ابتدا نمایندگان انجمن، مشکلات پیشآمده برای اعضا را تشریح کردند که عمدتاً ناشی از دوگانگی در مالکیت و بهرهبرداری و همچنین ابهام در فرآیند پرداخت بود. در ادامه، نمایندگان شرکت ملی گاز رویههای فعلی خود را توضیح داده و دشواریهای اجرایی از منظر خود را بیان نمودند. آقای حسینی و آقای ایمانی نماینده حقوقی اتاق نیز، به ارائه راهنماییهای تخصصی و راهحلهای مبتنی بر اصول حقوقی و قابل اجرا پرداختند.
چالش مالکیت شهرداریها و پیچیدگیهای انعقاد قرارداد
خانم کلانتر از شرکت ملی گاز، با ارائه آمار، مسئله را اینگونه تشریح نمودند که مالکیت حدود نیمی از جایگاههای کشور در اختیار شهرداریهای مختلف است. در این الگو، شهرداری به عنوان مالک اصلی با یک پیمانکار قرارداد امضا میکند، اما مسئولیت بهرهبرداری و پرداخت هزینه گاز بر عهده بهرهبردار (جایگاهدار) است. این امر یک تعارض حقوقی و اداری ایجاد کرده است، چرا که شرکت گاز به دنبال انعقاد قرارداد با نهاد پرداختکننده (شهرداری) است، اما جریان مالی از سمت بهرهبردار جاری میشود. این وضعیت منجر به تأخیرهای طولانی، تعلیق قراردادها و ایجاد اختلافات مالی شده است.
پیشنهاد اولیه شرکت گاز، انعقاد قرارداد مستقیم با هر شهرداری بود. پس از بحث و تبادل نظر، با اجماع حاضران مقرر شد: قراردادها به صورت دوجانبه بین شرکت ملی گاز ایران، و جایگاهدار (بهرهبردار) منعقد شود. به منظور جلوگیری از کندی سیستم اداری شهرداریها، شرط اساسی این توافق، "تفویض اختیار" است. بر این اساس، شهرداری، طی یک قرارداد الحاقی یا وکالتنامه رسمی محضری، کلیه اختیارات مربوط به امضا، دریافت اخطاریهها، پرداخت صورتحسابها و انجام هرگونه مکاتبه قانونی مرتبط با قرارداد گاز را به طور کامل به بهرهبردار واگذار نماید. نسخه اصلی این سند میبایست به عنوان پیوست غیرقابل انفکاک، ضمیمه قرارداد دو جانبه گردد. در این مدل، اگرچه مسئولیت نهایی پرداخت با بهرهبردار است، ولی شهرداری در نقش ضامن و ناظر قانونی عمل خواهد کرد.
ابهام در فرآیند پرداخت و جریمههای تأخیر
آقای نیکزاد از انجمن، با ارائه مستندات عینی، به عدم شفافیت در چرخه مالی که منجر به اعمال جریمههای ناخواسته بر جایگاهداران میشد، اشاره کردند. مشکل اصلی عدم آگاهی از زمان دقیق موعد پرداخت بود که یک چرخه معیوب ایجاد کرده بود.
آقای مهندس قیاصی از شرکت گاز نیز بر لزوم دریافت به موقع اطلاعات برای تسهیل در پردازش و تسویه حساب تأکید نمودند. در ادامه، طرفین با همکاری یکدیگر به یک فرآیند شفاف و زمانبندی شده کاملاً مشخص رسیدند که به عنوان توافق قطعی به شرح زیر مقرر میگردد: قرائت کنتورهای تمامی جایگاهها میبایست در آخرین روز هر ماه (۳۰ام) انجام پذیرد. جایگاهداران متعهد میشوند حداکثر تا پایان روز چهارم ماه بعد کلیه اطلاعات و دادههای ضروری را به صورت دقیق و کامل در سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری نمایند و شرکت ملی گاز ایران متقابلاً متعهد میشود که حداکثر ظرف ۱۵ روز کاری پس از تاریخ درج اطلاعات در سامانه مؤدیان سازمانامورمالیاتی کشور، نسبت به صدور صورتحساب و پرداخت مطالبات اقدام نماید. با رعایت دقیق این چارچوب زمانی از سوی هر دو طرف، موضوع جریمه تأخیر مدیریت خواهد بود.
نظرات کارشناسی و الزامات حقوقی
آقای حسینی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با تحلیل مصوبات، هشدارها و نکات حقوقی ارائه نمودند. ایشان تأکید کردند که پیشنویس قرارداد جدید باید با دقت تهیه شود. ذکر تاریخ دقیق آغاز و پایان قرارداد، شرایط تمدید (اتوماتیک یا نیازمند توافق مجدد) و نحوه فسخ آن باید به وضوح و بدون کوچکترین ابهام در متن درج گردد. همچنین، درج کاملترین مشخصات ممکن برای هر سه طرف قرارداد شامل نام کامل، شناسه ملی/ شماره ثبت، نشانی دقیق قانونی، کد پستی، شماره تلفن و ایمیل رسمی امری مهم است تا از هرگونه دعوای قضایی آینده جلوگیری شود.
جمعبندی و اقدامات آتی
مقرر گردید مصوبات این جلسه به عنوان سند توافق برای اصلاح متن نهایی قرارداد بوده و بر اساس توافقات بعمل آمده، نسخه نهایی قرارداد با حضور نماینده انجمن ذیربط تنظیم و مبنای عمل برای طرفین قرار گیرد. ضمنان نسخه ای از آن به دبیرخانه شورای گفتنوگوی دولت و بخش خصوصی ارسال شود.
در خاتمه، آقای اسکندری از حضور و مشارکت سازنده نمایندگان شرکت ملی گاز و بخش خصوصی، قدردانی نموده و بر تعهد جدی این کمیته برای رفع موانع پیش روی تولید و کسبوکار در کشور تأکید نمودند.
