یکی از الزامات اساسی برای بهبود مستمر محیط کسبوکار، ایجاد سازوکاری منظم و مستمر برای ارتباط میان دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی و انتقال مسائل و موانع کسبوکار به مراجع تصمیمگیر است.
بسیاری از موانعی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند، در محدوده یک دستگاه یا یک مقرره خلاصه نمیشود، بلکه حاصل بر هم کنش مجموعهای از تصمیمات، فرآیندها، مجوزها، سامانهها و رویههای دستگاههای مختلف است.
از این رو، کیفیت محیط کسبوکار تا حد زیادی به کیفیت ارتباط میان کسبوکارها و نظام تصمیمگیری وابسته است.
ماده (۱۴) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار با همین رویکرد، دستگاههای اجرایی و نهادهای ذیربط را مکلف کرده است یک مسئول مشخص برای بهبود محیط کسبوکار تعیین کنند تا از طریق تعامل مستمر با تشکلهای اقتصادی و فعالان بخش خصوصی، مسائل و مشکلات کسبوکارها را در دستگاه متبوع خود پیگیری کنند و برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامهها، دستورالعملها و رویههای مخل کسبوکار، همکاری لازم را به عمل آورند.
پیشبینی «مجمع مسئولان بهبود محیط کسبوکار» در ادامه این ماده، ظرفیت مهمی برای ایجاد شبکهای منسجم از مسئولان، تقویت هماهنگی میان دستگاهها و تسهیل پیگیری مسائل فعالان اقتصادی فراهم کرده است.
با وجود اهمیت این حکم قانونی و گذشت حدود ۱۵ سال از تصویب قانون، ماده (۱۴) تاکنون به سازوکار عملیاتی و مستمر موردنظر قانونگذار منجر نشده و «مجمع مسئولان بهبود محیط کسبوکار» نیز تشکیل نشده است.
اگرچه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای ذیربط در مقاطع مختلف برای شناسایی و معرفی مسئولان بهبود محیط کسبوکار اقدام کردهاند، اما این فرآیند عمدتاً در سطح معرفی و شناسایی مسئولان باقی مانده و به شکلگیری یک شبکه فعال و منسجم و در نهایت، تشکیل مجمع مقرر در قانون منتهی نشده است.
بررسی روند اجرای ماده (۱۴) نشان میدهد که مجموعهای از عوامل نهادی و اجرایی در فاصله گرفتن این حکم از هدف موردنظر قانونگذار مؤثر بودهاند.
تأخیر برخی دستگاهها و استانها در معرفی مسئولان، تغییر دولتها و جابهجاییهای مدیریتی، تغییرات مدیریتی در نهادهای متولی بهبود محیط کسبوکار، تعدد دستگاههای مشمول و پیچیدگی هماهنگی میان سطوح ملی و استانی، در کنار شرایط ویژه سالهای گذشته از جمله همهگیری کرونا و جنگ تحمیلی، موجب شده است این ظرفیت قانونی در مسیر اجرا با وقفه مواجه شود.
شایان ذکر است، اهمیت ماده (۱۴) صرفاً در پیشبینی مسئول یا مجمعی برای بهبود محیط کسبوکار نیست؛ اهمیت آن در ایجاد یک مسیر نهادمند برای بازتاب تجربه و مسائل فعالان اقتصادی در فرآیند تصمیمگیری است.
فضای کسبوکار در سالهای اخیر پیچیدهتر از گذشته شده است و فعالان اقتصادی برای پیشبرد فعالیت خود با مجموعهای از الزامات، فرآیندها، مقررات و تصمیمات مواجه هستند که در دستگاهها و نهادهای مختلف شکل میگیرد.
در چنین فضایی، نیاز به سازوکاری مؤثر برای تسهیل تعامل میان فعالان اقتصادی و نظام تصمیمگیری، رفع موانع و هماهنگسازی فرآیندهای مؤثر بر فعالیت اقتصادی است.
از این رو، اجرای مؤثر این ماده میتواند این ارتباط را از یک تعامل مقطعی به یک فرآیند مستمر، ساختاریافته و قابل پیگیری تبدیل کند.
از این منظر، مسئول بهبود محیط کسبوکار در هر دستگاه میتواند نقطه اتصال میان مسائل فعالان اقتصادی و فرآیند تصمیمگیری در آن دستگاه باشد و «مجمع مسئولان بهبود محیط کسبوکار» میتواند این نقاط اتصال را به یک شبکه منسجم برای هماهنگی، انتقال بازخورد و حل مسئله تبدیل کند.
اهمیت این شبکه زمانی بیشتر آشکار میشود که موضوعات فرابخشی، بهجای آنکه میان دستگاههای مختلف سرگردان بمانند، از طریق یک مسیر مشخص شناسایی، ارجاع، پیگیری و تا حد امکان به نتیجه منتهی شوند.
خوشبختانه در چارچوب تفاهمنامه پنججانبه میان اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاستجمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و دفتر هیئت دولت، فعالسازی «مجمع مسئولان بهبود محیط کسبوکار» بهعنوان یکی از اقدامات عملیاتی تفاهمنامه مورد توافق قرار گرفته است و بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، برگزاری این مجمع در پاییز ۱۴۰۵ در دستور کار قرار دارد.
انتظار میرود این مجمع، ضمن تبیین جایگاه و وظایف مسئولان بهبود محیط کسبوکار، زمینه ارتباط منظم آنان با شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسبوکار را فراهم کرده و به بستری برای شناسایی، طرح، پیگیری و حل مسائل و موانع فعالان اقتصادی تبدیل شود و مجمع بتواند یک چرخه مستمر از «مسئله، گفتوگو، پیگیری و پاسخ» را ایجاد کند.
با این حال، تشکیل مجمع را نباید پایان مسیر، بلکه باید آغاز یک سازوکار جدید برای گفتوگوی مستمر و حل مسئله دانست.
اثربخشی این ظرفیت زمانی محقق خواهد شد که مسئولان بهبود محیط کسبوکار، از جایگاه صرفاً رابط یا پیگیر مسائل فراتر رفته و در قالب یک شبکه فعال، در شناسایی مسائل، هماهنگی میان نهادهای ذیربط، انتقال بازخورد بخش خصوصی و پیگیری اصلاحات نقشآفرینی کنند.
در این چارچوب، برگزاری منظم جلسات، شکلگیری فرآیند مشخص برای دریافت و پیگیری مسائل، ارتباط میان سطح ملی و استانی و گزارشدهی درباره نتایج اقدامات، میتواند مجمع را از یک ساختار تشریفاتی به یک سازوکار زنده و پاسخگو برای بهبود محیط کسبوکار تبدیل کند.
در نهایت، اجرای کامل ماده ۱۴، تلاشی برای نهادینهکردن صدای کسبوکار در ارکان دولت است؛ صدایی که نباید تنها در زمان بروز بحران شنیده شود، بلکه باید بهصورت مستمر، در تمام مراحل سیاستگذاری، اجرا و اصلاح مقررات، شنیده شود تا خروجی آن، محیطی امنتر و پیشبینیپذیرتر برای فعالان اقتصادی باشد.
