نحوه تعیین ارزش کالای صادراتی اصلاح شود

به­منظور یکنواختی عمل و تسریع در امر صادرات برای کالاهای صادراتی، از سنوات قبل توسط دفتر تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران نرخ پایه تعیین و در سامانه منعکس گردیده است. ارزش های مندرج عموما قابل قبول صادر کنندگان بوده و تقریبا کالاها بدون چالش از نظر ارزش گذاری صادر می گردید. طبق اطلاعات واصله، دفتر تعیین ارزش گمرک ایران براساس ایراداتی که از طرف دستگاه های نظارتی بر شیوه تعیین ارزش کالاهای صادراتی مطرح و اصرار بر اصلاح آن داشته اند، گمرک ایران از تاریخ 1403/03/26 ارزش برخی اقلام صادراتی را از فهرست ارزش پایه مندرج در گمرکی حذف و صاحبان کالا را موظف به اجرای موارد مندرج در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن نموده است.

براساس ماده 16 قانون امور گمرکی « ارزش گمرکی کالای صدوری، عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل و نقل و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می‌گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین می‌گردد.» و از تقسیم آن بر نرخ دلار صادراتی میزان تعهد ارزی به بانک مرکزی تعیین می شود.

   بنا به اظهار فعالان اقتصادی با عنایت به اینکه نرخ دلار صادراتی اعلام شده از سوی بانک مرکزی 430000 ریال و تقریبا 30% کمتر از ارزش بازار آزاد می باشد، اعمال نرخ فوق الذکر منجر به افزایش غیر معقول و غیر عملیاتی ارزش دلاری کالای صادراتی، تعهد ارزی را غیر قابل اجرا خواهد کرد و همین امر منجر به از دست دادن مشتریان صادراتی، توقف صادرات و کاهش ارزآوری اقلام لیست موصوف می گردد.

به­منظور بررسی موارد مذکور، جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان کمیسیون گمرک اتاق، کمیسیون صادرات اتاق،گمرک جمهوری اسلامی، وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بازرسی کل کشور، سازمان حمایت، گمرک ج.ا.ا. و مرکز پژوهش های اتاق ایران تشکیل گردید.

در این جلسه نماینده گمرک درخصوص حذف ارزش صادراتی برخی اقلام را ایراد نهادهای نظارتی بدلیل غیر واقعی بودن آنها  اعلام نمود و اینکه تشکل ها ادعا می کنند که از حذف یکباره قیت صادراتی برخی اقلام اطلاعی نداشته اند اعلام کرد که از ماه ها قبل به کرات به تشکل ها اعلام شده لیکن همکاری لازم با ما بعمل نیامده است. ازسوی دیگر تعیین ارزش صادراتی برخی از اقلام مربوط به جندین سال قبل بوده است که می بایست اصلاح شود همچنین نماینده گمرک اعلام کرد که در ماده 19 آیین نامه گمرکی ما می توانیم از قیمت های بین المللی استفاده کنیم در پیشنهادی که برای اصلاح آیین نامه داده شده پیشنهاد دادیم اجازه دهند در صادرات هم از قیمت بین المللی استفاده کنیم. لیکن در حال حاضر نمی توانیم برای اقلام مختلف از قیمت بین المللی استفاده کنیم. موضوعی که مورد اعتراض حضار قرار گرفت این بود که در حاضر گمرک برای صادرات اقلامی همچون مواد پترو شیمی و فولاد  قیمت صادراتی آنرا بر اساس قیمت جهانی محاسبه می کنند. لیکن برای سایر کالاها چنین عملکردی ندارد و این دوگانگی در عمل است. نکته دیگر محاسبه قیمت صادراتی کالا برمبنای فاکتور فروش آنهم به ریال است. در حالی که فروش کالا براساس ارز خارجی انجام می شود و باید همین فاکتور مبنا قرار گیرد.

در پایان مقرر گردید به­ منظور اصلاح آیین نامه قانون امور گمرکی بویژه در امور مربوط به صادرات، کمسیون گمرک اتاق ایران ظرف مدت یک هفته کاری، جلسه ای با حضور فعالین اقتصادی تشکیل و اصلاحات لازم را با تدقیق نحوه محاسبه ارزش گمرکی، مبنای محاسبه (بین المللی یا قیمت تمام شده اعلامی) و تعیین ضریب میزان تعهد ارزی، جهت طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به دبیرخانه شورا ارسال نماید.

اعتراض فعالان اقتصادی به عطف بماسبق شدن اخذ عوارض واردات نهاده های دامی مورخ 1403/04/20

اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور اعلام نموده است که مجلس شورای اسلامی در جهت اصلاح نرخ ارز در اردیبهشت ماه سال 1402 اقدام به حذف ارز 4200 تومانی کالای اساسی و ضروری و افزایش آن به نرخ نیمایی 28500 تومانی نمود و همزمان برای جلوگیری از افزایش اثرات این اصلاح بر سفره مردم نسبت به تعدیل حقوق ورودی این کالاها اقدام گردید. این اتحادیه در ادامه اما از اینکه اخیرا برخی اقدامات منجر به افزایش هزینه های مربوطه گردید پیش بینی نمود که در صورت عدم اقدام موثر، این موارد قطعا منجر به گرانی اقلام پروتئینی (از جمله مرغ، گوشت قرمز، ماهی و ...) و لبنی (شیر، ماست، کره ، پنیر ...) برای مصرف ­کننده خواهد گردید.

اخیرا گمرک ج.ا.ا . علاوه بر عوارض 20 تومانی واردات نهاده در سال قبل، که از ابتدای سال 1403 نیز بر اساس قانون بودجه سال جاری دریافت گردیده است، در تیرماه اقدام به ابلاغ عوارض جدیدی تحت عنوان جداول 5 و 16 احکام قانون بودجه سال1403 (ردیف 110419) نموده که موجب جلوگیری از ترخیص کالا و تعمیم عوارض ابلاغی طی بخشنامه مذکور به تمام محموله های ترخیص و به فروش رفته از ابتدای سال 1403 گردیده است. و این در حالی است که بنا به اظهار این فعالان اقتصادی در حال حاضر به دلایل مختلف واردات و فروش نهاده در حاشیه زیان بوده و زیر قیمت مصوب جهاد کشاورزی عرضه می گردد.

با عنایت به مبلغ بالای عوارض (ذرت 115 تومان، جو 82 تومان و کنجاله 192تومان) و تاثیر آن بر قیمت کالاهای نهایی و از طرفی بحران در حال وقوع به واسطه جلوگیری از ترخیص، بارگیری و حمل محموله های نهاده، اتحادیه مذکور درخواست نموده است موضوع در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. شایان ذکر است برخی از این نهاده ها همچون جو، هم در لیست غلات سال های گذشته (عوارض 20تومانی) و هم در لیست جداول 5 و 16 قانون بودجه سال 1403 کل کشور (صفحه 193 جدول شماره (16) قرار دارند. و بنا به اظهار آنان هردو عوارض دریافت می شود.

بنابراین جلسه کارگروه با حضور نمایندگان تشکل های ذی­ربط، گمرک، سازمان بازرسی کل کشور، صمت، برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهشهای اتاق ایران، کمیسیون صادرات اتاق، و کمیسیون گمرک اتاق در تاریخ 1403/05/31 تشکیل گردید.

نمایندگان تشکل مربوطه اظهار داشتند که بخشنامه ذی ربط باید از زمان ابلاغ (نه ابتدای سال) مورد عمل قرار گیرد بویژه برای اقلامی که با قیمت مصوب قبل از این تاریخ به فروش رفته است و گمرک حتی برای کالاهایی که در سال 1403 ترخیص شده نیز کسر دریافتی اعلام نموده است. در پاسخ به موارد مطرحه فوق نمایندگان گمرک اظهار داشتند که قانون بودجه تاریخ مصرف دارد و گمرک مجری قانون است از سوی دیگر به استناد ماده 135 قانون امورگمرکی تا شش ماه بعد از ترخیص نیز درخواست کسر دریافتی یا پرداخت اضافه دریافتی نماید. به­نظر می رسد در این زمینه دیوان عدالت اداری بتواند ورود و کمک کند. نماینده سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که خاستگاه این تعرفه حمایت از تولیدکننده داخلی است به­همین جهت از محل بخشودگی سود و کارمزد بانکی برای تولید یکصد هزار تن گوشت قرمز از این محل درآمد شاید بتوان به واردکننده کمک نمود .

از سوی دیگر براساس ماده 37 قانون محاسبات عمومی پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هرمورد احتیاج به مجوز قانونی دارد. با توجه به اینکه عوارض مذکور صرفا در جداول بودجه ذکر شده و حکمی در این خصوص در تبصره ها وجود ندارد سوال پیش می­آید که آیا مغایرتی با ماده مذکور ندارد؟ همچنین در مواد 24 و 30 قانون بهبود ترتیباتی ذکر شده که در این بخشنامه رعایت نگردیده است .

در پایان مقررگردید:

1- استعلامی از معاونت حقوقی ریاست جمهور بعمل آید مبنی بر اینکه با توجه به مفاد ماده 37 قانون محاسبات عمومی و با عنایت به اینکه حکمی در تبصره های قانون بودجه سال 1403 وجود ندارد و صرفا در جداول بودجه ذکر شده است دریافت عوارض مذکور قانونی است ؟ ضمنا آیا در ابلاغیه شماره 1403/546982 مورخ  1403/04/20 گمرک ج.ا.ا شرائط مندرج در مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر رعایت شده است یا خیر (با توجه به قانون بودجه، اساسا مصداق رعایت دارد)؟

2- از سازمان بازرسی کل کشور در خصوص عطف بماسبق شدن ابلاغیه صادره گمرک استعلام گردد.

3- با دفتر حقوقی اتاق ایران درخصوص ابلاغیه مذکور مذاکره شود.