بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که در خرداد 1403 اصلاح شد، به‌منظور رفع مشکلات صادرکنندگان، مقرر شد اطلاعات ارزی صادرات از محل ورود موقت به‌صورت آنلاین ثبت و برای بانک مرکزی ارسال شود. پیش از این اصلاحیه، صادرکنندگان مجبور بودند اطلاعات صادرات خود را به‌صورت فیزیکی و در قالب CD به گمرک ارسال کنند. این فرایند دستی، علاوه بر اتلاف زمان، موانع متعددی را بر سر راه صادرکنندگان قرار می‌داد که اصلاح آن ضروری به نظر می‌رسید.

با این حال، علی‌رغم اصلاح آیین‌نامه، بخش خصوصی بر این باور است که روش کنونی رفع تعهد ارزی صادرات از محل ورود موقت همچنان غیراجرایی است. بر اساس شیوه فعلی، گمرک موظف است ارزش افزوده کالای صادراتی را مشخص کند، و در مقابل، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید اطلاعات مربوط به کیل مصرف را فراهم سازد تا بانک مرکزی بتواند میزان تعهدات ارزی را محاسبه کند. اعضای کارگروه تأکید داشتند که این فرایند در شرایط کنونی قابل اجرا نیست و نیازمند بازنگری و ایجاد تغییرات اساسی است.

یکی از نکات مهم این نشست، اعتراض بخش خصوصی به تأخیر در راه‌اندازی سامانه‌ای بود که اطلاعات صادرات از محل ورود موقت را به‌صورت برخط و مستقیم از گمرک به بانک مرکزی منتقل کند. بانک مرکزی پس از اصلاح آیین‌نامه اعلام کرده بود که رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت باید بر اساس اطلاعات آنلاین و از طریق سامانه انجام شود، اما تاکنون این سامانه به‌رغم طراحی اولیه عملیاتی نشده است. این بلاتکلیفی، به تعلیق کارت‌های صادرکنندگانی که تعهدات خود را انجام داده‌اند، منجر شده و صادرکنندگان را از ادامه فعالیت بازداشته است.

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، در این نشست گفت: «جلسات متعددی برای حل و فصل مشکلات ورود موقت برگزار شده و قرار بود که راه‌اندازی سامانه، به مشکلات موجود پایان دهد. طبق پیگیری‌هایی که انجام شد، حدود ۴ هفته قبل گمرک سامانه را در اختیار بانک مرکزی قرار داد تا فرایند دستی ارسال اطلاعات و مشکلات ناشی از آن برطرف شود.» لاهوتی افزود که تا زمان عملیاتی شدن سامانه، پیشنهاداتی برای تسهیل رفع تعهدات ارزی و جلوگیری از تعلیق کارت‌های صادرکنندگان مطرح شده است که نیاز به اجرای فوری دارند.

صالح عسگری، مدیر رسیدگی به تعهدات واردات و صادرات بانک مرکزی، نیز در این جلسه با بیان این‌که بانک مرکزی دخالتی در ورود موقت ندارد و آن را به‌عنوان یک فعالیت صادراتی در نظر می‌گیرد، گفت: «بانک مرکزی متعهد به ایفای تعهدات صادراتی است و گمرک باید کوتاژ صادراتی و ارزش آن را به بانک مرکزی ارسال کند.» او تصریح کرد که برای تعیین میزان تعهد ارزی، بانک مرکزی تنها ارزش افزوده کالاهای صادراتی را ملاک قرار می‌دهد و برای تعیین این ارزش افزوده، اطلاعات کیل مصرف کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضروری است. عسگری اشاره کرد که تعیین ارزش افزوده ثابت در صادرات ورود موقت، به دلیل تفاوت ارزش کالاها، امکان‌پذیر نیست و باید بر اساس کیل مصرف کالا عمل شود.

عسگری همچنین از توافق بانک مرکزی با گمرک برای دریافت اطلاعات موردنیاز از طریق سامانه خبر داد و اعلام کرد که این توافق در مردادماه انجام شده و سامانه به‌صورت اولیه در مهرماه در اختیار سامانه جامع تجارت قرار گرفته است، اما همچنان وارد فاز عملیاتی نشده است. او خاطرنشان کرد که در حال حاضر، مقرر شده است اطلاعات مربوط به تعهدات ارزی صادرات ورود موقت به‌صورت دستی از گمرک برای بانک مرکزی ارسال شود تا راه‌اندازی سامانه به‌طور کامل انجام شود.

در ادامه این نشست، محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، به اهمیت تأمین اطلاعات صادراتی صادرکنندگان برای گمرک اشاره کرد و گفت: "اگر صادرکنندگان اطلاعات فروش کالاهای صادراتی خود را در اختیار گمرک قرار دهند، می‌توان بسیاری از مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی را حل کرد و لازم است که فرایندهای موجود در این حوزه مورد بازبینی قرار گیرد."

در پایان جلسه، توافق شد که به منظور رفع مشکلات صادرکنندگان، بانک مرکزی و گمرک تا زمان عملیاتی شدن سامانه راهکارهایی را برای تسهیل فرایند رفع تعهدات ارزی به کار گیرند. همچنین، کارگروه بازگشت ارز متعهد شد تمهیدات لازم را برای جلوگیری از تعلیق کارت‌های صادرکنندگان فراهم کند و در صورت تداوم مشکلات، موضوع در صحن اصلی شورا به بحث گذاشته شود. از سوی دیگر، به پیشنهاد اعضای کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق ایران، قرار شد نشستی جداگانه برای بررسی اصول ارزش‌گذاری صادرات و بهبود فرایندهای مربوطه برگزار شود و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز گزارشی جامع در این زمینه تهیه و به دبیرخانه شورا ارائه کند.

این نشست بار دیگر به‌روشنی نشان داد که علیرغم اصلاحات انجام‌شده، همچنان تنگناهای بسیاری در فرایند رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت وجود دارد. نمایندگان بخش خصوصی و صادرکنندگان با ابراز نگرانی از تأخیر در راه‌اندازی سامانه و مشکلات موجود، بر لزوم اتخاذ راهکارهای فوری تأکید کردند. در این میان، بانک مرکزی و گمرک متعهد شدند که تا زمان تکمیل سامانه، با انجام هماهنگی‌های لازم، روند فعلی را تسهیل و مشکلات صادرکنندگان را برطرف کنند.