ورود موقت» (صفر تعرفه برای واردات گندم و صادرات مجدد آرد) بدون تحمیل بار مالی به دولت، میتواند ظرفیتهای خالی ۱۸ میلیون تنی ایران را به فرصتی برای ارزآوری تبدیل کند.
در ادامه، نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی توضیح دادند که قیمت گندم صنف و صنعت فعلاً تغییر نکرده و موضوع سبوس بر اساس مصوبه هیئت وزیران تابع عرضه و تقاضاست، اما اجرای آن در سطح استانها با ابهام و تأخیر مواجه است. به گفته ایشان، زیانهای مرتبط با سبوس برای سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ توسط سازمان حمایت اعلام شده، ولی تاکنون پرداختی صورت نگرفته و برای سال ۱۴۰۴ نیز محاسبات مجدد در دستور کار است. تأکید شد که اصلاح روشها و تغییر مصوبه نیازمند تصمیم جمعی در هیئت وزیران است و ادامه وضعیت موجود میتواند به اختلال در کل زنجیره تولید، از آسیابانی تا ماکارونی، و افزایش هزینههای پایدار منجر شود.
از منظر بخش خصوصی، محور اصلی انتقادها به الگوی کنونی پرداخت دستمزد در زنجیره آرد و نان بازمیگردد که مبتنی بر ارقام ثابت و غیرواقعی است؛ در حالی که مزد تولیدکننده و فعالان این زنجیره باید به قیمت واقعی گندم و سازوکار شفاف بازار گره بخورد تا هم فشارهای مالی کاهش یابد و هم تصمیمگیریها از ثبات و قابلیت اجرایی برخوردار شوند. همچنین محدودیت تمامی پرداختهای این صنعت به یک بانک خاص (بانک سپه) و یک سامانه انحصاری، بدون هیچ پیوندی با امنیت غذایی، عملاً کار تولیدکنندگان را دشوارتر کرده و هزینههای جانبی نظیر تأمین کیسه آرد نیز بهتنهایی به حدی سنگین شده است که نظم کل زنجیره را برهم میزند. در جمعبندی، تأکید میشود که مدیریت آرد و نان صرفاً با دستورات اداری پیش نمیرود و تا زمانی که «ارزش واقعی» کالاها، مبنای محاسبه و نحوه اعمال آن در بازار شفاف و مورد اجماع نباشد، هر تصمیمی صرفاً مسئله را جابهجا کرده و اختلافات بین واحدهای تولیدی، سیاستگذاران و نهادهای نظارتی را پایدار خواهد کرد؛ از این رو بازنگری در مصوبههای قدیمی، اصلاح مقررات مخل، و طراحی سازوکاری جدید برای بانکها و پرداختها، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
نمایندگان بخش خصوصی با تأکید بر رویکرد سیستمی به زنجیره گندم، آرد و نان، هرگونه تصمیمگیری جزیرهای و موردی را ناکارآمد دانسته و خاطرنشان ساختند که افزایش سقفهای بودجهای بدون پشتوانه کارشناسی، صرفاً هزینه را به سایر بخشهای جامعه منتقل کرده و مسئله را ریشهیابی نمیکند. ایشان با اشاره به تجارب پیشین، تصریح کردند که اصلاح صرف یک حلقه از زنجیره -مانند آسیابانان یا کارخانههای آرد- بدون بازنگری در سازوکارهای واردات، صادرات، قیمتگذاری و تسهیلات بانکی، نه تنها گرهگشا نیست، بلکه فشار تورمی را به شکل بحران در حلقه دیگری ظاهر میسازد.
در عین حال، از تفکیک قیمت کیسه از قیمت آرد بهعنوان اقدامی در دست جمعبندی در کارگروه تنظیم بازار با همکاری سازمان حمایت یاد شد که هدف آن کاهش فشار هزینهای بر صنعت آرد و آسیابانی است.
جمعبندی نهایی جلسه بر این محور استوار بود که خروج از وضعیت موجود، مستلزم نگاهی یکپارچه به کل زنجیره ارزش از گندمکار تا مصرفکننده نهایی- و طراحی راهحلی ساختاری، تدریجی و مبتنی بر اصلاح مقررات در سطح ملی (از جمله بازنگری در قوانین و نقش وزارت صنعت) میباشد؛ در غیر این صورت، هر تصمیم مقطعی صرفاً بحران را جابهجا کرده و اختلال در تولید و توزیع نان را پایدار خواهد ساخت.
در جمعبندی پایانی، تأکید گردید که هدایت مباحث نباید بر پایه کلیگویی صورت پذیرد؛ بلکه بخش خصوصی خود میبایست چارچوب پیشنهادی مشخصی را تدوین و برای بررسی به شورا و کمیسیونهای ذیربط ارائه نماید.
