دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵

در کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد؛ بررسی درخواست رفع ممنوعیت واردات ماشین‌آلات صنایع چوب و فلز توسط شرکت‌های بازرگانی

در بیستم بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴، کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به منظور بررسی درخواست رفع ممنوعیت واردات ماشین‌آلات صنایع چوب و فلز توسط شرکت‌های بازرگانی، تشکیل جلسه داد. این نشست تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مدیران و کارشناسانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (شامل نماینده معاونت ماشین‌آلات و مشاور وزیر)، اعضای کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی، رییس اتحادیه ابزارفروشان و نیز نمایندگانی از سایر وزارتخانه‌های مرتبط برگزار گردید.

-1 مقدمه و طرح مسئله

با هدف حمایت از واحدهای تولیدی خرد و کوچک، تسهیل تأمین نهاده‌های اساسی و ایجاد هماهنگی مؤثر بین نهادهای حاکمیتی و فعالان اقتصادی، موضوع «رفع محدودیت واردات ماشین‌آلات تخصصی صنایع چوب و فلز برای شرکت‌های بازرگانی» در دستور کار دومین جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت. این درخواست به پیشنهاد رسمی اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران و اتاق اصناف، و با محوریت رفع موانع پیش‌روی زنجیره تأمین تجهیزات تولیدی مطرح گردید.

۲-  نکات کلیدی

بر ضرورت تسهیل رویه‌های اجرایی و ایجاد مسیری شفاف و مشخص برای تأمین ماشین‌آلات تخصصی و «هماهنگی نهادی» تاکید گردید.

بنا به اظهار نماینده اتحادیه، با تشریح وضعیت واحدهای صنفی و تولیدی فعال، بر نیاز گسترده و تخصصی این بخش به ماشین‌آلات روزآمد اشاره گردید. و به نقش شرکت‌های بازرگانی در تأمین هدفمند، تخصصی و به‌موقع این تجهیزات برای تولیدکنندگان خرد، به عنوان امری «مؤثر و مکمل زنجیره تولید» تاکید گردید و گزارش مفصلی از روند دوساله پیگیری این موضوع ارائه شد. محدودیت‌های فعلی ریشه در سیاست «بهینه‌سازی واردات» در پایان سال ۱۴۰۲ دارد که ابتدا حدود ۳۷۰۰ ردیف تعرفه‌ای را تحت تأثیر قرار داد و پس از پیگیری‌ها به حدود ۳۷۰ ردیف محدود شد. پس از ارجاع موضوع به شورای گفت‌وگو و تشکیل حدود ۱۳ جلسه کارشناسی از جمله جلسه‌ای تخصصی در دفتر تخصصی مرتبط در وزارت صمت با حضور نمایندگان تشکل، اشکال موجود در سیاست‌گذاری از سوی طرف دولتی پذیرفته شد.

 در ادامه پس از توافق اولیه، پیگیری‌ها منجر به اخذ مصوبه کمیته ارزی وزارت صمت با امضای وزیر و مشاور ایشان شد. با این حال، اجرای عملی این مصوبه با موانعی همچون «تعلیق سرور سامانه» و سپس شرط جدید «لزوم دستور مشاور وزیر» مواجه گردیده، به‌طوری که علیرغم گذشت زمان، حدود ۸۷ تا ۸۸ ردیف تعرفه‌ای توافق‌شده همچنان مسدود مانده است. این وضعیت توسط اتحادیه، مصداق «پاسکاری اداری» خوانده شد که به «بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و تداوم آسیب به زنجیره تأمین» منجر شده است. همچنین به نامه شماره ۱۳۱۱ رئیس اتاق ایران، خطاب به وزیر صمت استناد گردید که در آن بر عدم حصول نتیجه عملی علیرغم موافقت‌های مکرر تأکید شده بود.

همچنین توسط نماینده کمیسیون گمرک با تمرکز بر ابعاد فنی و اجرایی، بر ضرورت شفاف‌سازی فرآیند ثبت سفارش، هماهنگی میان سامانه‌های مختلف و رفع موانع گمرکی تأکید شد. این اقدامات در راستای «ارتقای کارآمدی نظام واردات و کاهش هزینه‌های مبادله» ارزیابی می­گردد.

نماینده معاونت ماشین‌آلات وزارت صمت: سیاست‌های کلان وزارتخانه در حوزه مدیریت واردات را تبیین نموده و بر نگاه حمایتی این وزارتخانه نسبت به تقویت تولید، اشتغال و تأمین نیاز واقعی صنایع تأکید کردند. ایشان روند بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده در واحدهای تابعه را تشریح نمودند.

و در ادامه، مشاور وزیر صمت با اشاره به پیگیری‌های مستمر و فرآیند طولانی بررسی این موضوع، مجموعه مکاتبات، جلسات کارشناسی و تصمیمات اتخاذشده در سطوح مختلف وزارتخانه را نشانه‌ای از اهتمام جدی برای حل مسئله دانستند و بر «ضرورت جمع‌بندی نهایی و اجرایی‌سازی مصوبات» تأکید ویژه نمودند.

۳- جمع‌بندی و مصوبات نهایی

پس از استماع نظرات کارشناسی و بررسی اسناد و پیوست‌های ارائه‌شده، جلسه بر نکات زیر تأکید و مقرر شد:

۱نقش شرکت‌های بازرگانی دارای صلاحیت در تأمین تخصصی، کارآمد و به‌موقع ماشین‌آلات مورد نیاز صنایع خرد و کوچک چوب و فلز، به عنوان جزئی مکمل و ضروری در زنجیره تولید ملی به رسمیت شناخته می‌شود.

۲تداوم محدودیت‌های فعلی بدون ارزیابی اثرات آن بر تولید، اشتغال و خدمات پس از فروش، می‌تواند به خروج سرمایه‌های فعالان اقتصادی خوشنام و تقویت بازار غیررسمی بینجامد

۳با توجه به پیشینه طولانی بررسی‌های کارشناسی، توافق‌های حاصل‌شده در جلسات متعدد، و مهم‌تر از همه، مصوبه رسمی کمیته ارزی وزارت صمت که به امضای وزیر و معاون مربوطه رسیده است، دیگر جای تعلل در اجرا وجود ندارد.

۴مصوبه نهایی جلسه: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) درخواست می‌کند تا با صدور دستورالعمل‌های لازم و ابلاغ به واحدهای ذی‌ربط (از جمله دفتر ماشین‌آلات، کمیته ارزی و اداره کل مقررات صادرات و واردات)، فرآیند بازگشایی کدهای تعرفه‌ای توافق‌شده برای واردات ماشین‌آلات صنایع چوب و فلز توسط شرکت‌های بازرگانی معتبر را فوراً و به صورت عملیاتی نهایی نموده و نتیجه را به اتاق بازرگانی و اتحادیه مربوطه اعلام نماید.

این اقدام در راستای تحقق شعار حمایت از تولید داخلی، حفظ و توسعه اشتغال، تأمین به‌موقع نیازهای فنی صنایع و رفع موانع پیش‌روی کسب‌وکارهای متعارف ارزیابی گردید. همچنین مقرر گردید نامه ای توسط اتاق اصناف ایران در خصوص رفع ممنوعیت از واردات ابزار توسط بازرگانان و زیان های این ممنوعیت، خطاب به وزیر صمت ارسال گردد.

خواندن 134 دفعه

جستجو در سایت