در این نشست که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و معاونان گمرک، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، ابهامات ناشی از اجرای ماده 42 قانون مالیات ارزش‌افزوده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این ماده قانونی سهم شهرداری‌ها و دهداری‌ها را از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی مشخص کرده و به‌وضوح بیان می‌کند که این وجه باید تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شود.

اعضای کارگروه در این نشست تصریح کردند که تفسیر دیوان محاسبات از این ماده قانونی و همچنین دیدگاه شورای حقوقی مبنی بر دریافت وجه مازاد از واردکنندگان، با روح قانون در تضاد است. به‌عقیده آن‌ها، دریافت مکرر این عوارض از سال 1400 تا کنون می‌تواند تبعات زیان‌باری برای تولید و واحدهای تولیدی داشته باشد.

دیدگاه‌های دولت و نمایندگان بخش خصوصی:

نمایندگان دولت در این نشست بر این نکته تأکید کردند که چون ماده 42 در فصل نهم قانون (بخش تخصیص و توزیع‌ها) آمده است، نمی‌توان آن را به واریز وجه مازاد تفسیر کرد. به‌ویژه، استفاده از واژه «معادل» در ابتدای این ماده، نشان‌دهنده هدف قانون‌گذار از تعیین شیوه تخصیص بخشی از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی است.

علاوه بر این، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به استفساریه‌های مطرح شده، تصریح کرده است که حکم ماده 42 صرفاً مربوط به توزیع مالیات بر ارزش افزوده بوده و نمی‌تواند شامل عوارض جدید برای صاحبان کالا باشد. این اظهارنظر به‌روشنی موضع قانونی را در این زمینه مشخص می‌کند و بر لزوم توجه به تفسیر صحیح قانون تأکید دارد.

گام‌های آینده:

اعضای کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به این نتیجه رسیدند که برای رفع ابهامات موجود، باید منتظر پاسخ استفساریه مجلس باشند. همچنین، آن‌ها به اهمیت بررسی عمیق‌تر تبعات مالیاتی و همچنین اثرات آن بر روی واحدهای تولیدی و صادراتی اشاره کردند. با در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد کشور و نیاز به شفافیت در قوانین مالیاتی، آن‌ها بر لزوم تدوین مقرراتی که به توازن بین حقوق دولت و بخش خصوصی کمک کند، تأکید کردند.

در این راستا، کارگروه اعلام کرده است که با همکاری سایر نهادها و سازمان‌ها، جلسات آینده را برای بررسی جزئیات بیشتری از اجرای این قانون و اثرات آن بر اقتصاد کشور برگزار خواهند کرد. این رویکرد می‌تواند به کاهش ابهامات موجود و تسهیل روند اجرای قانون کمک شایانی کند و در نهایت منجر به ارتقاء محیط کسب‌وکار در کشور شود.