ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، یکی از بندهای مهم این قانون است که دولت را مکلف میکند تا در مواردی مانند قطع برق یا گاز واحدهای تولیدی، ساز وکار جبران خسارتهای ناشی از این اقدامات را تدوین و اجرا کند. اما با وجود ظرفیتهای قابلتوجه این ماده، تاکنون هیچگونه اقدامی برای اجرای آن صورت نگرفته است.
پیام باقری در این نشست که با هدف بررسی موانع اجرایی ماده ۲۵ و ارائه راهکارهای عملیاتی برگزار شد، گفت: «این ماده از نقاط قوت قانون بهبود محیط کسبوکار است و خاستگاه قانونی برای پیگیری بخشی از مطالبات بخش خصوصی محسوب میشود. اما آییننامه اجرایی آن نیازمند اصلاح است تا به صورت عملیاتی بتوان از ظرفیتهای آن استفاده کرد»
او افزود که مستندسازی خسارات آشکار و پنهان ناشی از قطع خدمات به واحدهای تولیدی، یکی از گامهای مهم در تقویت قدرت چانهزنی اتاق بازرگانی است. به گفته او، مدارک متقن و شفافیت در ساز وکارهای جبران خسارت در قراردادها، میتواند بستری برای بهبود تعامل میان دولت و بخش خصوصی را فراهم کند.
باقری همچنین به فقدان تمرکز در پیگیری مسائل مربوط به این ماده اشاره کرد و اظهار داشت: «این موضوع نیازمند یک نهاد تنظیمگر است. پراکندهکاریها و نبود نظارت دقیق، مانع از تحقق اهداف این ماده شده است. از این رو، لازم است پیگیریها از منظر حقوقی و با رویکردی مطالبهگرانه انجام شود. منابع لازم برای اجرای این ماده نیز باید در بودجههای سالانه دیده شود. »
او بر لزوم اطلاعرسانی مناسب به بنگاههای تولیدی تأکید کرد و گفت که این بنگاهها باید از حقوق خود در این قانون آگاه باشند و برای جبران خسارات ناشی از قطع خدمات اقامه دعوا کنند. باقری افزود: «اتاق بازرگانی وظیفه دارد بسترهای لازم را برای این اقامه دعوا فراهم کند و راهکارهای اجرایی مناسب را به دولت پیشنهاد دهد. »
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار اتاق ایران، نیز در این نشست، به ضعفهای موجود در اجرای ماده ۲۵ اشاره کرد و گفت: «متأسفانه، این ماده و آییننامه اجرایی آن تاکنون اجرایی نشدهاند. برای حل این مشکل، اصلاح آییننامه و استفاده از روشهایی مانند تهاتر خسارات واحدهای تولیدی با مالیات یا بدهیهای بانکی، راهکارهایی هستند که میتوانند گرهگشا باشند. »
در پایان نشست، تشکیل کمیتهای مشترک متشکل از وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط به منظور پیگیری مؤثرتر از دولت مورد توافق قرار گرفت. این تلاشها، گامی عملیاتی برای احیای ماده ۲۵ و تحقق حقوق بخش خصوصی به شمار میرود.
