به گزارش روابط عمومی مرکز بهبود کسبوکار، امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، با توجه به شرایط کنونی کشور و ضرورت حمایت از تمامی ارکان زنجیره سرمایهگذاری، تأمین، تولید، توزیع کالا و خدمات، رونق اشتغال و تضمین حقوق مصرفکنندگان، مجموعهای از الزامات را برای رسیدگی به پروندههای بنگاههای اقتصادی به سازمان تعزیرات حکومتی ابلاغ کرده است.
این ابلاغیه با اشاره به جایگاه و نقش سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین دیدگاهها و چالشهای مطرحشده از سوی صاحبان مشاغل و کسبوکارها، بر ضرورت اتخاذ تدابیری تأکید دارد که ضمن اجرای قوانین، از ایجاد اختلال غیرضروری در فعالیت بنگاههای اقتصادی جلوگیری کند.
تداوم فعالیت بنگاهها در فرآیند رسیدگی مورد توجه قرار گیرد
نخستین محور ابلاغیه بر «رعایت اصل تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی» متمرکز است. بر این اساس، تمامی شعب رسیدگی و اجرا مکلف شدهاند در همه مراحل رسیدگی، آثار تصمیمات خود بر تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی، حفظ اشتغال، ایفای تعهدات قراردادی و زنجیره تأمین را مدنظر قرار دهند.
در این چارچوب، جز در موارد استثنایی قانونی یا اجرای حکم قطعی محکومیت به انحلال شرکت، تعلیق کارت بازرگانی، محرومیت از فعالیت و موارد مشابه، تصمیمات نباید مانع تداوم فعالیت اقتصادی اشخاص حقوقی و اشتغال کارکنان آنها شود.
همچنین در مواردی که اقدامات قضایی شعب رسیدگی یا اجرا عملاً موجب توقف فعالیت شخص حقوقی، مانع اشتغال یا تعدیل نیروی انسانی شود، موضوع باید بهصورت مکتوب به اطلاع مدیرکل تعزیرات حکومتی استان برسد و پس از اخذ نظر وی وارد مرحله اجرا شود.
تأکید بر خودداری از احضار غیرضروری مدیران بنگاهها
دومین محور ابلاغیه به نحوه احضار مدیران اشخاص حقوقی، بهویژه تولیدکنندگان و تأمینکنندگان، اختصاص دارد. بر این اساس، در مواردی که دلایل کافی برای توجه اتهام به مدیر یا مدیران وقت شخص حقوقی در زمان وقوع تخلف وجود ندارد، بهویژه در مراحل ابتدایی تشکیل پرونده، باید تا زمان تکمیل تحقیقات از احضار، جلب یا هرگونه اقدام سالب آزادی یا مانع فعالیت مدیرعامل، رئیس یا اعضای هیأتمدیره اجتناب شود.
در چنین شرایطی برای تکمیل تحقیقات، ارائه اسناد و مدارک و دریافت توضیحات مقدماتی، امکان استفاده از نماینده حقوقی یا وکیل دادگستری شخص حقوقی پیشبینی شده است.
همچنین در مواردی که دلایل کافی برای توجه اتهام وجود داشته باشد، احضار و جلب باید صرفاً متوجه مدیران وقت شرکت در زمان وقوع تخلف باشد و از احضار مدیران بعدی شرکت برای تخلفات مربوط به دورههای پیش از مدیریت آنان خودداری شود.
مسئولیت کیفری مدیران، شخصی است
وزیر دادگستری در محور دیگری بر «اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری» تأکید کرده است. مطابق این ابلاغیه، صرف عضویت در هیأتمدیره، مدیرعامل بودن یا داشتن سمت مدیریتی بهتنهایی موجب مسئولیت شخصی نخواهد بود و انتساب مسئولیت کیفری مستلزم احراز قطعی وقوع و انتساب رفتار مجرمانه به متهم در زمان تصدی مدیریت شخص حقوقی است.
تأمین قضایی نباید فعالیت اقتصادی بنگاه را مختل کند
یکی دیگر از محورهای مهم ابلاغیه، رعایت اصل تناسب در صدور قرارهای تأمین و نظارت قضایی است. شعب سازمان تعزیرات مکلف شدهاند تا حد امکان از وثایق و تضمینهایی استفاده کنند که کمترین تأثیر را بر سرمایه در گردش و استمرار فعالیت بنگاه اقتصادی داشته باشد.
از جمله این موارد میتوان به سهام شرکت، مطالبات، ضمانتنامه بانکی، اوراق بهادار و سایر داراییهای مالی قابل توقیف اشاره کرد. همچنین در صورت ضرورت مسدودسازی حساب، تأکید شده است که این اقدام صرفاً به میزان مورد نظر مقام رسیدگیکننده یا مجری حکم انجام شود و از توقیف کلی و مطلق حساب خودداری شود.
در مورد اشخاص حقوقی نیز قرارهای موضوع ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در صورت وجود دلایل کافی و عندالاقتضاء صادر شود و از صدور قرار وثیقه برای اشخاص حقوقی متهم بهصورت جداگانه خودداری شود.
رسیدگی خارج از نوبت به پرونده واحدهای تولیدی و اشتغالزا
در بخش دیگری از این دستور، رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای مربوط به واحدهای تولیدی، صادراتی، دانشبنیان و بنگاههای دارای اشتغال قابل توجه مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس، در صورت درخواست شخص حقوقی و احراز ضرورت، پرونده این بنگاهها باید خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
اولویت با پیشگیری و اصلاح تخلف
وزیر دادگستری همچنین بر پیشگیری از وقوع یا تکرار تخلف تأکید کرده است. بر اساس این ابلاغیه، در مواردی که تخلف دارای ماهیت خصوصی باشد یا بتوان با اقدامات پیشگیرانه و اصلاح رویه، فرصت دادن برای رفع تخلف یا کاهش آثار آن، مسئله را برطرف کرد، مقام ارجاع میتواند پیش از تشکیل پرونده، مهلتی متناسب برای اصلاح رویه و رعایت قوانین و مقررات تعیین کند.
در این چارچوب، نمونههایی از جمله ثبت اطلاعات در سامانههای مربوط، اصلاح قیمت درجشده روی محصولات توزیعنشده یا جمعآوری محصولات توزیعشده مورد اشاره قرار گرفته است.
تشکیل شعب تخصصی برای پروندههای بنگاههای اقتصادی
در هفتمین محور ابلاغیه، تشکیل شعب تخصصی در مراکز استانها مورد تأکید قرار گرفته است. در شهرستانهای مرکز استان که دارای شعب متعدد و پروندههای متکثر مربوط به بنگاههای اقتصادی هستند، باید به تعداد مورد نیاز شعب تخصصی برای رسیدگی به این پروندهها تشکیل شود.
همچنین در صورت ضرورت، امکان استفاده گستردهتر از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری با رعایت اصل فوریت در رسیدگی پیشبینی شده است.
استفاده از نظرات انجمنهای تخصصی و اتاقهای بازرگانی
یکی دیگر از محورهای مهم این ابلاغیه، استفاده از نظرات مشورتی انجمنهای تخصصی و اتاقهای بازرگانی است. شعب تخصصی رسیدگیکننده میتوانند پیش از صدور رأی و در صورت ضرورت، نظرات تخصصی و مشورتی نمایندگان انجمنهای تخصصی و اتاقهای بازرگانی مرتبط را دریافت کنند.
همچنین هنگام ارجاع موضوع به کارشناسی، باید نظر کارشناس رسمی درباره انطباق موضوع با واقع امر و ملاحظات تخصصی اخذ و نتیجه در پرونده ثبت شود.
مقررات منتشرنشده نباید مبنای رسیدگی قرار گیرند
در محور نهم، با استناد به ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تأکید شده است مقرراتی که پس از لازمالاجرا شدن این ماده در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران منتشر نشده باشند، لازمالاجرا نیستند.
همچنین با توجه به نظریه شورای نگهبان درباره مقررات محرمانه و منتشرنشده، تأکید شده پیش از استناد به چنین مصوباتی برای گرانفروشی و محکومیت بر اساس آنها، باید از انتشار عمومی، ابلاغ به متهم و اطلاع وی از مفاد مصوبه اطمینان حاصل شود.
راهاندازی «کمیته ملی حمایت از حقوق فعالان اقتصادی»
دهمین محور نامه به تشکیل «کمیته ملی حمایت از حقوق فعالان اقتصادی» در ستاد سازمان تعزیرات حکومتی اختصاص دارد. این کمیته به ریاست رئیس سازمان تعزیرات و با حضور نمایندگان مرتبط از وزارتخانهها، دستگاههای اجرایی ذیربط دولتی و بخش خصوصی تشکیل خواهد شد.
هدف از تشکیل این کمیته، رفع موانع و چالشهای فعالان اقتصادی مرتبط با سازمان عنوان شده و مقرر است گزارش اقدامات آن بهصورت مستمر در پایان هر فصل ارائه شود. دبیری، هماهنگی، دعوت از اعضا و پیگیری مصوبات این کمیته نیز بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفته است.
حمایت از تولید در کنار اجرای قانون
در مجموع، ابلاغیه ۱۰بندی وزیر دادگستری تلاش دارد رسیدگی به پروندههای تعزیراتی بنگاههای اقتصادی بهگونهای انجام شود که ضمن رعایت قوانین و برخورد با تخلفات، آثار تصمیمات بر تداوم تولید، اشتغال، سرمایه در گردش و زنجیره تأمین نیز مورد توجه قرار گیرد. تأکید بر تداوم فعالیت بنگاهها، شخصی بودن مسئولیت کیفری مدیران، تناسب قرارهای تأمین، رسیدگی خارج از نوبت، بهرهگیری از نظرات تشکلهای تخصصی و تشکیل کمیته ملی حمایت از حقوق فعالان اقتصادی، مهمترین سازوکارهای پیشبینیشده در این ابلاغیه برای حمایت از فعالیت قانونی کسبوکارهاست.
