آقای آقایی، کارشناس ارشد دبیرخانه شورای گقت و گو، با تأکید بر اهمیت راهبردی نان و امنیت غذایی و اشاره به مصرف سرانه ۱۶۰ کیلوگرمی، خمیرمایه را کالایی حساس از نظر اقتصادی و امنیتی خواند. وی هدف جلسه را «بررسی کارشناسی دقیق قیمت صادراتی» و «ارائه پیشنهاد برای اصلاح روش قیمتگذاری» عنوان کرد تا امکان دستیابی به هدف صادراتی۵۰ میلیون دلاری و درآمدزایی ارزی پایدار فراهم شود.
تشریح ابعاد صنعت و چالش پیشرو
ایشان با اشاره به آمارها، ارزش صادرات این حوزه در سال ۱۴۰۲ را بیش از ۶ میلیارد دلار و ظرفیت تولید سالانه آن را بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. مصرف داخلی این محصول تنها ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شد که نشاندهنده وابستگی شدید این صنعت به بازارهای صادراتی است. بازارهای هدف، کشورهای همسایه مانند ترکیه، چین، پاکستان و افغانستان هستند که علیرغم تقاضای بالا، به قیمت حساسیت شدیدی دارند و رقبایی مانند روسیه با هزینه تولید پایینتر در آنها حضور پررنگ دارند.
مشکل اصلی، نظام قیمتگذاری بر مبنای نرخ دلار نیمایی عنوان گردید. در بهمن ۱۴۰۲، قیمت پایه صادراتی یکجانبه و بدون حضور ذینفعان، بر اساس نرخ ۳۷۰۰ تومان تعیین شد که با قیمت تمامشده واقعی همخوانی نداشت. پس از پیگیریها، این نرخ در اسفند به ۴۲۵۰ تومان اصلاح گردید، اما این مقدار نیز با قیمت واقعی صادراتی (حدود ۵۴۰۰ تومان) فاصله داشت. این شکاف باعث شده صادرکنندگان برای تأمین تعهد ارزی خود، ناگزیر به تهیه ۵۰ تا ۷۰ درصد ارز موردنیاز از بازار آزاد باشند.
این اختلاف، صادرات را با مشکل مواجه کرده و به کاهش فروش، انباشت موجودی در انبارها (با توجه به ماندگاری محدود ۵ تا ۶ ماهه کالا) و حتی توقف تولید منجر شده است. این وضعیت، صنعتی با اشتغال مستقیم ۵۵۰۰ نفر و پشتیبانی از اشتغال غیرمستقیم چندصدهزارنفری (از جمله نانواها) را در معرض خطر تعطیلی قرار داده است. درخواست اصلی، اصلاح فوری روش قیمتگذاری و تعیین نرخ ارز متناسب با واقعیت هزینه تولید و بازارهای صادراتی، نظیر نزدیکی به نرخ نیما، برای تحقق ظرفیت صادراتی حدود ۵۰ میلیون دلاری است.
بررسی سازوکار قانونی و نقاط ضعف
آقای اسکندری، مدیر دبیرخانه شورا، به تشریح ماده ۲۲ آییننامه اجرایی پرداخت که تشکیل کمیسیون یا کارگروه تخصصی برای تعیین ارزش گمرکی کالاهای صادراتی را پیشبینی میکند. چالش اصلی زمانی رخ میدهد که ارزش تعیینشده توسط این کارگروه با واقعیتهای بازار صادراتی(هزینه تولید، نرخ ارز رقابتی و تقاضای بازار) همخوانی نداشته باشد و مبنای تعهدات ارزی صادرکننده قرار گیرد.
آقای عسگرینسب، نماینده گمرک، در توضیح موضع این نهاد، به ماده ۱۶ قانون امور گمرکی استناد کرد. بر این اساس، ارزش گمرکی صادراتی بر پایه فرمول مشخصی محاسبه میشود: ارزش عمدهفروشی کالا در بازار داخلی به اضافه هزینههایی مانند بیمه، تقسیم بر نرخ ارز مصوب. وی تأکید کرد دستگاههای اجرایی از جمله گمرک، مکلف به اجرای دقیق این چارچوب قانونی هستند و امکان خروج از آن وجود ندارد.
در ادامه، آقای چمک(نماینده گمرک ایران) نیز بر این موضع قانونی تأکید ورزید. وی توضیح داد که گمرک بر اساس ماده ۱۶ قانون امور گمرکی و با بررسی "قیمت کف بازار"، ابتدا ارزش ریالی کالا را تعیین و سپس آن را بر نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی تقسیم میکند تا ارزش گمرکی دلاری استخراج شود. وی همچنین به یک نکته اجرایی اشاره کرد: به باور او، برخی صادرکنندگان به دلیل عدم اشراف کامل به مفاد قانون یا ترس از جریمههای احتمالی، نرخهای اعلام شده در پورتال گمرک را بدون اعتراض میپذیرند، در حالی که طبق مقررات، فرصت قانونی ۶ ماهه برای اعتراض به این ارزشگذاری وجود دارد.
نقد ساختاری فرمول موجود
آقای عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، با دفاع از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، به نقص ساختاری این فرمول اشاره کرد. به گفته وی، این روش قیمت جهانی نسبتاً ثابت یک کالا را بر نرخ ارز رسمی داخلی تقسیم میکند که در سالهای اخیر نوسانات شدیدی داشته است (افزایش از حدود ۸۷ هزار به ۱۳۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴)
این وابستگی کامل به یک پارامتر بسیار متغیر، باعث میشود قیمت صادراتی محاسبهشده هیچ ارتباط منطقی با قیمت واقعی بازار جهانی نداشته باشد. همچنین، نادرستی احتمالی در گزارش قیمت عمدهفروشی داخلی، بر بیاعتباری خروجی این فرمول میافزاید.
پیشنهاد جایگزین و بحث پیرامون آن
آقای باقری، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، با اشاره به ریشه بحث در مسئله عدم بازگشت ارز، خاطرنشان کرد آمارها نشان میدهد بخش عمده این مشکل مربوط به کالاهایی غیر از محصولات غذایی مورد بحث است. وی به یک خلأ قانونی اشاره کرد: در قانون امور گمرکی، ذکری از لزوم استفاده از «نرخ اعلامی بانک مرکزی» برای تبدیل ارزش ریالی به دلار نشده و این رویه، رویکردی خودساخته است. پیشنهاد وی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، مانند انجمنهای تخصصی صادرکنندگان، برای تهیه فهرست قیمتهای توافقی و واقعبینانه با همکاری مراجعی مانند سازمان حمایت است تا بهعنوان مبنای قانونی و منطبق با واقعیت بازار، جایگزین فرمول فعلی شود.
جمعبندی و راهکارهای پیشنهادی
دکتراسکندری در جمعبندی نهایی، چالشهای نظام فعلی را ساختاری خواند:
- کمبود شفافیت و اسناد از سوی برخی نهادها در مورد دادههای پایه مانند قیمت عمدهفروشی داخلی.
- تسلط نگاه حمایتی به بازار داخلی به جای نگاه توسعهای و رقابتی برای فتح بازارهای جهانی، که با منطق تجارت بینالملل در تضاد است.
- تولید خروجیهای ناهمخوان با قیمت جهانی ثابت کالاها و هزینههای واقعی تولید، که به ضرر صادرکنندگان تمام میشود.
برای خروج از این بنبست، پیشنهاد شد:
- اصلاح قانون در صحن شورا و ارسال مصوبات به هیئت وزیران.
- تهیه گزارش کارشناسی دقیق از روند پنجساله قیمت جهانی، نیاز داخلی و ساختار بازارهای هدف، بهعنوان مبنای تصمیمگیریهای آتی.
- اجرای اقدامات اصلاحی فوری مبتنی بر واقعیتهای بازار و با مشارکت مؤثر بخش خصوصی.
نشست با تأکید بر ضرورت اقدام سریع برای جلوگیری از از دستدادن بازارهای صادراتی و آسیب به صنعتی استراتژیک و اشتغالزا به کار خود پایان داد.
