این جلسه با حضور نمایندگان بخش خصوصی (از جمله فعالان انجمن صنایع فناوری اطلاعات، انجمن هوش مصنوعی و نمایندگان کارفرمایی) و نمایندگان دستگاههای دولتی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد.
تأکید بر اینترنت بهعنوان زیرساخت حیاتی
در پنجاهویکمین نشست دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با توجه به اینکه اینترنت امروز به عنوان زیربنای همه فعالیتهای اقتصادی فاقد جایگزین مؤثر بوده و قطع آن بدون اراده بنگاهها زیانهای گسترده و جبرانناپذیری به کسبوکارها وارد میآورد، مقرر شد با استناد به ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و آییننامه اجرایی آن (که در حال حاضر صرفاً به خدمات آب، برق و مخابرات اشاره دارد)، پیشنهاد اصلاح این ماده با افزودن صریح «خدمات اینترنتی» به فهرست خدمات زیرساختی حیاتی ارائه شود.
محور اصلی جلسه: آثار جنگ و نوسانات ارزی بر کسبوکارها
در این جلسه، محور اصلی گفتوگو بررسی آثار جنگ و نوسانات ارزی بر ثبت سفارش، تخصیص ارز، تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش کسبوکارها، بهویژه کسبوکارهای آنلاین بود. سخنرانان به تأخیر در تخصیص ارز و عملیات بانکی اشاره کردند که باعث سپری شدن مهلت ثبت سفارش و سررسید تعهدات تجاری بدون تمدید خودکار شده است. تأکید شد که شرایط جنگی باید در تصمیمهای اجرایی دولت و بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود. چالشها در سه دسته خلاصه شد: مشکلات ارزی و ثبت سفارش، تأمین مالی و سرمایه در گردش، و ضعف نظارتی بانک مرکزی و دستگاههای مرتبط.
ابهام در شمول «خدمات ارتباطی» بر اینترنت
در ادامه، بر لزوم پیگیری اجرای مصوبات و سنجش اثر واقعی آنها تأکید شد. ابهام درباره شمول «خدمات ارتباطی» بر اینترنت در ماده ۲۵، یکی از موانع اصلی اجراست؛ نمایندگان خراسان رضوی و خراسان جنوبی، مخابرات و اینترنت را زیرساختی واحد و حیاتی دانستند و خواستار شفافسازی ملی شدند. در جمعبندی، سازمان برنامه و بودجه موظف به ارائه سازوکار تأمین منابع و بیمه خسارت معرفی شد، زیرا بنبست نبود بودجه از یک سو و ندانستن مسیر جبران خسارت از سوی دیگر، اجرای ماده ۲۵ را دشوار کرده است.
نقد اجرای مصوبات حمایتی و پاسخ دستگاهها
نمایندگان بخش خصوصی توضیح دادند که برای اجرای مؤثر ماده ۲۵، ابتدا باید نوع خسارتها، دامنه آسیبدیدگان و شیوه برآورد زیانها بهصورت دقیق و کارشناسی مشخص شود. نماینده بخش خصوصی از اجرای کامل نشدن مصوبات حمایتی ستاد، بهویژه در حوزه تأمین اجتماعی، انتقاد کرد و گفت اتاق اعتراض خود را ثبت کرده و ادامه خواهد داد، چون احساس میشود نگاه حاکم بر برخی تصمیمها با واقعیت اقتصاد و تولید در ایران سازگار نیست.
در پاسخ، نماینده سازمان تأمین اجتماعی توضیح داد که سه مصوبه ۱۹۵، ۱۹۶ و ۱۹۷ ستاد ابلاغ شده، دادستانی قبلی و جدید هم لازمالاجرا بودن آنها را به دادستانها اعلام کردهاند، اما در اجرا عمده مشکل در بخش بانکی بوده و خودِ تأمین اجتماعی همکاری نسبتاً خوبی داشته است. نماینده وزارت صمت نیز اظهار داشت در شرایط تحریم و جنگ، قوانین را نمیتوان در لحظه تغییر داد، اما از طریق مصوبات ستاد، برخی محدودیتها مانند حق تعهد ثبت سفارش کاهش یافته و برای کالاهای ضروری و زیرساختی، ثبت سفارشها معتبر نگه داشته شده است.
تناقض قانون و آییننامه؛ لزوم بازنگری
تأکید شد که بین متن قانون و آییننامه اجرایی ماده ۲۵ تناقضهایی وجود دارد. در آییننامه، شرایط خارج از کنترل مدیریتی و تکلیف شرکتهای خدماترسان بهگونهای آمده که با اصل قانون همخوان نیست و باید اصلاح شود. همچنین قراردادهای فعلی در حوزههایی مانند برق، مخابرات و گاز معمولاً وجه التزام روشن ندارند و این امر جبران خسارت را با مشکل مواجه کرده است. پیشنهاد شد که هم آییننامه بازنگری شود و هم شرکتهای خدماترسان موظف شوند سازوکار مشخصی برای جبران خسارت در قراردادها درج کنند.
خسارت زنجیرهای قطع اینترنت
یا کسبوکارهای مستقیم محدود نیست، بلکه زنجیرهای از واحدهای کوچک مانند فروشندگان و ارائهدهندگان خدمات را هم دربر میگیرد. خواسته اصلی جلسه این بود که دولت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت آیسیتی و بخش خصوصی با هم چارچوبی روشن برای شناسایی، برآورد و جبران این خسارتها تدوین کنند.
تمرکز بحث بر ماده ۲۵ و جبران خسارت قطع اینترنت
بحث اصلی روی نحوه استفاده از ماده ۲۵ برای جبران خسارت کسبوکارها در شرایط اضطراری و بهویژه در زمان قطعی اینترنت متمرکز بود. نمایندگان بخش خصوصی بیان داشتند که این ماده در متن قانون و آییننامه، خدمات مخابراتی و ارتباطی را دربر میگیرد و نباید با تفسیرهای محدودکننده از اجرای آن جلوگیری کرد. مشکل فقط «اصل شمول» نیست، بلکه باید برای شرکتهای آسیبدیده یک چارچوب دقیق تعیین خسارت هم تعریف شود؛ درست مثل تجربه برق که برای آن، انواع خسارت از توقف تعهدات تا ضایعات تولید و هزینههای سربار طبقهبندی و مستندسازی شده است.
جمعبندی اولیه: اینترنت مشمول ماده ۲۵ شود
جمعبندی جلسه این بود که اینترنت باید در تفسیر ماده ۲۵ صریحاً مشمول شناخته شود، اما برای اجرای واقعی آن باید هم سازوکار خسارت، هم مسئولیت دستگاهها، و هم مسیر جبران برای بخش خصوصی بهصورت دقیق و عملیاتی تدوین شود.
راهبرد
مدیر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد باید همزمان دو مسیر را جلو برد: یکی استفاده فوری از ظرفیت ماده ۲۵ و دیگری اصلاح آییننامهای که فعلاً پر از استثنا و گره اجرایی شده است. اگر فقط به دنبال اصلاح کامل مقررات باشیم، کار ماهها طول میکشد؛ اما اگر از ماده ۲۵ شروع کنیم، میتوان خسارت را سریعتر پیگیری کرد.
ضرورت چارچوب خسارت مختص کسبوکارهای اینترنتی
برای کسبوکارهای اینترنتی و فناوری، باید چارچوب خسارت مشخصی تدوین شود تا معلوم گردد قطعی اینترنت دقیقاً چه اثرهایی میگذارد و خسارت چگونه محاسبه شود. این چارچوب میتواند شبیه مدل خسارت برق باشد، اما متناسب با اینترنت، فروش آنلاین، رتبهبندی موتور جستوجو، از دست رفتن بازار، و هزینههای انسانی و عملیاتی تنظیم شود.
تصمیمهای حاکمیتی باید پرهزینه و مسئولانه شوند
جمعبندی نهایی جلسه این است که قطعی اینترنت نباید بهصورت یک تصمیم کمهزینه و بدون پاسخگویی باقی بماند؛ هم تشکلها باید مستندات خسارت را جمع کنند و هم دبیرخانه و کمیسیونها باید با وزارت آیسیتی و سایر نهادها یک پروژه مشخص برای ثبت، ارزیابی و مطالبه خسارت راه بیندازند. هدف این است که تصمیمهای حاکمیتی از این به بعد «پرهزینه و مسئولانه» شوند، نه اینکه هزینهشان فقط از جیب کسبوکارها پرداخت شود.
لزوم اصلاح آییننامه و رفع تناقضها
لزوم اصلاح آییننامه اجرایی و رفع تناقضهای آن با قانون مطرح شد؛ بهویژه در بخشهایی که سازمان برنامه و بودجه یا شرکتهای خدماترسان را از تأمین مالی یا جبران خسارت معاف میکند. حاضرین پیشنهاد کردند که شرکتهای خدماتدهنده موظف شوند در قراردادها وجه التزام و سازوکار روشن جبران خسارت داشته باشند تا اجرای ماده ۲۵ از حالت کلی و شعاری خارج شود.
نیاز به چارچوب عملی هماهنگ و بستههای حمایتی مؤثر
در جمعبندی نهایی، بر این نکته تأکید شد که دولت، بانک مرکزی، وزارت آیسیتی و بخش خصوصی باید به صورت هماهنگ چارچوبی عملی برای شناسایی، ارزیابی و جبران خسارتها تدوین کنند. همچنین پیشنهاد شد که بهجای کمکهای مقطعی و کوچک، بستههای حمایتی مؤثرتر، مشوقهای واقعی و امهال مناسب تسهیلات برای کسبوکارهای آسیبدیده در نظر گرفته شود.
