مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری پنج‌جانبه میان اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و دفتر هیأت دولت، با هدف ارتقای کیفیت فرآیند مقرره‌گذاری، پایش عملکرد مراجع وضع مقرره را در دستورکار خود قرار داده است.
در این راستا دومین گزارش پایش عملکرد مراجع وضع مقرره در شهریورماه ۱۴۰۵ منتشر شد.

محمد زائری رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با توجه به یافته‌های گزارش اخیر، گفت: این گزارش تصویری قابل تأمل از وضعیت انتشار پیش‌نویس مقررات ارائه می‌کند.
در شهریورماه، در مجموع ۱۰۶ مقرره از سوی ۱۲ دستگاه و نهاد مورد بررسی شناسایی و پایش شد.
از این تعداد، ۵۰ مقرره به دلیل ماهیت ابلاغی مشمول الزام انتشار پیش‌نویس نبودند.
اما از ۵۶ مقرره‌ای که مشمول بررسی از حیث انتشار پیش‌نویس بودند، تنها ۱۱ مقرره با انتشار پیش‌نویس همراه بوده و ۴۵ مقرره بدون انتشار پیش‌نویس شناسایی شدند.

او با توجه به ارقامی که در گزارش پایش عملکرد مراجع وضع مقرره در شهریورماه ۱۴۰۵ آمده است، تاکید کرد: اگرچه در برخی دستگاه‌ها فرآیند انتشار پیش‌نویس و دریافت نظر ذی‌نفعان در حال اجراست، اما این رویه هنوز به یک رویه منسجم و فراگیر در نظام مقرره‌گذاری کشور تبدیل نشده است.

به باور رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران اهمیت این موضوع از آنجا دوچندان می‌شود که آثار یک مقرره، پیش از آنکه در مرحله اجرا آشکار شوند، برای فعالان اقتصادی قابل شناسایی‌اند.
فعال اقتصادی، تشکل تخصصی و اتاق استانی، به دلیل ارتباط مستقیم با فرآیندهای تولید، تجارت، و سرمایه‌گذاری، می‌توانند آثار اجرایی یک تصمیم را پیش از تصویب نهایی آن شناسایی کنند.
بنابراین، دریافت نظر بخش خصوصی، می‌تواند به کاهش آثار نامطلوب مقررات و ارتقای کیفیت تصمیمات کمک کند.

زائری یکی از یافته‌های مهم پایش شهریورماه را تجربه مشارکت اتاق ایران در بررسی سه پیش‌نویس منتشر شده دانست و گفت: کمیسیون‌های تخصصی صنعت، گمرک و مدیریت واردات اتاق ایران در مهلت مقرر، نظرات و پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه کردند و این دیدگاه‌ها پس از جمع‌بندی، از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای انعکاس به دستگاه‌های مربوط ارسال شد.
این تجربه نشان می‌دهد که وقتی پیش‌نویس پیش از تصویب در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌گیرد، ظرفیت کارشناسی بخش خصوصی می‌تواند در همان مرحله‌ای که هنوز امکان اصلاح تصمیم وجود دارد، مورد استفاده قرار گیرد.

او خاطرنشان کرد: باید توجه داشت انتشار پیش‌نویس به‌تنهایی کافی نیست.
آنچه اهمیت دارد، شکل‌گیری یک فرآیند کامل و به‌هم‌پیوسته است؛ به این معنا که پیش‌نویس در مهلت قانونی منتشر شود، فرصت کافی برای اظهارنظر وجود داشته باشد، نظرات ذی‌نفعان دریافت، لحاظ و در نهایت، متن نهایی مقرره منتشر شود.
اگر هر یک از این حلقه‌ها حذف شود، هدف اصلی قانون که افزایش شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و مشارکت ذی‌نفعان است، به‌طور کامل محقق نخواهد شد.

رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران با بیان این مطلب که در پایش انجام شده برخی از دستگاه‌ها الزامات مقرره گذاری را رعایت کردند، ادامه داد: برای نمونه، از 3 مقرره شناسایی‌شده در وزارت نیرو، 2 مقرره همراه با انتشار پیش‌نویس بوده‌اند.
در سازمان امور مالیاتی نیز از 6 مقرره شناسایی‌شده، 2 مورد با انتشار پیش‌نویس همراه بوده‌اند و در وزارت نفت نیز 1 مقرره همراه با انتشار پیش‌نویس منتشر شده است.
این موارد اهمیت دارند؛ زیرا نشان می‌دهند اجرای فرآیند پیشینی مقرره‌گذاری در عمل امکان‌پذیر است و می‌تواند به یک رویه گسترده‌تر تبدیل شود.

زائری در مقابل به برخی مراجع وضع مقرره که همچنان تعداد قابل‌توجهی از مقررات را بدون انتشار پیش‌نویس نهایی کرده‌اند، اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با ۲۰ مقرره و وزارت جهاد کشاورزی با ۸ مقرره فاقد پیش‌نویس، در میان مراجع مورد بررسی بیشترین تعداد مقررات فاقد پیش‌نویس را داشته‌اند.
با توجه به تأثیر مقررات این مراجع بر سیاست‌های پولی و اعتباری، تأمین مالی، تولید و تجارت، رعایت الزامات قانونی در این حوزه از اهمیت بیشتری برخوردار است.

به باور او ارتقای کیفیت فرآیند مقرره‌گذاری تنها به عملکرد دستگاه‌های وضع مقرره وابسته نیست؛ بلکه مستلزم مشارکت فعالانه بخش خصوصی نیز هست.
فعالان اقتصادی با بررسی پیش‌نویس‌های منتشرشده در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور (dotic.
ir) و ارائه به‌موقع نظرات و پیشنهادهای اصلاحی، می‌توانند در بهبود کیفیت مقررات و انطباق بیشتر آن‌ها با واقعیت‌های محیط کسب‌وکار نقش مؤثری ایفا کنند.

زائری یادآور شد: مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران تلاش دارد با استمرار این پایش، ضمن شناسایی میزان رعایت الزامات قانونی، موارد مهم و پیش‌نویس‌های مرتبط را در اختیار کمیسیون‌های تخصصی، تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های استانی قرار دهد تا ظرفیت کارشناسی بخش خصوصی در فرآیند مقرره‌گذاری بیش از گذشته فعال شود.

او هدف از این پایش را تنها اعلام تعداد مقررات فاقد پیش‌نویس نمی‌داند و معتقد است هدف اصلی، کمک به اصلاح فرآیند مقرره‌گذاری است؛ فرآیندی که باید از شفافیت آغاز شود، با مشارکت ذی‌نفعان ادامه یابد و با انتشار رسمی مقرره به پایان برسد.

رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران تاکید کرد: بهبود محیط کسب‌وکار بدون بهبود کیفیت مقرره‌گذاری امکان‌پذیر نیست.
هرچه مقررات شفاف‌تر، پیش‌بینی‌پذیرتر و مبتنی بر مشارکت ذی‌نفعان وضع شوند، احتمال بروز تعارض و ابهام در مرحله اجرا نیز کاهش خواهد یافت.
مقرره‌گذاری باکیفیت، یک فرآیند مشارکتی و کارشناسی است و پایش این فرآیند، یکی از ابزارهای مؤثر برای حرکت نظام مقرره‌گذاری کشور در همین مسیر است.