دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵

حق‌العمل‌های ناعادلانه، زنگ خطر برای صنعت سوخت

نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تاریخ 8 مهر ماه با موضوع "حق‌العمل جایگاه‌های سوخت" به‌عنوان یکی از چالش‌های حیاتی صنعت توزیع سوخت در کشور و با درخواست کانون سراسری جایگاه‌داران سوخت کشور، انجمن صنفی مجتمع‌های خدمات بین‌راهی استان تهران و انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

این نشست که با حضور نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی برگزار شد، تلاش کرد تا راهکارهایی برای رفع مشکلات جایگاه‌داران سوخت پیشنهاد دهد؛ مشکلاتی که در صورت ادامه‌دار شدن، می‌تواند به ورشکستگی تعداد قابل‌توجهی از جایگاه‌ها منجر شود.

حق‌العمل‌های ناعادلانه و تأثیر آن بر صنعت توزیع سوخت

حق‌العمل جایگاه‌های سوخت به‌طور سنتی توسط کارگروهی متشکل از وزارت نفت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان برنامه ‌و بودجه تعیین می‌شود و در نهایت به تصویب هیات وزیران می‌رسد. این نرخ‌ها به‌عنوان پایه‌ای برای محاسبه درآمد جایگاه‌داران از فعالیت‌هایشان در حوزه توزیع سوخت عمل می‌کنند. اما این موضوع با چالش‌های جدی همراه است.

در نشست قبلی کارگروه شورای گفت‌وگو، جایگاه‌داران اعتراض شدیدی نسبت به حق‌العمل‌های تعیین‌شده داشتند. این حق‌العمل‌ها، که به شکل دستوری و بدون تناسب با نرخ فرآورده‌ها تعیین می‌شوند، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده و بسیاری از جایگاه‌ها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. جایگاه‌داران اعلام کرده‌اند که این نرخ‌ها با هزینه‌های عملیاتی و اقتصادی جایگاه‌ها هم‌خوانی ندارد و در نتیجه، توان ادامه فعالیت این واحدها را به‌شدت محدود کرده است.

واکنش نمایندگان جایگاه‌داران و درخواست برای تغییر ساختار تصمیم‌گیری

یکی از موضوعات مورد بحث در نشست، حضور نمایندگان جایگاه‌داران در کارگروه‌های تعیین حق‌العمل بود. جایگاه‌داران تأکید داشتند که نمایندگان آن‌ها باید به‌عنوان کارشناسان میدانی در این فرآیند دخیل باشند تا نرخ‌ها با واقعیت‌های میدانی و هزینه‌های جایگاه‌ها تطبیق داشته باشد.

نماینده جایگاه‌داران در این نشست اظهار داشت: «شرایط جایگاه‌داران به سمتی رفته که آن‌ها درخواست تجمعات اعتراضی داشتند و این امر فقط با تلاش تشکل‌های صنفی مهار شد. جایگاه‌داران معتقدند که تعیین حق‌العمل با نرخ 40 یا 50 درصدی نمی‌تواند مشکلاتشان را حل کند و تنها راهکار موجود، حضور کارشناسان میدانی در کارگروه‌های تعیین حق‌العمل است.»

مقایسه نرخ حق‌العمل جایگاه‌های سیار و ثابت

در این نشست، مقایسه‌ای بین حق‌العمل دریافتی جایگاه‌های سیار و ثابت انجام شد. این مقایسه نشان داد که جایگاه‌های سیار به‌ازای هر بار تحویل سوخت 170 هزار تومان دریافت می‌کنند، در حالی که جایگاه‌های ثابت همچنان با نرخ‌های پایین‌تر دست به گریبان هستند. این موضوع نیز به‌عنوان یکی از دلایل نارضایتی جایگاه‌داران مطرح شد، چرا که این اختلاف در نرخ‌ها به‌معنای نبود عدالت در تخصیص حق‌العمل میان جایگاه‌هاست.

پیشنهادهای جدید برای اصلاح ساختار و تعیین حق‌العمل

یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست، افزایش نرخ حق‌العمل به‌گونه‌ای بود که به‌صورت عادلانه و واقع‌بینانه تعیین شود. نمایندگان جایگاه‌داران تأکید کردند که باید هزینه‌های جایگاه‌ها به‌دقت محاسبه و بر اساس داده‌های واقعی حق‌العمل تعیین شود. همچنین نصب دستگاه‌های فلومتر به‌عنوان راهکاری برای محاسبه دقیق‌تر میزان تبخیر سوخت و نظارت بر تحویل سوخت مطرح شد.

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز در نشست قبلی اعلام کرده بود که در محاسبات خود به افزایش 55 درصدی برای حق‌العمل بنزین و 70 درصدی برای نفت و گاز رسیده‌اند. اما در نهایت، سازمان برنامه ‌و بودجه افزایش 40 درصدی را اعلام کرده است، که این میزان پوشش‌دهنده هزینه‌های واقعی جایگاه‌داران نیست. نمایندگان جایگاه‌داران در این نشست تأکید کردند که نرخ عادلانه‌تری باید تصویب و ابلاغ شود و آیین‌نامه‌های مرتبط با این موضوع نیز به‌روزرسانی و اصلاح شوند.

مشکلات جایگاه‌های CNG و کاهش مصرف

بخش دیگری از نشست به مشکلات جایگاه‌های CNG اختصاص داشت. نماینده جایگاه‌های CNG اعلام کرد که کاهش مصرف این سوخت در کشور نتیجه تصمیمات نادرست کارگروه‌های مربوطه است. او افزود: «ناهماهنگی بین اعضای کارگروه باعث ضرر و زیان به بودجه جایگاه‌های CNG شده و بیش از 200 واحد از این جایگاه‌ها در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.»

نماینده جایگاه‌های CNG همچنین تأکید کرد که نرخ‌های فعلی به هیچ‌وجه قادر به جبران زیان‌های انباشته‌شده در این بخش نیستند و افزایش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جایگاه‌های CNG باعث شده است که شیفت‌های شب بسیاری از این جایگاه‌ها تعطیل شوند. وی افزود: «اگر سرمایه‌گذاری در جایگاه‌های CNG ادامه نیابد، این بخش از صنعت به‌طور کامل نابود خواهد شد.»

نقش سازمان تعزیرات و مسائل حقوقی جایگاه‌داران

در بخش دیگری از نشست، مسائل حقوقی و برخوردهای سازمان تعزیرات با جایگاه‌داران مطرح شد. جایگاه‌داران اعلام کردند که سازمان تعزیرات با بی‌رحمی با آن‌ها برخورد می‌کند و بدون در نظر گرفتن روند دادرسی، آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. یکی از مشکلات اصلی جایگاه‌داران، قاچاق سوخت است که به‌شدت بر عملکرد این صنعت تأثیر منفی گذاشته است. جایگاه‌داران تأکید کردند که نظارت دقیق‌تر و استفاده از تکنولوژی‌های نوین برای پیشگیری از قاچاق سوخت ضروری است.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با پیشنهادات متعددی به پایان رسید. یکی از پیشنهادهای اصلی این بود که نمایندگان جایگاه‌داران در کارگروه‌های تعیین حق‌العمل حضور داشته باشند و موضوعات به‌صورت کارشناسی و دقیق بررسی شوند. همچنین تأکید شد که نرخ‌های تعیین‌شده باید با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط میدانی جایگاه‌ها مشخص شوند تا عدالت بیشتری در تخصیص حق‌العمل‌ها برقرار شود.

در نهایت، این نشست به‌عنوان یکی از گام‌های مهم برای حل مشکلات جایگاه‌های سوخت در کشور می‌تواند مبنایی برای اصلاح ساختارها و تصمیمات دولتی باشد. حضور فعال کارشناسان بخش خصوصی و همکاری با نهادهای دولتی از جمله وزارت نفت و سازمان برنامه ‌و بودجه، می‌تواند به تعیین نرخ‌های عادلانه‌تر و جلوگیری از ورشکستگی جایگاه‌داران منجر شود.

خواندن 627 دفعه

جستجو در سایت