اعضای کارگروه تخصصی شورای گفتوگو در تازهترین نشست به درخواست اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور، مطالبات 1402 واردکنندگان کنجاله سویا از دولت را مورد بررسی قرار دادند. در این نشست که در تاریخ 1403/06/10 برگزار شد، نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بازرسی کل کشور و اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور حضور داشتند.
مطالبات 1402 واردکنندگان کنجاله سویا از دولت، مربوط به مصوبه 13 اسفند 1401 ستاد تنظیم بازار است که بر اساس آن با هدف کنترل قیمت و به منظور تأمین 500 هزار تن کنجاله سویای مورد نیاز تولیدکنندگان مرغ و تخممرغ مقرر شد تا پایان ماه مبارک رمضان، قیمت هر کیلو کنجاله سویا 19 هزار تومان تعیین شود و مابهالتفاوت قیمت مصوب با قیمت عرضه کالا در سامانه بازارگاه که 16 هزار و 300 تومان بود، از طریق سازمان برنامهوبودجه با ارائه اوراق اسناد خزانه تا سقف 1350 میلیارد تومان با حفظ قدرت خرید تأمین و پرداخت شود. بر اساس اظهارات بخش خصوصی تنها لیکن تاکنون صرفاً اصل مبلغ مابه التفاوت قیمت کنجاله سویا برای دوره 13/12/1401 لغایت 1402/1/31 به صورت اوراق خزانه به سررسید 1404 به تامین کنندگان داده و تسویه صورت گرفته است. در این ارتباط واردکنندگان درخواست دارند مابقی مطالبات آنان از تاریخ 1402/2/1 الی 1402/5/23 نیز پرداخت گردد.
این موضوع در جلسه تیر کارگروه شورای گفتوگو نیز مطرح و بررسی شده بود که متأسفانه به دلیل عدم حضور نماینده وزارت کشاورزی، به نتیجه نرسید.
نکته مهم این مسئله اینجاست که در مصوبه ستاد تنظیم بازار قید زمانی تا پایان ماه رمضان آمده؛ اما این فرایند تا 23 مرداد 1402 و تا زمان اجرایی شدن قیمت جدید بر روی سامانه بازارگاه ادامه یافت و بعد از آن قیمت 19 هزار تومان اعمال شد. در واقع از جمله موارد مبهم این است که درخواستی از وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تمدید مصوبه ستاد تنظیم بازار در دسترس نیست.
از طرفی چون مدت زمان تسویهحساب بدهی واردکنندگان کنجاله سویا طولانی شده است، این پیشنهاد از طرف فعالان اقتصادی مطرح شد که دولت این بدهی را با طلبی که از تعدادی شرکتهای واردکننده که کنجاله سویا را با ارز 4200 تومان وارد کرده و با نرخ 26 هزار و 500 تومان عرضه کردند، تهاتر کنند. زمانی که مرحله گذر از ارز ترجیحی 4200 تومان به 26 هزار و 500 تومان بود، امکان عرضه با نرخ جدید از طرف دولت داده شد مشروط بر اینکه این مابهالتفاوت باید به دولت پرداخت شود.
این پیشنهاد در نشست اخیر کارگروه شورای گفتوگو نیز مطرح شد با این وجود بخش خصوصی تمایلی به اجرای آن نداشت چراکه بر اساس اظهارات مطرح شده بخش قابل توجهی از این مطالبات دولت از سوی بخش خصوصی پرداخت شده و میزان کمی از مطالبات دولت باقی مانده است.
در همین ارتباط محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران در اصول بودجهای تهاتر بدهیها نباید روش اصلی تسویهحساب در نظر گرفته شود؛ اما در این رابطه دولت استفاده از تهاتر را روش اصلی پرداخت بدهی خود به بخش خصوصی دیده است.
با وجود این، با اعلام وزارت جهاد کشاورزی که نماینده آن در نشست حضور داشت، اعضا تصمیم گرفتند که برای تسویه این بدهیها تا پایان هفته آینده منتظر بمانند تا نتیجه حسابرسی وزارت کشاورزی درباره میزان بدهیها و مطالبات به طور شفاف و دقیق، به دست آید تا در ادامه بدهی افرادی که از دولت طلب هم دارند، تهاتر گردد و طلب واردکنندگانی که به دولت بدهی ندارند، با معرفی آنها از طرف وزارت کشاورزی به سازمان برنامه و بودجه پرداخت شود.
همچنین برای اجرای این تصمیم مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی مصوبات و مجوزهای لازم را از هیات وزیران أخذ نماید و به دبیرخانه شورای گفت و گو اعلام کند و چنانچه مشکل حل نگردد؛ این موضوع در صحن اصلی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح خواهد شد.
