دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵

چالش‌های سامانه سدف در کارگروه شورای گفت و گو بررسی شد

نشست تخصصی با عنوان «بررسی مشکلات سامانه سدف» روز نوزدهم مهرماه ۱۴۰۴ در سالن جلسات اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. هدف از این جلسه، بررسی موانع پیش روی واحدهای صنعتی و معدنی در تأمین نفت، گاز و مسائل مرتبط با سامانه سدف و اتخاذ راهکارهای عملی بود. در نتیجه این نشست، تصمیماتی جهت پیگیری و رفع مشکلات موجود در این سامانه اتخاذ گردید.

این کارگروه تخصصی با حضور رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، نماینده اتاق اصناف ایران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش، دبیر سامانه سدف و نماینده انجمن سنگ، همچنین نمایندگان اتاق­های بازرگانی استان­های اصفهان، گیلان، لرستان در تاریخ 1404/07/19 در اتاق بازرگانی ایران تشکیل گردید.

سامانه سدف (سامانه درخواست فراورده های سوخت) یکی از سامانه‌های کلیدی وزارت نفت است که به منظور مدیریت و تسهیل فرآیند درخواست، تخصیص و نظارت بر توزیع سوخت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری طراحی شده است. کاربرد اصلی این سامانه، ایجاد شفافیت، افزایش کارایی و جلوگیری از تخلفات در چرخه تخصیص حامل‌های انرژی است.

با وجود اهداف اولیه، این سامانه در عمل برای فعالان بخش صنعت و معدن با چالش‌های متعددی همراه شده است. مشکلاتی از قبیل دشواری در بارگذاری مدارک، محدودیت زمانی ثبت درخواست در پنج روز اول ماه، عدم شفافیت در الگو و فرمول تخصیص سهمیه و همچنین مشکلات فنی در ثبت اطلاعات، روند عادی فعالیت این واحدها را با اختلال مواجه ساخته است.

از سوی دیگر، مسئولان وزارت نفت و شرکت ملی پخش در پاسخ به این نگرانی‌ها اعلام کردند که فرمول جدیدی حاصل همکاری کارشناسی بین وزارت نفت و وزارت صمت برای استان‌های دارای معادن فراوان طراحی شده است. این فرمول در حال آزمایش بوده و در صورت کاهش خطای آن به‌زودی به‌عنوان الگوی رسمی تخصیص سهمیه اجرا خواهد شد. همچنین اشاره شد که مشکل اصلی در برخی موارد، عدم وجود الگوی مشخص برای تخصیص سوخت است و تلاش‌ها برای رفع این خلأ در حال انجام است.

در ادامه، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، تأکید کردند که رئیس‌جمهور به‌طور مستقیم پیگیر موضوع تأمین سوخت بخش‌های تولیدی و صنعتی هستند و روزانه حدود ۲۵ میلیون لیتر سوخت در کشور قاچاق می‌شود که این امر به منابع ملی آسیب جدی وارد می‌کند. ایشان قیمت سوخت عرضه‌شده به بخش صنعت و معدن را لیتری ۳۰۰ تومان اعلام کردند، در حالی که هزینه واقعی آن برای دولت حدود ۴۰ هزار تومان است. معاون صنایع عمومی همچنین اعلام کردند که وزارت صمت الگوی مصرف سوخت را تدوین کرده و انتظار دارد اتاق بازرگانی نیز الگوی تخصیص مناسبی ارائه دهد. وی همچنین تصریح کرد که وزارت صمت مسئولیت تأمین سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی را ندارد.

در این نشست نمایندگان اتاق‌های بازرگانی استان‌ها به بیان مشکلات موجود در سامانه سدف پرداختند. عمده‌ترین انتقادات مربوط به «عدم شفافیت در فرمول تخصیص سوخت»، «مشکلات فنی در ثبت درخواست‌ها» و «کمبود سهمیه در برخی استان‌ها» بود. همچنین بر لزوم اصلاح الگوی مصرف و بازنگری در ضرایب تخصیص تأکید شد.

عمده ترین پیشنهادهای انجمن ها و شوراهای استانها، عبارت است از تخصیص سه ماهه سهمیه به­جای یک ماه، اجازه ذخیره سازی 25% از نفت گاز تخصیص یافته، و اینکه به جای اول تا پنجم هر ماه، فعالان بتوانند از روز بیست و پنجم هرماه در سامانه وارد و ثبت نام نمایند.

مدیر دبیرخانه شورای گفتگو، در جمع‌بندی و اعلام تصمیمات نهایی جلسه تأکید کردند: «با توجه به مباحث مطرح شده، وزارت صمت طرح تخصیصی را که تمامی جوانب را در نظر می‌گیرد، ارائه نماید. همچنین پیگیری مشکلات سامانه سدف در جلسه صحن شورا باید تداوم یابد و مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص تهیه و ارائه الگوی میزان مصرف سوخت مطابق قانون نیز پیگیری گردد. این موارد تا حصول نتیجه نهایی و رفع کامل موانع پیگیری خواهد شد.»

ضمنا مقررگردید پیشنهادهای مورد توافق بین وزارت صمت و شرکت پخش فرآورده های نفتی پس از اجرا در چند استان بعنوان پایلوت و دریافت بازخورد فعالان و تشکل های اقتصادی بعنوان دستورالعمل به مورد اجرا گذاشته شود.

خواندن 147 دفعه

جستجو در سایت