دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵

در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو مطرح شد؛ روند محاسبه حقوق ورودی کالای ورود موقت اصلاح می‌شود.

در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو مقرر شد مواد 79 و 87 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی که درباره چگونگی محاسبه حقوق ورودی کالاهای مورد موقت هستند، مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرند.

اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در نشست اخیر مورخ 1404/03/18 که با حضور نمایندگانی از کمیسیون گمرک اتاق ایران، شورای گفت و گوی بوشهر، گمرک ایران، وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد؛ بر لزوم اصلاح مواد 79 و 87 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی تأکید کردند و در نهایت با تأیید اعضای نشست مقرر شد پیشنهاد اصلاح این دو ماده تنظیم و متن اصلاحی از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای کمیسیون اقتصادی دولت به منظور طرح در هیات دولت و تصویب آن، ارسال شود.

 طبق گفته کمیسیون گمرک اتاق ایران در مواد (۷۹) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، در خصوص تبدیل ورود موقت به ورود قطعی برای کالاهای موضوع مواد (۵۰) قانون امور گمرکی، تصریح شده است که در چنین مواردی، ورود قطعی مستلزم اخذ مجوزهای لازم و پرداخت حقوق ورودی به مأخذ زمان ورود موقت و نرخ ارز زمان اظهار ورود قطعی است. در همین زمینه، ماده (۱۴) قانون امور گمرکی نیز مقرر می‌دارد که ارزش گمرکی کالای ورودی، شامل بهای خرید، هزینه حمل، بیمه و سایر هزینه های مرتبط تا اولین دفتر گمرکی است که بر اساس نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار تعیین می‌شود. در نتیجه، اگر از زمان ورود موقت تا زمان اظهار برای ورود قطعی، نرخ ارز افزایش یابد، ارزش گمرکی و به تبع آن میزان حقوق ورودی نیز افزایش خواهد یافت، حتی اگر مأخذ تعرفها تغییر نکرده باشد. با این حال، تبصره (۱) ماده (۶) قانون امور گمرکی صراحت دارد که «افزایش حقوق ورودی شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی نمی شود» ، لیکن با توجه به تغییر در نحوه محاسبه نرخ ارز جهت تعیین حقوق ورودی، مطابق با بند «ض» تبصره (۱) قانون بودجه سال 1404 که  نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس  میانگین نرخ اسفند ماه مرکز مبادله طلا و ارز تعیین گردیده است. می‌تواند اثراتی بر نحوه محاسبه حقوق ورودی به ویژه در خصوص کالاهایی به صورت موقت وارد شده اند، داشته باشد.

در ادامه تبصره 3 ماده 87 آیین نامه در مورد تبدیل ورود موقت به ورورد قطعی کالاهای موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی مورد توجه قرار گرفت. به اعتقاد بخش خصوصی جدول مربوط به درصد سود بازرگانی دیده شده در این تبصره با توجه به تغییر مأخذ تعرفه‌ها که در دو مرحله انجام شده است، باید مورد بازنگری قرار بگیرد و کاهش یابد.

در این نشست اصلاح ماده 79 مورد توافق قرار گرفت که به انتهای این ماده عبارت «با رعایت تبصره یک ماده 6 قانون امور گمرکی» اضافه شود.

در نهایت مقرر شد موضوع در صحن اصلی مطرح شود و متن اصلاحی این دو ماده به همت کمیسیون گمرک اتاق ایران و شورای گفت‌وگوی بوشهر و دبیرخانه شورای گفت‌وگو تدوین و توسط دبیرخانه برای تصویب در هیات دولت برای کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شود. 

خواندن 260 دفعه

جستجو در سایت