طی چند سال اخیر بررسی این موضوع به درخواست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای صنایع و معادن سرب و روی ایران، انجمن سنگ ایران و انجمن سنگ آهن ایران و انجمن مس ایران در دستور کار شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت.
تشکلهای فوق الذکر بر این موضوع تأکید داشتند؛ از آنجا که شرایط بازار و تغییر ظرفیت بازار و شرایط فنی و ایمنی معدن، میتوانند بر میزان تناژ واقعی قابل استخراج در معادن موثر باشند، باید میزان حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج واقعی باشد، نه ظرفیت اسمی.
لذا جلسات کارگروههای تخصصی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در تاریخهای 1403/11/13، 1404/05/28 و 1404/11/19، با موضوع «تنظیم سازوکار تعیین میزان استخراج واقعی و قیمت واقعی بهمنظور تعیین حقوق دولتی معادن» برگزار گردید. همچنین، در یکصد و سیوسومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1404/08/19، مقرر گردید در راستای اصلاح سازوکار تعیین حقوق دولتی، موضوع محاسبه و اخذ حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی، جهت طرح و بررسی به شورای عالی معادن ارائه گردد.
طی پیگیری های به عمل آمده مورخ 1405/06/24 موضوع مساعدت با پرداخت حقوق دولتي ۶ (شش) ماهه نخست سال (۱۴۰۵) بر اساس ميزان استخراج واقعي بعلت استمرار مصائب جنگ تحميلي سوم در جلسه مورخ 1405/06/17 شورايعالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.
«با توجه به جنگ تحميلي سوم و با عنايت به عواقب و پيامدهاي حاصل از آن در شرايط آتش بس و محاصره دريايي و متعاقباً نظر به مكاتبات متعدد واصله از ادارات كل صمت تابعه و همچنين تقاضاهاي وارده در راستاي حل مشكلات در انجمن ها و موكداً حسب درخواست تني چند از اعضاء محترم شورايعالي معادن و به استناد مصوبه جلسه مورخ 1405/05/07 هيئت محترم وزيران (ابلاغي به شماره 48174/65882 مورخ 1405/05/14) و بخشنامه شماره 44902/65882 مورخ 1405/05/05 دبير محترم هيئت دولت، پيشنهاد دفتر بهره برداري معادن معاونت امور معادن و صنايع معدني داير بر مساعدت با بهره برداران معادن در راستاي محاسبه حقوق دولتي ۶ (شش) ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بر مبناي استخراج واقعي، درخور اجابت تشخيص گرديد؛ از اين رو به منظور ايجاد و حفظ وحدت رويه و پرهيز از هرگونه اعمال نظر شخصي و سليقه اي و به استناد بند (ت) تبصره (۳) ماده (۱۲) و تبصره (۷) ماده (۱۴) قانون معادن و بند (پ) ماده (۶۳) آيين نامه اجرايي قانون معادن و مشروط به فعال بودن معادن مورد نظر در ۶ (شش) ماهه دوم سال ۱۴۰۴ بر اساس حداقل (۵۰) درصد از ميزان استخراج اسمي ساليانه مندرج در پروانه بهره برداري و منوط به عدم شمول در ليست معادن موضوع ماده (۲۰) قانون معادن، رأي به محاسبه و اخذ حقوق دولتي متعلقه ۶ (شش) ماهه نخست سال جاري (۱۴۰۵) بر مبناي استخراج واقعي صادر و اعلام مي گردد.»
تبصره - معادن فصلي كشور تابع شرايط و ضوابط مختص به خود بوده و نحوه اقدام مورد نظر براي اينگونه معادن، بازه زماني فعاليت فصلي آنها طبق طرح بهره برداري مصوب خواهد بود.»
