به گزارش روابط عمومی مرکز بهبود کسبوکار، در پی اعتراض فعالان صنعت دخانیات به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه وارداتی و با پیگیریهای مستمر مرکز بهبود کسبوکار، دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسبوکار، موضوع طی سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ در چندین جلسه کارگروه تخصصی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
بر اساس بند «ت» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، نرخ مالیات و عوارض محصولات دخانی شامل ۲۵ درصد برای سیگار و تنباکوی تولید داخل، ۴۰ درصد برای تولید داخل با نشان بینالمللی، ۶۵ درصد برای محصولات نهایی وارداتی، ۱۰ درصد برای توتون خام وارداتی و ۳۵ درصد برای توتون فرآوریشده وارداتی (خرمن) تعیین شده است.
مطابق تبصره (۱) این بند قانونی، افزایش سالانه پنج واحد درصدی صرفاً برای نرخهای مربوط به محصولات نهایی پیشبینی شده بود. با این حال، سازمان امور مالیاتی از سال ۱۴۰۲ این حکم را به مواد اولیه وارداتی شامل توتون خام و فرآوریشده نیز تسری داد؛ اقدامی که موجب افزایش تدریجی نرخ مالیات این مواد اولیه تا ۶۰ درصد و در نتیجه، تحمیل فشار نقدینگی قابل توجه به فعالان شناسنامهدار این صنعت شد.
پیگیری موضوع در شورای گفتوگو و بررسی حقوقی
در پی اعتراض فعالان اقتصادی، موضوع در دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروههای تخصصی آن مطرح و طی جلسات برگزارشده در وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری شد. در ادامه، مقرر شد موضوع برای تعیین مرجع قانونی، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با معاونت حقوقی ریاستجمهوری مطرح و بررسی شود.
معاونت حقوقی ریاستجمهوری پس از بررسی موضوع اعلام کرد که جزءهای (۴) و (۵) بند «ت» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده، یعنی توتون خام و فرآوریشده وارداتی، صراحتاً خارج از شمول تبصره (۱) و حکم افزایش سالانه نرخ مالیات هستند و سازمان امور مالیاتی مجاز به اعمال افزایش پلکانی نرخ مالیات بر این مواد اولیه نبوده است.
تأیید نظر معاونت حقوقی ریاستجمهوری در دیوان عدالت اداری
در ادامه، دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۷۲۵ مورخ ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵، نظر معاونت حقوقی ریاستجمهوری را تأیید کرد و بر عدم تسری افزایش سالانه مالیات به توتون خام و فرآوریشده وارداتی صحه گذاشت.
در نهایت، سازمان امور مالیاتی کشور با پذیرش نظر مراجع مذکور، طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۸۳۴۴/ص مورخ ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵ خطاب به گمرک جمهوری اسلامی ایران، عدم تسری افزایش سالانه نرخ مقرر در تبصره (۱) به جزءهای (۴) و (۵) بند «ت» ماده (۲۶) را رسماً اعلام و نرخ مالیات و عوارض واردات انواع محصولات دخانی و مواد اولیه آن را ابلاغ کرد.
اصلاح این رویه، ضمن رفع یک اختلاف حقوقی و مالیاتی چندساله، زمینه شفافتر شدن محاسبات گمرکی و کاهش فشار نقدینگی بر تولیدکنندگان و فعالان رسمی صنعت دخانیات را فراهم میکند و از منظر مرکز بهبود کسبوکار، نمونهای از پیگیری یک مطالبه بخش خصوصی تا رسیدن به اصلاح رویه اجرایی است.
